أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن أمس، أن الإمارات ما زالت أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، من خلال محافظتها على مركز الطليعة بالشرق الأوسط، وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً وحلولها في المرتبة 16 عالمياً، بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.

وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم الإمارات على الدول العربية كلها، التي شملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 4 من المحاور العشرة الرئيسة في التقرير، وهي المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: إن الفضل في ثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال، يعود إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.

وخص تقرير هذا العام بالذكر الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لكافة دول المنطقة، كما أشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الإمارات التي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث اعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية، هذا العام، قامت بها الدولة في 4 محاور، هي محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام إجراء إصدار تصاريح البناء، وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين، عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المديرين في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح، أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية والتي تمثلت في تقليل الوقت اللازم لإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل تكلفة الاستيراد على التجار، من خلال تمكينهم لإصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.

المصدر: الاتحاد