وام / اعتمدت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري حزمة من القرارات الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الصحي الذي اعتبر رسمياً عاماً للاستعداد للخمسين، لترسم تلك القرارات خارطة طريق واضحة المعالم للارتقاء بهذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 التي تعتبر صحة الإنسان ركيزة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.

وشكل اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أمس قرارا بإنشاء المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية آخر تلك القرارات والمبادرات التي ترصدها “وام” في التقرير التالي.

البداية كانت باعتماد مجلس الوزراء في 6 يناير الماضي إنشاء المركز الوطني للبحوث الصحية الذي يهدف إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للأبحاث الصحية في الدولة لتنظيم البحوث، وتحديد أولويات البحوث الصحية بالدولة، وتشكيل مراكز بحوث التميز المتخصصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بناء على توفر الإمكانيات والقدرات البشرية والأجهزة والمعدات ومن هذه المراكز على سبيل المثال بحوث السرطان، والسكري، والصحة العامة والوقاية من الأمراض، وحوادث الطرق، والأمراض القلبية والأمراض الجينية.

واعتمد المجلس في الاجتماع ذاته مشروع قرار بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الذي نص على إنشاء لجنة للمسؤولية الطبية لدى كل جهة صحية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى العلاقة القائمة بين مقدم الخدمة الصحية في الدولة ومتلقيها من مواطنين ومقيمين إلى أفضل المستويات، وضمان حقوق كل طرف وتحديد الإجراءات المناسبة للدفاع عن هذه الحقوق وحمايتها، وذلك وفق ضوابط دقيقة تحقق التوازن الضروري في مثل هذه العلاقة في مجال حيوي وحساس مثل مجال تقديم الخدمات الصحية.

وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس إنشاء السجل الوطني للسرطان، والذي يعتبر دعامة رئيسية للوقوف على الحقائق والبيانات الإحصائية التي من شأنها إعادة صياغة آليات العمل استناداً إلى منهجيات وأسس دقيقة وواضحة تساعد صانعي القرار على الحصول على أدق وأحدث المؤشرات المتعلقة بهذا المرض، وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة لمكافحته، ومن خلال تحديد أسبابه وأنواعه والفئات الأكثر إصابة به، وتوزيع عدد الحالات المصابة به حسب الجنس والعمر وغير ذلك من المعلومات الضرورية في هذا الشأن.

وفي الثالث من مايو الماضي اعتمد مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الصناعات الوطنية الطبية والدوائية في الدولة بهدف تطوير فرص استثمارية في قطاع الصناعات الطبية والتركيز على المنتجات ذات الأولوية، وتطوير القدرة الانتاجية المحلية، إلى جانب اقتراح السياسات والتشريعات والحوافز المطلوبة لدعم نجاح الفرص في هذا القطاع الحيوي، وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستعداد المستمر لأي تحديات مستقبلية.

ويعتبر قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية إحدى القطاعات الاستراتيجية لقطاع الصناعة في الدولة بمعدل نمو إجمالي سنوي بلغ 6% خلال الخمس سنوات الماضية، ومعدل نمو صادرات حوالي 4% خلال الفترة ذاتها، ويوجد أكثر من 70 مصنعاً وطنياً على مستوى الدولة.

وفي سبتمبر الماضي اعتمد مجلس الوزراء، السياسة الوطنية للتحصينات في دولة الإمارات، التي تمثل إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية، والحد من خطورتها على الفرد، والمجتمع.

وتدعم هذه السياسة بأهدافها ومحاورها المنظومة الصحية في الدولة، وتطور كفاءة الخدمات المقدمة، بإشراك القطاع غير الحكومي والمجتمع في تطوير النظام الصحي لوقاية المجتمع من الأمراض السارية، والسيطرة عليها، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للحد من الأمراض، والعمل على توفير الخدمات الصحية بجودة عالية، وعلى مستوى وطني أشمل.

وتعزز السياسة الوطنية للتحصينات مكانة الدولة في المجال الصحي على المستويين الإقليمي والعالمي، وترفع من تنافسيتها في مؤشر جودة الرعاية الصحية بين دول العالم، في ضوء توجهاتها الدائمة نحو تعزيز صحة المجتمع وتطوير نظام صحي شامل ومستدام، ومن خلال ضمان توفير أفضل خدمات التحصين ذات الجودة العالية التي تتوافق مع ممارسات السلامة العالمية والوطنية.

وبالعودة إلى اعتماد قرار بإنشاء المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ضمن هيكلية وزارة الصحة ووقاية المجتمع.. فإن المركز سيعمل على تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة.

ويمثل إنشاء المركز خطوة فاعلة لدعم أحد مجالات الطب الحديث، وتوحيد الجهود الوطنية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث سيلعب دورا رئيسيا وفاعلا لتوفير أفضل الخدمات الصحية الممكنة للمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة عضو أو نسيج بشري وتنظيم وتنسيق جهود الدولة لتطوير ودعم مثل هذه العمليات المتطورة والتي يتم من خلالها استخدام أفضل التقنيات.

وحدد القرار عددا من المهام والمسؤوليات للمركز حيث سيتولى ضمن مهامه واختصاصاته وضع برامج الوقاية والعلاج من القصور العضوي، وعلاجه وتسجيل الحالات المعنية به، والعمل على تطوير إجراءات وضوابط تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها وتوزيعها وإسنادها وتحديثها بحسب المستجدات الطبية، والتنسيق مع الجهات الصحية لتدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن الصحية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ونشر الوعي بالمخاطر التي ينطوي عليها الإتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية

وام/مجدي سلمان/دينا عمر