حققت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في ركيزة الاستقرار المالي بحسب “تقرير التطوير المالي 2012” الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، متقدمة مرتبة واحدة عن العام 2011 في تلك الركيزة، التي تقيس مدى استقرار النظام المالي في 62 دولة حول العالم.

وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في الدولة: “إن استقرار أسواق المال هي أحد أهم الأولويات بالنسبة للمستثمرين العالميين. ومع ازدياد قدرة اقتصاد الدولة على التنافسية وارتباطه المتزايد بالاقتصاد العالمي، تبرز ضرورة أن يتم وضع ضوابط في الأسواق قادرة على كسب ثقة المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء”.

وكان معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية فاز مؤخراً بجائزة “وزير العام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعام 2012” من قبل مجلة “الأسواق الناشئة” تقديراً لجهوده ودوره في وضع القوانين المالية والسياسات التي ساهمت إلى حد بعيد في تحييد آثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأضاف الخوري: “حازت سياسات معالي وزير الدولة للشؤون المالية على تقدير الخبراء والمحللين الماليين لجهوده في وضع ضوابط تؤدي إلى تطوير القطاع السياسي على المدى الطويل”.

البيئة المؤسساتية

وتقدمت الإمارات كذلك سبع درجات دفعة واحدة في ركيزة “حوكمة الشركات ” الثانوية التابعة لركيزة “البيئة المؤسساتية” في التقرير، لتحتل المرتبة السابعة عشرة عالمياً. وتقيس ركيزة البيئة المؤسساتية مدى فاعلية القوانين والضوابط التي تسمح بتطوير أسواق المال والخدمات المرتبطة، وتشمل كل القوانين والضوابط والإشراف في القطاع المالي، بالإضافة إلى نوعية فرض العقود وحوكمة الشركات.

وحققت الإمارات كذلك تقدماً في ركيزة “بيئة الأعمال”، من خلال القفز مرتبتين عن العام الماضي. وتقيس هذه الركيزة مدى توفر الموارد البشرية القادرة على تلبية احتياجات القطاع المالي، وبالتالي توفير خدمات مالية فعالة وبنى تحتية تقنية ومادية، وغيرها من العوامل المرتبطة ببيئة الأعمال، إضافة إلى سياسة الفرض الضريبي وتكلفة تأسيس الأعمال بالنسبة للوسطاء الماليين.

نموذج حوكمة راسخ

وأضاف الخوري: “سلطت التحديات العالمية الضوء على أهمية وضع ضوابط محلية ومبادئ حوكمية في المؤسسات، وذلك لارتباطهما باستقرار اقتصاد الدول من جهة، إضافة إلى أن امتلاك نموذج حوكمة راسخ يمكن له أن يدعم خطط نمو اقتصادي مستدام في الدول من جهة أخرى. واقتصاد الإمارات في هذه الآونة تمكن من توفير البيئة الاقتصادية الرائدة في المنطقة”.

ويقوم المنتدى الاقتصادي العالمي بنشر تقرير “التطوير المالي” كجزء من “برنامج الشراكة الصناعية” التابع له، الذي يوفر منصة للرؤساء التنفيذيين والإدارات العليا للتعاون مع نظرائهم ومجتمع قادة الأعمال من القطاع العام والأكاديميين والخبراء من المجتمع المدني، بهدف معالجة الأمور الرئيسية التي تهم مجتمع الأعمال في الدول. ويغطي التقرير في نسخته الخامسة 62 دولة.

وأضاف التقرير أن الإمارات تعتبر نموذجاً يوضح كيف أن وجود اقتصاد مدعوم بالموارد الطبيعية من طرف وقوانين داعمة ومشجعة للأعمال من طرف آخر يمكن أن يرفع درجة الدول إلى مرتبة متقدمة في التقرير.

معدل الدرجات

تم تحديد درجة ركيزة الاستقرار المالي من خلال حساب معدل ثلاثة عوامل، هي استقرار العملة، واستقرار النظام المصرفي ومستوى مخاطر الديون السيادية. ويعطي هذا النهج القائم على متغيرات متعددة فكرة أكثر وضوحاً حول طبيعة الاستقرار المالي في تلك الاقتصادات على أرض الواقع، من دون التركيز على عامل دون آخر.

وأضاف التقرير أن الدورة الاقتصادية الحالية توفر قسطاً إضافياً من الاستقرار للدول الغنية بالموارد الطبيعية كالنفط. واعتبر التقرير أن درجة الاستقرار المالي اعتمدت كذلك على عوامل تتعلق بمدى رغبة الحكومات في تحرير قطاع المال فيها، حيث تم فرز الدول في التقرير، على أساس مدى تحرر القطاع من حيث المدى المسموح للابتكار، وقدرته على دعم القطاع بالقياس إلى الأسواق المتطورة، إلى “أسواق مبتدئة ومتحفظة”، والتي يمكن أن تكون مستقرة نسبياً، مثل تنزانيا والبيرو، بالإضافة إلى أسواق هي الأكثر تقدماً في تحرير الأسواق.

المصدر: البيان