قرأت تقريرا عن مستشفيات المنطقة الشرقية يقول إن 83 في المائة منها غير معتمد. أعتقد أن المنطقة الشرقية حالة تمثل بقية المناطق. تخيلوا هذا العدد الهائل من المستشفيات غير المؤهلة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية حسب معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

عدد المستشفيات الحكومية المعتمدة 4 من 24 وبنسبة لا تتعدى 17 في المائة. أما المستشفيات الخاصة غير المعتمدة فبلغت ثمانية مستشفيات من 32 مستشفى، بنسبة 25 في المائة.

يبدو أن تساؤلاتي السابقة الخاصة بأسباب انتقال “كورونا” داخل المستشفيات بدأت تجد الإجابات من خلال العقوبات المالية التي أوقعت على مستشفيات خاصة مخالفة، بسبب انتقال المرض لبعض المرضى المنومين داخلها. كيف لا تنتقل هذه الأمراض في مستشفيات لا تحقق أدنى متطلبات القبول!

معلوم أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كان يطبق نسخة أقل تعقيداً من النسخة الجديدة المعتمدة في أغلب دول أوروبا، هذا يعني أن التقويم الذي يعتمد المعايير الجديدة قد يخرج لنا مجموعة أخرى من المستشفيات خارج دائرة الجودة.

تمول الدولة بقروض ميسرة إنشاء المستشفيات الخاصة، هذا يعني أن لها الحق في تطبيق المعايير العالمية عندما يتعلق الأمر بجودة وكفاءة المنشأة الصحية التي ترخص لها الوزارة وتقدم لها القروض في كل جزئياتها، لكن يبدو أن الاهتمام ينصب على المباني أكثر من مستوى تنفيذ الخدمات الصحية.

يأتي الدور الأهم للوزارة من خلال مراقبة جودة الخدمة بعد بدء عمل المستشفيات. طالبت سابقاً أن تفوض عمليات الرقابة لشركات متخصصة تستطيع تنفيذ المتابعة وإيقاع الغرامات التي تضمن نهجا يركز على الجودة والحماية لكل من يعمل أو يعالج في المنشأة.

تطبيق الضوابط على المستشفيات الحكومية أصعب. لكم أن تتخيلوا كيف يمكن أن نلزم 24 مستشفى أن تلتزم بالتعليمات من خلال التعاميم والقرارات التي تصدرها الوزارة أو الشؤون الصحية في المنطقة، لأن هذه هي وسيلة الرقابة والعقاب الوحيدة التي يمكن أن تستخدمها المكونات البيروقراطية. فلا يمكن أن نغلق مستشفى حكوميا لعدم التزامه أو نفصل موظفين لنقص مواد أو مخالفات لا يسمح النظام بالفصل بسببها أو ليس الموظف مسؤولا عنها. لهذا أطالب دائماً بالتخصيص، والإدارة الفاعلة له، حيث يمكن أن نطبق القانون على الجميع دون خوف من تدخلات أو أنظمة غير تفاعلية.

المصدر: الاقتصادية
http://www.aleqt.com/2015/03/06/article_937434.html