أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة التوطين في قطاع الخدمات المالية في الدولة «رقم» لا يذكر، لافتة إلى توفير محفزات للتوسع في توظيف الكادر المواطن في صناعة الخدمات المالية، منها منح شركات الخدمات المالية، التي يكون القائمون عليها مواطنين، إعفاءات من العديد من الرسوم.

وأشارت الهيئة إلى قرار تخصيص نسبة إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات تبلغ 20%، موضحة أنها اعتمدت مبدأ «التفسير أو الالتزام» في هذه المسألة، إذ إن على الشركة التي لا تصل إلى هذه النسبة، تقديم ما يفسر ذلك.

وكشفت الهيئة، على هامش الاحتفال بتأهيل 44 من الوسطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية، أنها بدأت بإعطاء الأسواق المالية أدواراً وصلاحيات مستقلة، لافتة إلى خطة طموحة، تتعلق بترقية أسواق المال إلى «متقدمة» على مؤشر مورغان ستانلي.

نسبة التوطين

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إن نسبة التوطين في قطاع الخدمات المالية بالدولة «رقم» يكاد لا يذكر، لافتاً إلى أن الهيئة لا تألو جهداً في القيام بدورها، لزيادة عدد المواطنين في هذه الصناعة.

وأضاف، في مؤتمر صحافي على هامش تكريم الهيئة لعدد من الوسطاء الماليين، أن الهيئة نظمت لقاءات مع أصحاب العلاقة في مسألة التوطين، وتم أخذ مقترحاتهم وجارٍ بحثها، لوضع حوافز لزيادة عدد المواطنين في قطاع الخدمات المالية، مشيراً إلى منح شركات الخدمات المالية، التي يكون القائمون عليها مواطنين، إعفاءات من العديد من الرسوم، إضافة إلى دورات تدريبية مجاناً لموظفيها.

حصة المرأة

وذكر الزعابي أن قرارها بإلزام الشركات بتخصيص نسبة 20% من مجالس إداراتها لمصلحة المرأة، يعتبر من القرارات المهمة، مشدداً على أن الهيئة ستتابع الشركات، لتأكيد التزامها بهذه النسبة، عبر منحها محفزات كبيرة.

وأوضح أن «الأوراق المالية» اعتمدت مبدأ «التفسير أو الالتزام» في هذه المسألة، إذ إن على الشركة، التي لا تصل إلى هذه النسبة، تقديم ما يفسر ذلك.

ونفى الزعابي أن تجبر الهيئة الشركات على الالتزام بالنسبة، مبيناً وجود فارق بين الالتزام والإجبار، إذ تخضع مجالس إدارة الشركات لعمليات انتخاب حر لأعضائها، ما يحول أن يكون هناك إجبار. وتابع: «هناك العديد من المحفزات التي تدرسها الهيئة حالياً، لمنح المرأة حقوقها في عضوية مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع المالي بالدولة، بهدف تمكينها».

قوانين جديدة

وبيّن الزعابي أن قانون الشركات الجديد ألزم الهيئة بترتيب العديد من الأوضاع الداخلية الخاصة بها، مشيراً إلى أنه، ومنذ صدور القانون في يوليو 2015، أصدرت الهيئة أنظمة عدة متوافقة مع بنود القانون، يمكن تركيزها في أربعة أنظمة أو قوانين هي: قانون صناديق الاستثمار، وصدر قرار به، ومن المحتمل أن ينشر في الجريدة الرسمية، خلال الأسبوع المقبل، وقانون الحوكمة، والقانون المتعلق بسوق الاكتتاب الأولي، فضلاً عن قانون الاندماج والاستحواذ، الذي يتوقع أن يصدر في النصف الثاني من العام الجاري، وسيقدم تسهيلات أكثر للشركات للاستحواذ أو الاندماج.

وأكد الزعابي أن لدى الهيئة خطة طموحة في ما يتعلق بترقية أسواق المال، مشيراً إلى لقاء عقدته الهيئة، أول من أمس، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة مورغان ستانلي، والذي اطلع على خطة الهيئة وسوقي أبوظبي للأوراق المالية، ودبي المالي، إضافة إلى بورصة السلع والمعادن في دبي، بهدف ترقية الأسواق المالية المحلية إلى أسواق متقدمة على هذا المؤشر العالمي، كاشفاً عن أن الهيئة تعمل على تدشين شركة مقاصة منفصلة عن أسواق المال.

وأضاف أن من ضمن الجهود، التي تعمل عليها الهيئة نحو ترقية الأسواق، العمل على إصدار خيارات لمشتقات مالية، لتوفير سيولة، بهدف توفير أدوات تحوط يحتاجها «صانع السوق» من أجل عمله، إضافة إلى التطور الإلكتروني، وأتمتة جميع العمليات الخاصة بالهيئة والأسواق المالية، مؤكداً وجود إطار زمني لعمليات الترقية، التي من الممكن أن نصل إليها بحلول عام 2020.

وقال إن الهيئة بدأت بإعطاء الأسواق أدواراً وصلاحيات مستقلة، منها التعامل مع الإفصاحات والنشرات الإلكترونية، ما يمكنها من إدارة الأنشطة الخاصة بها بصورة أفضل ومنفصلة عن الهيئة، وبالتالي استقطاب رؤوس أموال أجنبية.

مركز تدريب

وتعليقاً على الاحتفال بتأهيل 44 من الوسطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية، قال الزعابي إن «مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب»، أصبح بمثابة بيت خبرة، يوفر خبراته للهيئات المناظرة في المنطقة، كما أن تجربته أهلته ليكون مركز تدريب معتمداً من قبل المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية، ولجنة رؤساء هيئات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس «التعاون».

وأضاف أن تأهيل الدفعة الجديدة، من العاملين بصناعة الخدمات المالية، يمثل قيمة مضافة في سوق الأوراق المالية، وإسهاماً مهماً في ترسيخ معايير التميز المهني، فضلاً عن أنه يواكب المتغيرات التي طرأت، أخيراً، على قطاع الوساطة، والتي تعكسها التعديلات التي أجرتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، على نظام الوساطة في الأوراق المالية، الذي روعيت فيه ملاءمة مستجدات السوق المالي، مع تبني أفضل الممارسات العالمية، وأن يكفل كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في الأسواق المالية.

المصدر: الإمارات اليوم