أكد المهندس محمد بن صالح الزميع المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات أن الوزارة تسعى إلى خدمة المالك والمستأجر في آن واحد، عبر نظام “إيجار”، الذي بدأت تطبيقه رسمياً شهر يناير الماضي، داعياً المكاتب العقارية المرخصة إلى الانضمام للنظام الأمني “شموس” خلال شهر من الآن، تمهيدا لدخولهم نظام “إيجار” الجديد الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الأمن الوطني وخدمة أطراف العملية الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا نية لوضع أسماء المماطلين في دفع الإيجارات على قائمة سوداء.
وأشار الزميع إلى أن فتح المجال للمكاتب العقارية المرخصة بالانضمام للشبكة بشرط وجود سجل تجاري ساري المفعول والاشتراك في “شموس” الأمني.
وأوضح أن وزارة الإسكان منحت المكاتب مهلة شهر للانضمام لبرنامج “شموس” حتى تتمكن من الانضمام إلى شبكة إيجار والتسويق للوحدات السكنية، بشرط ألا يسوق الوحدة الواحدة أكثر من مكتب، ويحق للمالك منح أكثر من وسيط للتسويق لوحدات كثيرة، نافياً ربط نظام إيجار مع الجباية والزكاة.
وقال إن البرنامج يهدف إلى حماية المالك والمستأجر والأمن الوطني ولا دخل له في أي برامج أخرى، ولا يحق للوزارة وضع أسماء مماطلين في دفع الإيجارات في القائمة السوداء، بل دورها تعريف المالك بالحالة المالية للمستأجر وعدم وجود اسمه ضمن المماطلين في دفع الإيجارات.
وشدد على أن “الإسكان” تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمالك والمستأجر، حيث إنها بصدد وضع رقم موحد على موقع الوزارة على مدار الساعة لخدمة الجميع والرجوع إلى المعلومات والشروط الخاصة بالإيجار، سواء سنوي أو كل ستة أشهر أو شهري، حسب المفاهمة بين الطرفين عبر الموقع الإلكتروني.
لافتاً إلى أن برنامج “إيجار” يسهم في تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيه مصلحة كل من المالك والمستأجر والوسيط العقاري، وأن الوزارة تهدف إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن نظام “إيجار” يسهل عملية البحث عن العقار المناسب وتوفير مجمل الخيارات المتاحة وتعزيز عرض العقار بدقة وانتشار واسع بما يعزز استعراضه من مختلف الفئات المهتمة وتأهيل بداية العلاقة بين المستأجر والمالك بوضوح وشفافية.
المصدر: CNBC عربية
