عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات دراسة تشريعات توطين القطاع الخاص، والتي أعدها فريق عمل من جهات عدة، برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، على مدى عام كامل، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية الموقرة، الذي نص على تشكيل لجنة لدراسة إصدار التشريعات والسياسات الداعمة للتوطين في القطاع الخاص.

واطلع خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضاء اللجنة، خلال الورشة، على عرض قدمه فريق العمل المعني بتنفيذ الدراسة، أوضح فيه خطة العمل والنتائج والتوصيات التي خرجت بها.

وأكد المنصوري أهمية نتائج هذه الدراسة في تدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز توطين مختلف الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص والاستمرار في نهج التنمية والتحديث في اقتصاد أبوظبي، منوهاً بأن حكومة دولة الإمارات خاصة حكومة إمارة أبوظبي قامت بتطوير العديد من التشريعات والسياسات التي تصب في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، وتحقيق أهداف التوطين الموضوعة ضمن الخطط التنموية.

وأشار إلى أن حكومة أبوظبي تهدف من وراء هذه الخطوات إلى تعزيز ثقة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال تفعيل الأدوار التنموية والتشريعية في عملية التوطين وتقديم مختلف أنواع الحوافز والمزايا للشركات والمؤسسات التي تتبنى السياسات التي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية.

وذكر أن حجم الإنفاق الحكومي الكبير لإمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية بعث إشارات إيجابية قوية إلى رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص مفادها عزم الإمارة على المضي قدماً وبقوة في تنفيذ مشاريعها التنموية الكبيرة، في خطوة فرضت حالة من التفاؤل المستقبلي عند رجال الأعمال والمستثمرين أثمرت أيضاً عن توجه القطاع الخاص نحو تنفيذ مشاريعها التنموية التي تتطلب مساهمة العنصر المواطن فيها.

ومن جهته، أكد خليفة جمعة الرميثي رئيس فريق التوطين، خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة الاقتصادية في ورشة تشريعات التوطين، أن هذه الورشة والجهد الذي يقوم به فريق العمل يشكل مرحلة مهمة في جهود التوطين، خصوصاً أنها ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية تشمل خلق فرص عمل للمواطنين، وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تطوير منهجية المشتريات الحكومية التي تصب جميعها في تشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. كما أكد الرميثي أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً استراتيجياً في التوطين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص غني بالفرص المميزة.

وقال إن الدراسة تظهر بشكل موجز الحلول المقترحة في المحاور الرئيسة، وفق إطار متكامل يحدد المعوقات والحلول، وكذلك الجهة المسؤولة والجهات المشاركة ومصدر الحل وارتباطه ببرامج خطة الإمارة للتنمية المجتمعية، وكذلك الإطار الزمني المقترح للتنفيذ.

وذكر أن التوصيات الرئيسة للدراسة التي خلص إليها فريق العمل، تظهر أن برنامج تمكين المواطنين ليس مسؤولية جهة بعينها، وإنما مسؤولية كافة الجهات، ويجب أن يتعاون الجميع لتحويل التحديات التي تم رصدها إلى مشاريع وخطط تنفيذ.

54 ألف وظيفة حتى عام 2020

حسب دراسة توقعات قوة العمل التي نفذتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، من المتوقع أن يتوفر ما يقرب من 54 ألف وظيفة حتى عام 2020 ويمكن توطين 55% من وظائف العمالة الماهرة للمواطنين في القطاع الخاص حسب تصنيف وزارة العمل إذا تم البدء في تنفيذ التصحيح المطلوب في تشريعات وتحديات التوطين في القطاع الخاص وفق المهن.

وأكدت الدراسة أهمية السعي لتحقيق تمكين اقتصادي حقيقي مستدام للمواطنين وليس «وظيفة اسمية» أو «توطيناً صورياً» بحيث يحصل المواطن بها على أجر محدود من دون بذل جهد أو تراكم خبرة عملية، وهذا ما لوحظ في الدراسة من تجارب عدة دول في المنطقة.

وأوصت الدراسة بأهمية عدم تكليف القطاع الخاص أعباء مالية إضافية نتيجة فرض نسب وظائف محددة للمواطنين، وذلك للحفاظ على جاذبية وتنافسية القطاع الخاص في الإمارة في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية والحاجة إلى فترة زمنية كافية لإعداد الكوادر الوطنية علمياً ومهنياً وفق برامج وخطط متكاملة لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، وكذلك الحاجة إلى التطبيق التدريجي لهذه المبادرات لتعديل الثقافة والواقع السائد بما يسمح للأنماط الجديدة بالتبلور ويحد من أية آثار سلبية اقتصادية أو اجتماعية. وأكدت الدراسة أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للإمارة، وبالتالي الحاجة إلى إطار مؤسسي يعنى بوضع السياسات والخطط والحوافز وقواعد بيانات لتصنيف المشاريع للنهوض بهذا القطاع الحيوي بحسب أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.

وأفادت بأنه على الرغم من أهمية تحرير الأسواق وفقاً لمبادئ التجارة العادلة، فإن الصناعة المحلية تحتاج أكثر من أي وقت مضى لدعم مجتمعي مباشر بما يسهم في تشجيعها وتكريس نموها وتطورها بما يتفق والتزامات الدولة الإقليمية والدولية ويحد من الآثار السلبية للممارسات غير العادلة لبعض الدول.

وبينت الدراسة أن قيمة مؤشر الرقم القياسي لاتجاهات الطلب بسوق العمل بلغت نحو 570 نقطة في الربع الأول من عام 2016، ليسجل المؤشر ثاني أعلى مستوى له في السلسلة التاريخية لقيمة المؤشر منذ إطلاقه حيث جاء مستوى المؤشر مدعوماً بالأداء الجيد لسوق العمل الذي شهد توفير أعداد كبيرة من الوظائف المتنوعة من جانب منشآت الأعمال بالقطاع الخاص.

المصدر: الاتحاد