عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، حيث حافظت على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام الخامس على التوالي، فيما تقدمت مرتبتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة، لتحتل المركز 34 عالمياً.

ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن محور «اقتصاد معرفي تنافسي»، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمصرف المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن التطور المستمر في أداء دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي، هو نتيجة لرؤية بعيدة المدى تبنتها الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، أثمرت عن تضافر الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في الدولة كأساس ومحرك لبناء مجتمع يؤمن بثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف معاليه «لدينا اليوم بيئة متطورة حاضنة للابتكار عبر تشريعات ومؤسسات رائدة، وجهودنا في تعزيز الابتكار مستمرة على المدى الطويل، واليوم تزداد أهمية هذه الجهود في ضوء المتغيرات التي فرضتها آثار انتشار جائحة كوفيد- 19 على مستوى العالم، حيث سيؤدي الابتكار دوراً أساسياً في تسريع عجلة النمو، والتغلب على مختلف التحديات الاقتصادية».

دور محوري

من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والوزير المكلف بملف السياحة: «هناك دور محوري تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير بيئة الابتكار، حيث تمثل المحرك الفعلي للنمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة، وقد اعتمدت الجهود الحكومية لتعزيز ثقافة الابتكار خلال الفترة الماضية على تحسين إدارة الملكية الفكرية، وزيادة الاستثمار في المشاريع المبتكرة ودعمها، من بين مبادرات أخرى أسفرت عن نتائج إيجابية، نلمسها عملياً اليوم من خلال نتيجة الدولة على المؤشر لهذا العام».

وأضاف معاليه: «ستعمل وزارة الاقتصاد وشركاؤها خلال الفترة المقبلة، على إطلاق مرحلة جديدة لزيادة قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين ريادة الأعمال الوطنية، وتشجيع الشركات الناشئة والأنشطة التجارية العاملة في القطاعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا».

تعزيز الابتكار

وبدوره، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والوزير المكلف بملف استبقاء واستقطاب المواهب: «تمثل التجارة الخارجية والاستثمار عاملين محوريين في تعزيز الابتكار العالمي، حيث إن تجارة السلع الإبداعية والمنتجات العالية التقنية ونمو الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة والتنفيذ العابر للحدود لمشاريع البحث والتطوير، تساهم جميعها في تطوير القاعدة المعرفية للاقتصاد باستمرار توليد أفكار جديدة ومبتكرة، وتعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها على تحسين هذه العناصر الثلاثة على مستوى دولة الإمارات، وسنواصل جهودنا خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في إطار الحزمة المرنة والمبادرات الـ33، على تسريع العمل بالقائمة الإيجابية لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة جذب الاستثمارات النوعية، والتركيز على تشجيع أنشطة الأعمال في القطاع الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تسهيل وزيادة التجارة عبر منصات مبتكرة»، مضيفاً معاليه: ومن ناحية أخرى، إن العمل متواصل على تنمية وتطوير رأس المال البشري، واحتضان واستقطاب المواهب وأصحاب التميز والإبداع في مختلف المجالات العلمية والأدبية والإنسانية، باعتبارهم ثروة لدفع عملية التنمية المستقبلية القائمة على الابتكار.

تنمية الابتكار

وفي تصريحات لشركاء الوزارة، قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم: «نفذت وزارة التربية والتعليم العديد من المبادرات والإصلاحات لتحسين مناخ التعليم والبحث العلمي في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، وقد أدى ذلك إلى تحسينات كبيرة في مؤشرات التعليم المهمة، مثل عمر الدراسة المتوقع، والخريجين في العلوم والهندسة، والإنفاق على البحث والتطوير، وانتشار المواهب البحثية في مؤسسات الأعمال، وكلها زادت بشكل كبير خلال فترة قصيرة، ولا شك في أن هذه المؤشرات تصب في رفع نتيجة الدولة على مؤشر الابتكار العالمي».

وأوضح معاليه، أن الوزارة تعمل بصورة مكثفة في الفترة الراهنة، في ضوء الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، على تعزيز الابتكار لدى فئة الشباب الإماراتيين، وإعدادهم لمستقبل مختلف تماماً في مرحلة ما بعد كوفيد-19، من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، لتمكين ريادة الأعمال الوطنية وتنمية مهارات المستقبل، ومضيفاً أن: «تنمية رأس المال البشري ستساعد في أن تصبح دولة الإمارات مركزاً للتعليم والمعرفة، مما يجعلها أكثر مرونة في مواجهة المتغيرات المستقبلية، ويساعد في دفع عجلة النمو المستدام».

تدريب الكوادر

وبدوره، أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، «أن تعزيز مرونة سوق العمل يأتي من ضمن أولويات الوزارة، انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الدولة، وذلك من خلال تطبيق سياسات ومبادرات، تستهدف تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية، بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وخفض تكلفة انتقال الكفاءات والخبرات العالمية بين المؤسسات والشركات في القطاعات الاقتصادية، وبالتالي الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية العاملة في سوق العمل، بما يلبي احتياجات السوق، ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية».

وأضاف معاليه: «تركز الوزارة جهودها بالتعاون مع شركائها، للتعامل مع تحديات جائحة كوفيد-19، سعياً وراء تلبية الاحتياجات في الوظائف التي تنامى الطلب عليها نتيجة هذه الجائحة وكذلك وظائف المستقبل عبر تطوير المهارات الوطنية، وتهيئتها لشغل هذه الوظائف والحفاظ على المواهب العالمية، واستقطاب الكفاءات خصوصاً من عاملي المعرفة».

حلول تمويلية

وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «تحرص وزارة المالية على تقديم كل الدعم لتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات، لتصبح في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم بحلول عام 2021، وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق المبادرات والاستراتيجيات والبرامج، التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار والإبداع في كافة المجالات، حيث أطلقت الوزارة صندوق محمد بن راشد للابتكار، والذي يهدف إلى توفير الحلول التمويلية اللازمة للمبتكرين من رواد الأعمال والشركات، وتقديم الخدمات التخصصية لتطوير وتسريع أعمالهم، بما يساهم بشكل مستمر في تحقيق أهداف وتوجهات دولة الإمارات في دعم الابتكار ومساهمته في نمو الاقتصاد، كما ساهم الصندوق في تقديم الدعم للمبتكرين لمواجهة تداعيات تفشي جائحة (كوفيد-19)».

بيئة إحصائية

ومن جهة أخرى، قال عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «تواصل الهيئة جهودها الحثيثة لتعزيز آليات حوكمة البيانات في دولة الإمارات، والعمل على تطوير بيئة إحصائية قادرة على إنتاج بيانات دقيقة، وذات جودة عالية وفي الوقت المناسب، كما تعمل الهيئة على تزويد المؤسسات الدولية، التي تصدر تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية بأدق التفاصيل والبيانات الإحصائية، التي تعكس القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بمنظومة الابتكار».

القنوات الرقمية

وبدوره، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: «لقد كشفت أزمة كوفيد- 19 عن الأهمية الحقيقية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، حيث استدعت الحاجة، وبشكل عاجل، الانتقال إلى القنوات الرقمية لاستمرارية الحياة، وقد نجحنا في دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تحقيق انتقال سلس وسريع نحو نموذج رقمي يقوم على العمل عن بُعد، والتعلم عن بُعد، وتقديم الخدمات الحكومية وغير الحكومية عبر قنوات غير تقليدية».

ثقافة الابتكار

وقال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «تلتزم هيئة الأوراق المالية والسلع بدعم أعضاء فريق الأجندة الوطنية، في جهودهم الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، لذلك، تعمل الهيئة باستمرار على تطوير لوائح الاستثمار وأسواق رأس المال للنهوض بنظام التمويل والاستثمار في الدولة، والذي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الابتكارات والأفكار الإبداعية في السوق المالي».

المصدر: الاتحاد