شارك يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في أعمال الاجتماع الأول لوكلاء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية في اول اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين /G20/ تحت رئاسة إندونيسيا للعام 2022، والتي عقدت يومي 9 و10 ديسمبر الحالي.

وناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها الرئاسة الإندونيسية في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين. وتأتي مشاركة وزارة المالية تلبية لدعوة اندونيسيا لدولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين كدولة مدعوة للعام 2022 وتم خلال الاجتماع أيضاً التباحث بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها تقييم حالة التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا /كوفيد-19/، وتقييم ابرز المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي، إضافة الى استعراض أولويات مجموعة العشرين المتعلقة بمواضيع الشمول المالي والاجتماعي، والاستدامة المالية وآخر المبادرات والبرامج المتعلقة بالبنية التحتية، فضلاً عن متابعة مناقشة المبادرات المتعلقة بالضرائب.

وتعليقاً على التطورات الاقتصادية العالمية، أكد يونس حاجي الخوري خلال مداخلته في الاجتماع أهمية إيجاد وسائل أكثر فعالية للحفاظ على مرونة الاستجابة لجائحة كورونا /كوفيد-19/، والتأكد من مواصلة دعم قطاعات الأعمال والمجتمعات الأكثر تضرراً من الجائحة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد اتبعت نهجاً استباقياً وواضحاً لتحقيق ذلك على ضوء المؤشرات التي أكدت الحاجة لاتخاذ تدابير وحزم تحفيزية والتي بلغت قيمتها حوالي 93 مليار دولار أمريكي، مساهمة بدورها في التخفيف من تداعيات الجائحة بشكل فعال.

وفيما يتعلق بموضوع تنفيذ الاتفاق العالمي حيال المحورين 1 و2 بشأن مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية، أوضح يونس حاجي الخوري أن دولة الإمارات تؤكد أهمية اتباع نهج منسق دولياً، مع التنويه بضرورة إصدار إرشادات إضافية لتنفيذ الاتفاق، بما يضمن تطبيق القواعد المقترحة بصورة موحدة على مختلف الدول.

وأشار إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي لمختلف البلدان لتنفيذ القواعد، مع مراعاة الظروف المالية لكل دولة، وضمان عدم وجود أي تأثير سلبي على أي دولة أثناء عملية التنفيذ.

وحول خارطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، قال وكيل الوزارة: “أعتقد أن التركيز يجب أن يصب حالياً على استكشاف إمكانية توظيف الأدوات والسياسات التي من شأنها تعزيز تكوين رأس المال، وبناء القدرات بالإضافة للشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل عملية التحول”.

وأشار إن معرض إكسبو 2020 دبي الذي يقام حالياً في دولة الإمارات يستند على الاستدامة ويجسد رغبت دولة الامارات في تطوير ثقافة ابتكار عالمية في بيئة مستدامة، ونشر أفكار وتقنيات رائدة للاطلاع عليها من قبل مختلف الضيوف والمندوبين الرسميين والجهات المعنية المشاركين في المعرض.” تجدر الإشارة إلى أن مجموعة دول العشرين منتدى عالمي يضم في عضويته أهم الاقتصادات المتقدمة والناشئة والمؤثرة على الصعيد العالمي لمناقشة العديد من القضايا والتحديات المتصلة بالاقتصاد العالمي حيث تشارك دول المنتدى مجتمعةً بحوالي 80 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي، وتستحوذ على حوالي 75 بالمائة من حركة التجارة العالمية، كما يشكل سكانها ثلثي سكان العالم.

المصدر: البيان