بدأت الأزمة الاقتصادية في إيران مع بداية الحظر الدولي، استفادت إيران في البدايات من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء والصناعات المختلفة. أسهمت تلك الفترة في تعويد الشعب على الاعتماد على الذات، كما أنتجت كثيرا من المشاريع الداخلية التي حققت نجاحات لم تكن لتحققها لو كانت السوق مفتوحة.

كان لا بد أن تتطور احتياجات الدولة مع توسعها في دعم الميليشيات ودخولها في ثلاث حروب ينفذها عملاؤها بالوكالة في سورية والعراق واليمن، مع محاولة الإبقاء على تفوق عميلها في لبنان عسكريا على مختلف فئات الدولة اللبنانية، إضافة إلى دعم الخارجين على سلطة الدولة في الخليج، خصوصا السعودية.

كل هذا تطلب أن يضغط المواطن الإيراني على نفسه ويخفض نفقاته ليعيش على الفتات الذي تبقيه الدولة للصرف على احتياجاته. وصل الفقر حدا لم يكن هناك بدٌ من التعامل معه، خصوصا أن الشعب بدأ يتململ، بعد أن انكشفت عمليات السيطرة “الملالية” على المشهدين السياسي والاقتصادي عندما تم تزوير الانتخابات لإبعاد أي عنصر يمكن أن يقلل من أثر “الملالي” وأهميتهم في تحديد قرارات الدولة ومصيرها.

الحلول لم تكن كثيرة؛ لكن أهمها كان التوجه لاستثمار الأموال وتشغيلها في دول مجاورة أسواقها مفتوحة وبعيدة عن الحظر الدولي. أصبحت أموال البترول الذي يباع تعود إلى إيران على شكل منتجات كانت محظورة من خلال تلك المؤسسات المالية، ومن خلالها يتم تغطية الاحتياجات. كانت الدول الكبرى تراقب وتغض النظر لأن المشهد لم يكتمل.

عندما انخفضت عائدات النفط مع تردي الأسعار، وزادت الالتزامات مع ضغوط الحروب على الدولة، وخصوصا الكميات الهائلة من الأسلحة والعتاد الذي تزود به إيران حليفها الحوثي في اليمن، كان لا بد أن ترضخ إيران لشروط الدول الكبرى، في محاولة لاستنقاذ نفسها من الفشل الكامل.

قال لي أحد أساتذة كلية الحرب الأمريكية قبل تسعة أشهر، إن إيران لن تستطيع أن تصمد أكثر من ستة أشهر، وها هي وقّعت الاتفاق.

إيران كانت ستوقع الاتفاق مهما كانت شروطه للخروج من مأزق تاريخي كان يمكن أن ينهي الصراع والحروب في المنطقة ــــ بعكس ما يقوله أوباما.

هل ستلتزم إيران بالاتفاق؟ وهل ستقع دول المنطقة في مصيدة الخداع الإيراني مرة أخرى؟ سؤالان أظن أن إجابتهما معروفة.

المصدر: الاقتصادية