يتفنن محتالو الفضاء الافتراضي في استغلال كل ظرف متاح لأجل النصب وخداع الآخرين وسرقة أموالهم، وبعد «إيميلات» محتالي بعض البلدان الأفريقية الذين لم يوفروا أي حادثة سقوط طائرة أو كارثة طبيعية إلا زعموا أنهم من ورثة أحد ضحاياها، نجد تطور الأمر مع توسع البشر في الاعتماد على التقنيات الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.

حتى الحملات الخيرية والإنسانية لم تسلم من محاولة استغلالهم لها بزعم جمع التبرعات ومساعدة المتضررين منها، ورغم حرص مختلف الجهات الرسمية، وفي مقدمتها الإدارات الشرطية في مختلف مناطق الدولة، على تحذير أفراد الجمهور من مصائد المحتالين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأمر لا يخلو من وقوع ضحايا بين فترة وأخرى، ليبرز السؤال الكبير حول انجرار البعض للتبرع والتفاعل مع منصات مجهولة وغير معروفة ولا قانونية، بينما القنوات الرسمية لجمعياتنا الخيرية المعتمدة والموثوقة متاح الوصول إليها بكل يسر وسهولة.

المحتالون يستغلون التعاطف الإنساني لدى أفراد المجتمع مع ضحايا الحروب والكوارث، فيطلقون صفحات وحسابات مزيفة لاستقبال التبرعات التي تذهب بعد ذلك لجيوب هؤلاء النصابين والمحتالين.

لذلك من المهم جداً تحذير جميع أفراد الأسرة، وبالذات كبار السن، فتوعيتهم واجب، خاصة وهم غير ملمين بما يجري في العالم الافتراضي، وتنقصهم الكثير من القدرات والمهارات في التعامل مع منصاته وصفحاته، وما يتداول فيه.

ومن هنا أحيي مبادرات كالتي تقوم بها مؤسسة مثل «التنمية الأسرية»، لإشراك كبار المواطنين والمقيمين في خدمة «التأهيل الرقمي» التي تساهم في تحسين قدراتهم لاستخدام التقنيات لكبار المواطنين، وهي خدمة تركز «على بناء وتطوير قدرات كبار المواطنين والمقيمين في مجال التكنولوجيا لمواكبة التطورات الحديثة، والاندماج المجتمعي، وتعزيز التواصل المستمر بين كبار المواطنين وأفراد الأسرة والمجتمع».

وهي خدمة جرى تطويرها بالتنسيق مع هيئة أبوظبي الرقمية لمساعدتهم أيضاً على الاستفادة من خدمات الجهات الحكومية بمنصة «تم»، بالإضافة إلى طرح مواضيع مختلفة، بتطبيق بسيط عملي، لتلبية احتياجات المستهدفين، وغيرها من التطبيقات.

وأغلب العامة من الناس لا يستوعب أو يعرف أن قوانين الدولة تمنع جمع التبرعات بتلك الصورة التي يقدمها المحتالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل ووضعت لها عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من استخدم «الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص».

المصدر: الاتحاد