يعتبر تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في القدرة التنافسية الرقمية أمراً حتمياً، كونها تعمل وبشكل مستمر على تطوير وزيادة تبنيها للرقمنة في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في الدولة.

ويقول البروفيسور أرتورو بريس مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية: «تمكنت الإمارات من تحسين أدائها الرقمي العام في مؤشر 2018 لتصل إلى المركز السابع عشر، وعلى الرغم من أن الزيادة طفيفة، إلا أننا نرى تفوقاً عالمياً في العديد من المؤشرات الفرعية للتقرير».

ويواصل بريس حديثه: «إذا ما تم التركيز أكثر على الجوانب المتعلقة بالتركيز العلمي والتدريب والتعليم، فلا بد أن تحتل الإمارات المراتب المتقدمة جداً في المستقبل، خصوصاً أن الإمارات تحتل مراتب أولى في كلّ من مرونة الأعمال والأطر التنظيمية، وهما عاملان أساسيان لتحسين القدرة التنافسية الرقمية..!».

لقد سبق لمدينتي «أبوظبي ودبي» أن تصدرتا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على مؤشر المدن الذكية الصادر عن مؤسسة مكنزي العالمية للأبحاث، الذي شمل 50 مدينة عالمية. حيث حلت أبوظبي في المركز الأول وحازت 18.4نقطة، وحلت دبي في المركز الثاني إقليمياً، وحصلت على 17.3 نقطة، في الترتيب العام.

ثم تبادلت دبي وأبوظبي المراكز في فئة نشر التكنولوجيا، فجاءت دبي في المركز الأول برصيد 30.5 نقطة، وأبوظبي في المرتبة الثانية برصيد 28 نقطة في هذه الفئة. وتصدرت دبي الترتيب الإقليمي مرة أخرى في فئة الوعي والرضا عن التقنيات برصيد 16.6 نقطة، بينما جاءت أبوظبي في المركز السادس برصيد 10.5 نقاط في هذه الفئة…

للعلم: أن الهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، هو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي، ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات. إذ يسمح التقرير للشركات بإيجاد فرص أفضل لتعزيز وخلق القيم المستقبلية. حيث يعتمد التصنيف على 50 مؤشراً فرعياً مقسمة إلى 3 مؤشرات رئيسية، وهي: «المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية المستقبلية».

ومجدداً، استطاعت دولة الإمارات أن تحقق الريادة على مستوى العالم كونها أول دولة تقدم خدمات: الرهن العقاري رقمياً عبر منصة خدمات ذكية، وضمن هذا الإطار: أصدرت بلدية أبوظبي بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي: أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم…!، ليأتي هذا التطور والتقدم والجهد.

ثمرة لنجاح المشروع المتكامل والشامل للتحول الرقمي للخدمات، والذي تنفذه دائرة التخطيط العمراني والبلديات في مدينة أبوظبي. وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ووصولاً إلى أعلى المستويات العالمية، وتحقيقاً لتطلعات جمهور المتعاملين، ودعماً للنهضة الحضارية والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة. وعلى كل الصعد بهدف التميز! والوصول إلى الصفوف الأولى عالمياً.

ويرى المسؤولون في بلدية أبوظبي: إنه ما قبل نجاح بلدية مدينة أبوظبي بإصدار أول شهادة رهن عقاري رقمياً ليس كما بعده. ؟! حيث اختصرت البلدية بهذه الخدمة رحلة المتعامل والبنك وجميع الأطراف المعنية بالرهن العقاري، ووفرت عليهم مسألة الحضور الشخصي لإنجاز معاملة الرهن، بل وأتاحت لهم عبر منصة (سمارت هب) إنجاز معاملة الرهن العقاري متى ما شاءوا وأينما كانوا على مستوى العالم وبكل يسر وسهولة.

وبهذا استطاعت بلدية مدينة أبوظبي. أن تعزز نظام الرهن العقاري رقمياً بمنظومة من الأمان والشفافية والسرية والضمان، وذلك باستخدام أفضل البرامج الحمائية القادرة على حفظ سرية المعلومات، وخصوصيتها وضمان عدم وقوعها في أي أيد أو طرف آخر!

بلدية مدينة أبوظبي وبمبادرة منها قامت بتطوير نظام رقمي لتسجيل الإجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم «نظام الرهن الإلكتروني e-mortgage» وبهذا تكون الإمارات الأولى عالميا التي تستخدم هذا النظام، وذلك بهدف تسجيل الرهون العقارية وتعديلها وفكها، كما يمكن استخدام النظام في العديد من الخدمات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قروض الإسكان. التمويل التجاري. الرهن الحيازي. الرهن التأميني.. وتقديم طلبات إنشاء رهن.

الشكر والتقدير والثناء واجب؛ لجميع العاملين في بلدية مدينة أبوظبي. من موظفين ومديرين ومسؤولين. على هذا الإنجاز العالمي المشرف لدولة الخير والعطاء إمارات التقدم والنهضة والإنجاز العالمي. ومليون مبروك.

المصدر: البيان