حققت مشاورات السلام اليمنية، أمس الثلاثاء، اختراقاً مهماً بعدما اتفق المتفاوضون على مبادئ عامة وأساسية، من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين، على أن يتم بشكل سريع بدء جدولة 50 بالمئة من المختطفين والمعتقلين خلال فترة 20 يوماً من تاريخ الاتفاق، بينما أشاد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالأجواء الإيجابية التي طغت على مجريات جلسات العمل المشتركة.

وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات التي يفرض عليها طوق من السرية بعزل وفودها في قصر بيان، وقصر التواصل مع الإعلام على المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد من خلال مؤتمر صحفي يقيمه في وزارة الإعلام، أكدت أن أطرافاً دبلوماسية كويتية وخليجية تدخلت خلال اليومين الماضيين للضغط على جميع الأطراف لتقديم تنازلات والإسراع في وتيرة التفاوض، والدخول مباشرة إلى القضايا الخلافية، وهو ما أثمر عن عودة الوفود إلى الجلوس على مائدة المفاوضات والاتفاق على إطلاق سراح نصف المعتقلين، كاشفة أن وفدي الحوثي والمؤتمر الشعبي يتمسكان بإعادة تشكيل حكومة «يشارك فيها جميع اليمنيين من دون إقصاء، ويكون لديها برنامج عمل واضح خلال مدة زمنية محددة، يجري خلالها إحلال السلام، مع تشكيل لجنة سياسية للإعداد لانتخابات عامة».

وأوضحت المصادر أن الوفد الحكومي لا يمانع في إجراء الانتخابات، لكنه يعطي الأولوية أولاً وقبل كل شيء لوقف إطلاق النار ودحر المليشيات، وإعادة الأمن والاستقرار، وعودة الحكومة الشرعية للسيطرة على كل أرجاء اليمن، والشروع في إعادة الإعمار، يبدأ بعدها إطلاق العملية السياسية في أجواء مستقرة بعيدة عن التوتر، لافتة إلى أن المباحثات في جميع الملفات، تسير على خطوط متوازية وتحرز تقدماً، آملة أن يتوصل الفرقاء بأقصى سرعة ممكنة إلى حل لجميع الملفات، وألا يغادروا الكويت من دون التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، ويحقن دماء اليمنيين، ويعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد المنكوب.

وكانت اللجان الفرعية لمشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة منذ 21 إبريل/نيسان الماضي قد اختتمت جلسات عمل مشتركة أمس الثلاثاء وذلك بعد أجواء إيجابية طغت على جلساتها التي عقدت أمس الأول الاثنين.

وناقشت القوى السياسة الممثلة في وفود المشاورات خلال الجلسات التي عقدت بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الاقتراحات التي قدمها المتفاوضون الأسبوع الماضي بشأن القضايا السياسية والترتيبات العسكرية والأمنية وقضية الأسرى والمعتقلين، ولاسيما ما يتعلق بالمبادئ الأساسية لتشكيل سلطة تنفيذية توافقية في المرحلة الانتقالية.

ويسعى المبعوث الأممي إلى تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الأطراف اليمنية إزاء هذه القضايا، بهدف وضع إطار استراتيجي عام يشمل مقترحاتها، ويبنى على القواسم المشتركة لوجهات النظر، والتي تشكل تصوراً شاملاً عن المحاور والآليات الهادفة للتوصل إلى حل متين وشامل للأزمة اليمنية.

وكان ولد الشيخ أحمد قد أشاد بالأجواء الإيجابية وروح التفاؤل والمسؤولية التي طغت على جلسات العمل المشتركة، وثمّن «روح التعاون والمسؤولية الوطنية التي تحلى بها المشاركون في جلسات لجان العمل الفرعية لمشاورات السلام»، مؤكداً أن «أجواء الجلسات طغت عليها الإيجابية وروح التفاؤل» رغم جسامة التحديات وعمق الهوّة بينهم، وحض المشاركين في مشاورات السلام على «تكثيف الجهود من أجل الخروج باتفاق سياسي شامل للأزمة اليمنية»، مؤكداً أنهم أمام مفترق طرق حقيقي «إما السلام أو العودة للمربع الأول».

المصدر: الخليج