أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نسخة مترجمة إلى 10 لغات من الكتاب الأزرق، الذي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وفقاً لقانون حماية المستهلك الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، ويشمل الكتاب معايير الضمان، واستبدال واسترجاع البضاعة، وخدمات الفواتير، وغيرها من حقوق المستهلك.

وأكدت الدائرة أن الطبعة الجديدة تستهدف تعزيز وعي المستهلكين في سوق دبي بحقوقهم، لافتة إلى أنه يخاطب معظم جنسيات العالم، سواء من المقيمين أو السياح الذين يأتون إلى دبي، إذ تشمل الطبعة الجديدة قواعد تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والروسية والهندية والاسبانية والفلبينية والألمانية والاوردية والصينية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «رسالة الدائرة هي تهيئة بيئة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والوصول الى مستويات مرتفعة من الرفاهية والرخاء الاقتصادي لسكان إمارة دبي»، مشيراً إلى أن «رسالة الدائرة يتم تحقيقها من خلال تطوير وتحسين السياسات والتشريعات الاقتصادية، وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية إلى المستثمرين ورجال الاعمال، إضافة الى تحديد ودعم النمو في القطاعات الاستراتيجية».

وأوضح أن «التنوع السكاني والسياحي في دبي يستدعي التعامل معه بمرونة، والوصول إلى المستهلك باللغة التي يستطيع التواصل بها».

والكتاب الأزرق هو عبارة عن كتيب بمثابة دليل يحدد العلاقة القانونية بين المستهلك والتاجر، ويشمل أربعة مجالات رئيسة عن سياسات الفواتير والضمانات وتبديل البضائع وسياسات الاسترداد والتصليح. وكان الكتاب الأزرق أطلق لأول مرة باللغتين العربية والانجليزية في عام 2012.

وقال بوشهاب «يعطي الكتاب لمحة عامة حول السياسات العامة لبيع وشراء السلع والخدمات، بما في ذلك تجارة السيارات والمنسوجات والمستلزمات الشخصية، وتجارة المعدات والأجهزة الالكترونية والكهربائية، إضافة إلى قطاع الأثاث، وقطاع الخدمات، الذي يشمل دور السينما والمطاعم وصالونات التجميل وغيرها»، مشيرا إلى أن «طباعة الكتاب بـ10 لغات مختلفة من شأنه تعزيز المعرفة للمستهلكين، عند الشراء والبيع». وأكد أن «هناك عدداً متزايداً من السياح من جنسيات عدة يزورون دبي، إضافة إلى تعدد الجنسيات بين سكان الإمارات»، مشيراً إلى أن «الحاجة تدعو إلى وجود هذه الطبعة الجديدة في السوق، فالكل يحتاج الى المعرفة، والكل يجب أن يعرف حقوقه جيداً».

وأفاد بأنه «كلما زاد وعي المستهلكين بالسياسات التجارية وقواعد ومعايير حقوق المستهلك، قل معدل الشكاوى التي يمكن أن ترد إلى الدائرة من المستهلكين»، مبيناً أن «عددا كبيرا من الشكاوى التي تتلقاها الدائرة يوميا تعبر عن عدم معرفة الشاكي بحقوقه، والدائرة تدرك جيدا أن المعرفة هي حق يجب أن تسعى دائما لتعزيزه».

وذكر بوشهاب أن «الحكومة تبذل المزيد من الجهود لتعزيز قطاع التجزئة، لذا فإن الإصدار الجديد من الكتاب الأزرق وضح سياسات السوق وجعلها أكثر قابلية للفهم للمستهلكين، ما يصب في هذا الهدف»، لافتاً إلى أن «الكتاب الازرق في إصداره الجديد يزيد الثقة بالسوق، ويعزز تجارة التجزئة بشكل عام».

المصدر: سامح عوض الله – الإمارات اليوم