سجلت سوق الأسهم السعودية مع أول أيام تعاملاتها بعد إجازة عيد الفطر، ارتفاعات جديدة بلغت قيمتها نحو 88 نقطة، متجاهلة بذلك الانخفاضات الحادة التي منيت بها أسواق المال العالمية مع ختام تعاملاتها الأسبوعية يوم الجمعة الماضي وأسواق المال الخليجية والعربية يوم أمس، وسط حالات من القلق بدأت تسيطر على تلك الأسواق.

وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودي، يوم أمس، أفضل إغلاق على الإطلاق منذ يناير (كانون الثاني) 2008. مسجلا بذلك ارتفاعات جديدة للجلسة الرابعة على التوالي، عقب قرار مجلس الوزراء في البلاد بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في سوق الأسهم السعودية، في قرار تاريخي يعد الأول من نوعه على مستوى السوق المالية في البلاد.

وتعد المكررات الربحية لسوق الأسهم السعودية وكثير من شركاتها المدرجة عند مناطق «عادلة» خلال الفترة الحالية، إلا أن الارتفاعات الكبيرة في الأيام الأخيرة من تعاملات شهر رمضان، وما حققه مؤشر السوق يوم أمس من مكاسب، قد يُنتج عمليات جني أرباح «طبيعية» خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، يمثل استقرار الاقتصاد السعودي، أداة جذب قوية لرؤوس أموال المؤسسات الأجنبية في حال السماح لها بالدخول المباشر في سوق الأسهم السعودية، وسط معلومات تؤكد أن المؤسسات المالية الأجنبية بدأت تجري اتصالاتها ببيوت الخبرة المالية للاستفسار عن واقع سوق الأسهم السعودية والفرص المتاحة فيها.

وفي ذات السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته، يوم أمس الأحد، عند مستويات 10.302 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما حققت أسهم 129 شركة مدرجة ارتفاعات جديدة، مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة أخرى.

وتعليقا على هذه المستجدات، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية مرشحة بشكل كبير لمواصلة الصعود على المدى البعيد، وقال: «على المدى القريب قد تمر تعاملات سوق الأسهم السعودية بعمليات جني أرباح طبيعية جدا، ولكن الأهم المحافظة على حاجز عشرة آلاف نقطة».

ولفت السليم خلال حديثه إلى أن الفرص المتاحة في سوق الأسهم السعودية «تتجدد»، مضيفا: «هناك ارتفاع في أسعار أسهم بعض الشركات، إلا أنه في المقابل هناك أسهم شركات لم تحقق ارتفاعات تماثل الارتفاع الجيد في مؤشر السوق العام، لذلك فإن الفرص في سوق الأسهم السعودية ما زالت متاحة أمام المستثمر».

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي باتت فيه الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية، تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية بشكل كبير، يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه هذه المؤسسات السماح لها بالبيع والشراء في سوق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام المقبل، بحثا منها عن الأسهم ذات العوائد المجزية، من خلال الاستعانة بشركات إدارة الثروات وبيوت الخبرة المالية.

وكشف مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات إدارة الثروات العاملة في السوق السعودية لـ«الشرق الأوسط»، قبل نحو أسبوعين، عن أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية أجرت خلال اليومين الماضيين اتصالات عدة بالشركة التي يعمل فيها للاستفسار عن واقع السوق المالية السعودية وأسهمها المدرجة، في خطوة من شأنها البحث عن أسهم شركات تستحق الشراء والاستثمار، وفقا للتوزيعات المالية النقدية المجزية، والمكررات الربحية المغرية.

ومن المتوقع أن تكون الشركات التي توزع ما نسبته 5 إلى 7 في المائة أرباحا سنوية تحت مجهر المؤسسات المالية الأجنبية، في الوقت الذي يبلغ فيه المكرر الربحي المغري الذي من المتوقع أن تبحث عنه المؤسسات المالية الأجنبية عند مستويات 13 إلى 17 مكررا، وهي مكررات موجودة في شركات عدة مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

وتعد أسهم الشركات ذات العوائد المالية المجزية محل اهتمام المؤسسات المالية في كل أسواق العالم، ويأتي قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بشراء وبيع الأسهم في السوق السعودية عاملا مهما في تحويل أنظار كثير من المستثمرين الأوروبيين والشرق آسيويين والأميركيين إلى السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.

المصدر: الرياض: شجاع البقمي – الشرق الأوسط