تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله يفتتح اليوم سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي 2016.

يعقد الملتقى هذا العام تحت شعار «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسة وأفضل الممارسات» حيث تستمر فعالياته خلال الفترة من 11 إلى 13 إبريل/نيسان الجاري في دبي، ويساهم في تسليط الضوء على المشهد الاستثماري المتطور لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول العالم.

اتجاهات الاستثمارات

وكشف التقرير السنوي الذي يتناول اتجاهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاقها المستقبلية عن أن تراجع أسعار السلع الاستراتيجية خاصة النفط وحرب العملات وضعف أداء أسواق الأسهم ساهمت في خلق بيئة غير مشجعة في الأسواق الناشئة عموماً وفي تراجع حجم مشاريع تلك الاستثمارات بنسبة 7.4% عام 2015 ليصل عددها إلى 11900 مشروع فقط بلغت قيمتها الإجمالية 712.6 مليار دولار مقارنة مع 12900 مشروع لعام 2014 بقيمة إجمالية بلغت 656.4 مليار دولار.

484 مشروعاً

وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي استقطبت 484 مشروعاً وهو رقم أدنى بكثير عن عام 2008، كما تراجعت قيمة الأموال المستقطبة إلى 22.3 مليار دولار، فيما حافظت الإمارات على الصدارة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكشفت إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «يونكتاد» عن تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 1228 مليار دولار مقارنة مع نزوح 1354 مليار دولار، وكان نصيب الدول المتقدمة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية 30% ما يدل على درجة الاستقرار التي تتميز بها اقتصادات تلك الدول.

وتصدرت الولايات المتحدة وأوروبا مصادر الاستثمار في حين ارتفعت حصة جنوب شرق آسيا على حساب أوروبا وشرق آسيا من حيث حجم رأس المال. وقد تقدمت دول جنوب شرق آسيا على دول منطقة اليورو من حيث عدد الوظائف التي تم توفيرها ما أسفر عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واستقرت حصص كل من القارة الإفريقية وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بينما تراجعت حصص غرب آسيا وأمريكا الجنوبية.

ورغم أن الولايات المتحدة وأوروبا تصدرتا مصادر الاستثمارات إلا أن نصيبها من تدفق تلك الاستثمارات تراجع خلال عام 2015. بالمقابل عززت دول شرق آسيا موقعها كمصدر للاستثمارات وحافظت على استقرارها.

وارتفع نصيب دول أمريكا الشمالية من تدفق الاستثمارات في حين استقر نصيب دول الكاريبي وإفريقيا شبه الصحراوية. وتجاوز عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجموعة بريكس حدود ألفي مشروع وهو رقم منخفض قياساً على الرقم القياسي الذي شهدته تلك الدول عام 2008 واستمراراً للاتجاه النزولي الذي بدأ عام 2011. وارتفعت قيمة الاستثمارات في تلك المشاريع من 130 مليار دولار عام 2014 إلى 153 ملياراً عام 2015.

الصين

وحافظت الصين على ريادتها لقائمة الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أن عام 2015 شهد تفوق الهند من حيث حجم الرساميل وعدد الوظائف.

وكشف التقرير عن أن تراجع نصيب بعض مناطق العالم من الاستثمارات نتج عن ضعف أداء اقتصادات مثل دول بريكس وهذا يتناقض مع الحالة في جنوب شرق آسيا الذي يعكس الأداء القوي للاقتصاد الهندي.

وفيما يخص مجموعة الأحد عشر فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة لافتة بعد عام 2012 واستقراراً في عدد المشاريع، وجذبت تلك المجموعة 156 مليار دولار عام 2015 ووفرت 418100 وظيفة. وتصدرت القائمة دول المكسيك وإندونيسيا وفيتنام.

وتركزت استثمارات المؤسسات في القارة الإفريقية على مشاريع الزراعة والبنى الأساسية والخدمات والصناعة.

مجلس التعاون الخليجي

وبالتركيز على دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن نلاحظ تراجع عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ العام 2011، كما يظهر ذلك جلياً في دول «بريكس» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا). ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ مجموع مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دول مجلس التعاون الخليجي الست 484 مشروعاً، وهو أدنى مستوى منذ العام 2008، وعلى عكس دول «بريكس»، انخفضت قيمة النفقات الرأسمالية للاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

النفقات الرأسمالية

وبعد زيادة متواضعة لقيمة النفقات الرأسمالية في العام 2014، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها دول مجلس التعاون الخليجي 22.3 مليار دولار في العام 2015، وهو انخفاض بنسبة 4.1 مليار دولار، وهذه النفقات الرأسمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة هي أعلى ب3 مليارات دولار من أدنى قيمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت في العام 2013 والبالغة 19.3 مليار دولار.

فرص العمل

وارتفع عدد فرص العمل التي تخلقها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون من 35400 وظيفة في العام 2014، إلى أقل من 42600 وظيفة في العام 2015، وهذه النسبة متساوية تقريباً مع الأرقام التي سجلت في العام 2011. ومع ذلك، فإن قيمة الإنفاق الرأسمالي والوظائف التي تخلقها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة لا تزال أقل بكثير من مستويات العام 2010.

خيارات الشركات

وتظهر الدراسات التي أعدتها مؤسسة «إي تي كيرني» أن كبرى الشركات الاستثمارية العالمية تتابع عن قرب ازدياد التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم لا سيما عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده الأسواق الناشئة والأزمة الاقتصادية التي تشهدها بعض من تلك الأسواق، وذلك لأن معظم الشركات العالمية أصبحت تدرك أن هذه العوامل تعتبر أساسية في تحديد المواقع المناسبة لتركيز أعمالها واستثماراتها المالية.

وتعد قرارات اختيار المواقع الأنسب لتأسيس الأعمال وتركيز النشاطات الاستثمارية من القرارات الصعبة التي يتخذها أصحاب الشركات لأنه في النهاية يعبر عن استراتيجية الشركة ويعتبر الخطوة الأهم في طريق نجاح ذلك العمل أو فشله، فعندما تقرر شركة ما تأسيس مشاريع استثمارية لها في مكان أو بلد معين فإنها تأخذ بعين الاعتبار عدة أمور منها: الحاجة لأن يكون موقع المشروع قريباً من مصادر الطاقة والمواد الأولية اللازمة، الرغبة في دخول سوق استثمارية جديدة لزيادة عوائد وأرباح الشركة، حاجة الشركة إلى توفر بنية تحتية قوية في البلد الذي تنوي فيه تأسيس مشروعها الجديد، ضرورة تطوير كفاءة الشركة من خلال خفض تكاليفها الضريبية.

حصة الإمارات

حافظت الإمارات على هيمنتها فيما يتعلق باجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الخليج العربي، وخلال الفترة بين العامين 2008-2014، استأثرت الإمارات بما نسبته 55.7% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهذه النسبة ارتفعت لتصل إلى 61.6% خلال العام 2015. وتأتي الإمارات في مرتبة قريبة من السعودية كأكبر جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة. وشهد كلا البلدين ارتفاعاً في حصتهما من الإنفاق الرأسمالي الأجنبي المباشر خلال العام 2015.

حصة السعودية

بلغت حصة السعودية من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخليج العربي 43.7% خلال العام 2015، ويعزى ذلك جزئياً إلى افتتاح البلاد سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب في العام الماضي بالإضافة إلى استثمار رؤوس الأموال الأجنبية بكثافة في قطاع النفط والغاز السعودي.

سياسات وقوانين

على الرغم من أن السياسات المتبعة من بعض الدول والهادفة إلى جعل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر مرونة وانتشاراً في اقتصاداتها إلا أنه من المنتظر والمتوقع أن تقوم الحكومات لا سيما في الاقتصادات الناشئة بتقديم مزيد من المرونة والشفافية والكفاءة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بتسهيل وتيسير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث إن العديد من الشركات العالمية التي تقوم بتأسيس مشاريعها في مناطق مختلفة من العالم أعلنت في الفترة الأخيرة أن السياسات المتعلقة بأعمالهم ونشاطاتهم في دول عديدة من العالم أصبحت في الفترة الأخيرة أكثر تعقيداً وأقل شفافيةً في الوقت الذي يكون فيه استقرار ووضوح تلك القوانين والسياسات أمراً غاية في الأهمية لنمو وتطور مشاريعهم الاستثمارية المباشرة.

المناطق الحرة

تعتبر فكرة إنشاء المناطق الحرة في الدول من الأفكار التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الفرص الاستثمارية الأجنبية حول العالم وذلك لأنها حدت من الإجراءات والقيود التي كانت سائدة في الماضي، حيث جاءت هذه الفكرة لتكون وسيلة هامة وصحيحة في سياسة تركيز الأعمال وإنشاء المشاريع.

المصدر: صحيفة الخليج