أعلن بيان أميركي كندي مشترك أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك توصلت الأحد إلى اتفاق للتبادل الحر لأميركا الشمالية أطلق عليه اسم “الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية” بدلا من اتفاقية نافتا التي وقعت في 1994.
وقال البيان المشترك إن “الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية ستؤمن لعمالنا ومزارعي ومربي الماشية والشركات اتفاقا تجاريا جيدا سيسمح بإقامة أسواق أكثر حرية وبتجارة أكثر عدلا وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا”.
وصدر البيان قبل تسعين دقيقة فقط من انتهاء مهلة فرضتها الولايات المتحدة للتوصل إلى ضم كندا لاتفاق كانت واشنطن توصلت إليه مع مكسيكو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض إعادة التفاوض حول “اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية” (نافتا) التي طبقت بين الدول الثلاث ل24 عاما.
وتوصلت الولايات المتحدة والمكسيك بعد مفاوضات شاقة استغرقت أسابيع إلى اتفاق أعلن في نهاية أغسطس، على أمل أن ينضم إليه الكنديون في وقت لاحق.
ورحب خيسوس سيادي المستشار الاقتصادي للرئيس المنتخب اندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالاتفاق، معتبرا أنه “يمنع التفتت التجاري للمنطقة”. وقال إن “نافتا-2 سيقدم الأمن والاستقرار لتجارة المكسيك مع شريكتيها في أميركا الشمالية”.
وفي الاتفاق الأميركي الكندي، ومقابل فتح سوق الألبان الكندية بشكل أكبر، وافقت واشنطن على الإبقاء على آلية التحكيم في النزاعات التي يتمسك بها الكنديون.
وإلى جانب التعديلات المتعلقة بسوق الألبان، أكد المسؤولون الأميركيون أن النص يؤمن حماية أفضل للعمال ويتضمن قواعد بيئية صارمة ويشمل للمرة الأولى الاقتصاد الرقمي وينص على إجراءات حماية “غير مسبوقة” للملكية الفكرية.
كما يتضمن النص بنودا لمنع “عمليات التلاعب” بالمبادلات التجارية، سواء بالعملات الأجنبية أو باستغلال دول غير موقعة لامتيازات هذا النص.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب طلب عدم الكشف عن هويته، في مؤتمر هاتفي للإعلان عن الاتفاقية الجديدة “إنه اتفاق رائع للولايات المتحدة وكندا والمكسيك”.
ولم ينشر نص الاتفاق بحد ذاته ليل الأحد الاثنين ولم تسرب أي تفاصيل.
في المقابل، ستبقى الرسوم الجمركية على الفولاذ والالمنيوم الكندي، التي فرضها الرئيس ترامب الحريص على حماية صناعة الصلب الأميركية، قائمة حاليا على الرغم من غضب أوتاوا.
وقال المسؤول الأميركي نفسه “إنها مسألة مختلفة تماما”.
وأرسل نص الاتفاق إلى الكونغرس الأميركي مساء الأحد فور التوصل إليه. وهذا يسمح باحترام مهلة الستين يوما التي يفرضها القانون قبل توقيع الوثيقة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من قبل الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي المنتهية ولايته انريكي بينيا نييتو.
ويتضمن النص الختامي فقرة تسمح بمراجعة الاتفاق كل ست سنوات، كما ذكر مسؤول أميركي.
المصدر: البيان
