عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فخره واعتزازه بحلول دولة الإمارات ضمن قائمة أهم 10 دول في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.

وقال سموه، في تغريدات نشرها على حسابه في موقع «تويتر»، أمس: «تم الإعلان اليوم عن تقرير التنافسية العالمي بسويسرا، وفخور بكون الإمارات ضمن أهم 10 دول تنافسيةً عالمياً بعد تقدمها خمسة مراكز في عام واحد».

وأضاف سموه: «جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في جودة القرارات الحكومية، ومرونة السياسات الحكومية، ودعم البيئة التشريعية لتطبيق التكنولوجيا، كما تقدمنا من المرتبة الـ11 إلى الثانية عالمياً في كفاءة الأعمال، وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية نفسه، والخامسة عالمياً في الأداء الاقتصادي».

ووجّه سموه الشكر لفرق العمل الحكومية على هذا الإنجاز الكبير، قائلاً: «كل الشكر لآلاف فرق العمل في حكومة الإمارات، اتحادياً ومحلياً، وهدفنا واضح وهو الأول عالمياً، ولن نتوقف حتى الوصول».

وحقّقت الإمارات المركز الأول إقليمياً، والـ10 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017.

محمد بن راشد:

• «فخور بكون الإمارات ضمن أهم 10 دول تنافسية عالمياً بعد تقدمها 5 مراكز في عام واحد».

• «الإمارات في المركز الأول عالمياً في جودة القرارات الحكومية، ومرونة السياسات الحكومية، ودعم البيئة التشريعية لتطبيق التكنولوجيا».

• «تقدمنا من المرتبة 11 إلى الثانية عالمياً في كفاءة الأعمال، والخامسة عالمياً في الأداء الاقتصادي».

– الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 10 دول في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2017.

– محور الأداء الحكومي الأفضل هذا العام.. وتسعة مؤشرات فرعية تابعة له حققت الأول عالمياً.

– الإمارات الأولى عربياً وإقليمياً.. وتخطت بتنافسيتها دولاً عريقة مثل النرويج وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا.

منهجية التقرير

تعتمد منهجية تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي على آراء رجال الأعمال (33.3%)، وعلى بيانات إحصائية (66.7%)، تخدم 346 مؤشراً، وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989، ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً، ويقيّم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.

يشار إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى، التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بخمس مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة الـ10 عالمياً. أما إقليمياً فتقدمت دولة الإمارات دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتقدمت الدولة في تقرير هذا العام في العديد من المحاور عالمياً، أبرزها: محور كفاءة قطاع الأعمال من المرتبة الـ11 إلى المرتبة الثانية، وفي محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الـ12 إلى المرتبة الخامسة، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة السابعة إلى المرتبة الرابعة.

وأظهر تحليل التقرير، الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لنتائج هذا العام، تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها هونغ كونغ، التي حازت المركز الأول عالمياً لعام 2017، في وقت حافظت سويسرا على المركز الثاني، وصعدت سنغافورة إلى المركز الثالث، وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً، واحتلت هولندا مكان السويد في المركز الخامس، بينما تراجعت الأخيرة إلى المركز التاسع.

وانضمت كل من لوكسمبورغ والإمارات إلى قائمة الدول الـ10 المتصدرة لتقرير هذا العام، مقابل خروج كل من النرويج وكندا من القائمة، وجاءت دولة الإمارات في المركز الـ10 عالمياً، محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية في العالم، وتفوقت على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حقّقت الإمارات أداءً متميزاً في محور الكفاءة الحكومية، حيث حققت المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في تسعة من المؤشرات الفرعية تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر «مرونة السياسات الحكومية»، ومؤشر «جودة القرارات الحكومية»، ومؤشر «كفاءة قوانين الإقامة».

أما في محور الأداء الاقتصادي، فقد حققت الإمارات أعلى قفزة من المركز الـ12 العام الماضي، إلى المركز الخامس عالمياً لهذا العام، كما حققت المركز الأول عالمياً في ثلاثة من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر «نمو النفقات – الاستهلاك الأسري»، الذي قفزت فيه من المرتبة الـ25 لعام 2016 إلى المركز الأول عالمياً لعام 2017.

أما محور كفاءة الأعمال، فقد حققت الإمارات قفزة نوعية بتقدمها من المركز الـ11 لعام 2016، إلى المركز الثاني عالمياً، وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور، أهمها مؤشر «قلة النزاعات العمالية»، ومؤشر «مصداقية المديرين»، ومؤشر «استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، ومؤشر «التحوّل الرقمي في الشركات»، ومؤشر «دعم قيم المجتمع للتنافسية». وعلى الرغم من التراجع الطفيف بمركزين فقط في محور البنية التحتية إلى المركز الـ37، والذي يرجع إلى تقدم ملحوظ لبعض الدول المشمولة في التقرير في هذا المحور، إلا أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات في العام 2017، مقارنة بمؤشر واحد فقط في العام 2016.

وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «كل عام، تثبت دولة الإمارات للعالم أجمع، فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومتنا، تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية، وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر، نبارك لدولة وشعب الإمارات هذا الإنجاز، ونشكر جميع الجهات الحكومية الاتحادية على تضافر جهودها لدعم تنافسية الإمارات العالمية».

من جانبه، أشار عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن «اتباع المقاييس والمؤشرات الدولية لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية، يساعدنا على أداء مهمتنا في تقديم الاستشارات لتطوير الأداء، والعمل مع تلك الجهات، لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة، وتحقيق رؤية الإمارات 2021، بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول (اليوبيل الذهبي) على تأسيس الاتحاد».

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية، الذي يعتبر واحداً من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال، ومقره في لوزان في سويسرا، الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، الذي يمثل تقريراً يقيس تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسة، هي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، فعالية بيئة الأعمال، البنية التحتية، ويندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر في هذه المحاور.

المصدر: الإمارات اليوم