خطت دول مجلس التعاون الخليجي خطوة إلى الأمام لحل مشكلة استقدام العمالة، وسعت إلى التحرك بشكل جماعي بقرارها تكوين فريق عمل لإعداد عقد استرشادي موحد للاستقدام، يضمن حقوق وواجبات الطرفين. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية رئيس فريق العمل الذي تم تكوينه تحت مظلة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعد البداح لـ«الحياة» أن الفريق سيقوم بإعداد عقد استرشادي خليجي موحد للاستقدام يكفل حقوق وواجبات صاحب العمل والعمالة المستقدمة. وقال: «الفريق سيركز في العقد الاسترشادي على السبل التي ترتقي بمستوى استقدام العمالة المرسلة، من حيث التثقيف، والتدريب، وحسن الاختيار، وتلافي السلبيات، إضافة إلى كيفية التعامل مع الاتحادات المرسلة للعمالة من جميع الدول». وأشار إلى أن الفريق سيقوم بزيارة دول المجلس لتوحيد الجهود والإجراءات التنظيمية وتوحيد العقود، بما يضمن حقوق مواطني دول المجلس، وحقوق الجهات الأخرى المصدرة للعمالة.
وشدد البداح على أن الفريق سيستمر في عمله حتى يتم الانتهاء من المهمات التي أوكل بها، وقد يمتد ذلك إلى أكثر من عام، موضحاً أن هناك اتجاهاً إلى تكوين لجنة للاستقدام تابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الفريق الحالي. وناقش الاجتماع – بحسب بيان صدر عن الاتحاد أمس – عدداً من المحاور المهمة للاستقدام، أهمها التحديات والمعوقات التي تفرضها الدول المرسلة للعمالة ضد دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع كلفة الاستقدام وأجور العمالة من الجنسين.
المصدر: الحياة
