كل عام تثبت دولة الإمارات للعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة، التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر في مختلف القطاعات والميادين، حيث احتلت الدولة مرتبة الصدارة ضمن 50 مؤشراً تنافسياً عالمياً بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية استراتيجية ثاقبة، تهدف إلى الارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.

كما يعد تقدم أداء دولة الإمارات في تقارير التنافسية لهذا العام نتيجة شهور من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعاونهم مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

فقد أكدت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وبشكل متواصل الأهمية الاستراتيجية التي تكمن في توفير بيئة تجارية اقتصادية واجتماعية منافسة لأفضل الدول في العالم، جاذبة للمستثمرين ورجال الإعمال من داخل الدولة وخارجها، وتضمن توفير الرخاء والازدهار والسعادة للمواطنين وكل القاطنين على أرضها.

فرق تنفيذية

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أكتوبر 2016 بتشكيل «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» والتي تتكون من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، وذلك للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن ست أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.

وتعزز الاجتماعات الدورية لكل الفرق من التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة للخروج بفهم مشترك، والسير نحو هدف واحد وهو تقدم دولة الإمارات في أهم مؤشرات التنافسية العالمية ووضع دراسات لمعرفة تأثير مختلف القوانين والتشريعات والإجراءات على التصنيفات العالمية والعمل على كيفية المحافظة على ريادة الإمارات الإقليمية والوصول إلى الريادة العالمية في مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.

ويضم الفريق، الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وبلدية دبي ومحاكم دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

الأولى عالمياً

وتوج أداء تنافسية دولة الإمارات هذا العام بالعديد من الإنجازات، أهمها تبوؤ الدولة للمركز الأول عالمياً للأكثر من 50 محوراً ومؤشراً فرعياً عالمياً، من أبرزها، تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة ومؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017.

أما في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في محورين هما محور سهولة الحصول على الكهرباء ومحور سهولة دفع الضرائب.

وفي تقرير تنافسية السياحة والسفر 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أبرزها مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة ومؤشر كفاءة وفعالية التسويق لجذب السياح ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة.

أما في تقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد إنسياد، فقد حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 3 مؤشرات أبرزها مؤشر نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة.

تنمية بشرية

وفي تقرير التنمية البشرية للعام 2017، حققت الدولة المركز الأول في مؤشر قلة الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي.

أما تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2017 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 25 مؤشراً، أهمها مؤشر كفاءة القرارات الحكومية ومؤشر استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية ومؤشر التحوّل الرقمي في الشركات ومؤشر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

نمو مستدام

يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا من أهم التقارير العالمية ويصدر منذ عام 1971 ويهدف إلى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.

وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في تقريره لهذا العام إلى تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً في آخر إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2017-2018.

كما صنف التقرير الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الخامسة على التوالي. وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشرة، أكثر من أي دولة عربية أخرى في المنطقة جاءت ضمن هذا التصنيف.

شهادة عالمية

كما جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع موعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية، لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية.

سياسة التنويع

ويعد حصول دولة الإمارات على المركز الـ 17 عالمياً والأولى عربياً ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية بأن هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام كل التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية أياً كانت.

وأوضح التقرير أن مختلف التحسينات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة والتشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية أسهمت في تسريع وتيرة نمو النشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ليكون كل ذلك ضمن روافد متدفقة تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للدولة.

معدل نقطي

وتقدمت دولة الإمارات بالمعدل النقطي في هذا التقرير وذلك من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.

ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشراً مدرجاً ضمن 12 محوراً أساسياً منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها. ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير وعلى استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.

مراتب متقدمة

وحصلت دولة الامارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية الكلية (الجوية والبرية والبحرية) تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كل أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات .

وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي والمركز الخامس في محور المؤسسات وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات. وعلى مستوى المؤشرات، جاءت دولة الإمارات ضمن أول عشرين دولة عالمياً في 80 مؤشراً من إجمالي 114 مؤشراً يتم تقييمها في هذا التقرير، أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي.

وشهد تقرير التنافسية العالمية لهذا العام تقدماً لأداء دولة الإمارات في عدد من أهم المؤشرات.

سعادة ورفاه

وفي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر «الكفاءة في الإنفاق الحكومي» والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «ثقة الشعب في القيادة» ومؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية على الأعمال التجارية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «حماية حقوق المستثمرين الأقلية»، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «جودة الطرق» والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي»، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم».

كما جاءت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر «جودة البنية التحتية ككل» ومؤشر «جودة البنية التحتية للموانئ البحرية» ومؤشر «عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع».

ضخ الاستثمارات

ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية، ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.

وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الصعد، حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محور «كفاءة سوق السلع» ومحور «كفاءة سوق العمل» ومحور «البيئة الاقتصادية».

وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «قلة تأثير الضرائب على الاستثمار» ومؤشر «قلة تأثير التضخم» والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية» ومؤشر «مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «قلة تأثير الضرائب على سوق العمل».

جاهزية التكنولوجيا

أما في محاور «جاهزية قطاع التكنولوجيا» و«نضوج قطاع الأعمال» و«التعليم العالي والتدريب»، فقد حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة» والمركز الثاني عالمياً في مؤشر «عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض (برودباند)»، والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «توفر المناطق التجارية المتخصصة (المناطق الحرة)» ومؤشر «توفر العلماء والمهندسين»، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر «الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة».

إطلاق المبادرات

بنيت دولة الإمارات على سواعد آبائنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة واستقبلوا التجار من جميع أنحاء العالم، ومحافظة على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق رؤية مستقبل الإمارات ونصبح من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الدولة، تحرص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على إطلاق المبادرات والبرامج، التي تهدف إلى رفع تنافسية للدولة في مجال جذب واحتضان المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً وعلى اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم.

أنشطة الأعمال

وثق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي صعود ترتيب دولة الإمارات للمركز 21 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي.

واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة الحصول على الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الأقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات.

وبحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي، قفزت الإمارات من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21 متقدمة كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي.

وأشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام أربعة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسوية حالات الإعسار.

هذه التحسينات هي نتيجة جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والتي تضم أكثر من 50 مسؤولاً وخبيراً حكومياً يعملون طوال العام مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن.

مقاييس عالمية

يعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن من أهم المقاييس العالمية التي تعكس طبيعة مناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال. ويقيس التقرير مدى سهولة مزاولة الأعمال وبشكل يجعل من بيئة الأعمال في الدولة حاضنة الشركات من مختلف الأحجام والأنشطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية.

المصدر: البيان