وام / استضافت دولة الإمارات اجتماعا دوليا، ناقش عددا من القضايا الحيوية المرتبطة بقطاع الطاقة والخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لتطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة تخدم المنطقة بأكملها.

وتأتي هذه الخطوة الرائدة على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي وقعته دولة الإمارات ومملكة البحرين ودولة إسرائيل في سبتمبر الماضي ويمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا.

ضم الاجتماع كلا من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مملكة البحرين، ودان برويلات سكرتير إدارة الطاقة الأمريكية، والدكتور يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي / الذي حضر الاجتماع عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي/ بالإضافة الى إيهود أودي أديري المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية .

وأكد الاجتماع على أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام، والبيان المشترك حول إنشاء استراتيجية رؤية طموحة لقطاع الطاقة، والذي صدر في الأول من أكتوبر 2020، حيث تجمع الرؤية كلا من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، والهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين، ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الطاقة في دولة إسرائيل .

وشدد أصحاب المعالي خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف جهودهم المشتركة لإيجاد حلول لتحديات الطاقة التي تواجهها المنطقة، من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة، وخلق حلول مبتكرة ومستدامة، لتلبية احتياجات الأجـيال الحالية والمستـــقـــبلية، وتلبــيــــة الطلـــب المتزايد على الطاقـــــة .

وأكدوا أن تعزيز الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة يعزز الاستقرار بالشرق الأوسط، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي، وهو الإطار العام الذي يدعمه الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وقد تناول الاجتماع مناقشة الأطر الإقليمية المتعددة الداعمة للتوجه العام نحو الربط الإقليمي للطاقة، والمسارات التي يمكن أن تتخذها الدول المعنية لتوسيع نطاق التعاون في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، عبر تعزيز وتوسيع المشاريع الجارية والمستقبلية، مؤكدين أن النظرة المشتركة لتنمية الطاقة الإقليمية، تعمل على تعزيز وتعميق الشراكات الاستراتيجية بشكل يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة.

واستعرضوا جوانب الانخراط في مراجعة الأولويات الإقليمية التي يتأثر بها قطاع الطاقة، واستكشاف كيفية مشاركة المعارف والخبرات والأسس العملية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة إلى المنطقة، وتطوير شراكات جديدة لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز وتحسين الظروف السياسية والازدهار الاقتصادي الإقليمي من خلال الابتكار في مجال الطاقة، كما أجمعوا على أن النهج التعاوني للبحث والتطوير، ونشر التقنيات المتقدمة، والاستثمار في الطاقة تعد محفزات مهمة للسلام والازدهار في الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط.

واتفقوا على أهمية بحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، وعلى آلية تعزيزها وتطويرها وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاقتصادات الوطنية، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والرفاه، مما يعزز من فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدوا على أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام في فتح آفاق جديدة للازدهار والتنمية الشاملة المستدامة، متطلعين إلى أن تتسم المرحلة المقبلة بمزيد من التطور والنماء والازدهار في كافة المجالات، ومنها قطاع الطاقة الذي بدوره يشكل العمود الفقري للتنمية الشاملة وفي دعم الاقتصادات الوطنية.

ويعكس الاجتماع الحرص على الاستفادة من المكانة المتقدمة للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط في قطاع الطاقة، لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وبالذات في الدول التي تعاني من الاضطرابات، كما أنه يمثل داعما رئيسيا لبناء مستقبل مستدام لشعوب المنطقة، يدفع نحو بناء شراكات فاعلة تعزز السلام والازدهار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.