حققت دولة الإمارات نجاحات بارزة في مجال التصدي للتصحر ومكافحته والتحديات الناجمة عنه، وذلك عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات الاستباقية والمبادرات المبتكرة التي أسهمت في تطويق آثار تلك الظاهرة وزيادة المساحات الزراعية بشكل متواصل.

ويعد اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف غدا، مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الرؤية الاستباقية لدولة الإمارات في التعامل الناجح مع هذه القضية الملحة على الرغم من الصعوبات والتحديات المناخية الكبيرة مثل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات تساقط الأمطار.

وتواصل دولة الإمارات العمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، والتي تتضمن المحافظة على النُظم البيئية وتحسين حالة الأراضي القاحلة والجافة، والتكيّف والتخفيف من آثار التغير المناخي على النظم البيئية المتأثّرة بالتصحر، وتعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات على المستوى الوطني فيما يتعلق بظاهرة التصحّر، وتبنّي التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وتعزيز تكامل البحوث العلمية في مجال مكافحة التصحّر، وتعزيز دور الشراكات وترسيخ مبدأ التعاون الوطني والإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 3 فبراير الماضي أبرز النتائج التي تم تحقيقها في مجال تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، إذ تم إعادة تأهيل 1800 هكتار من الأراضي المتدهورة، ورفع مساحة الأراضي المتحسنة إلى 378.2 كيلو متر مربع، وخفض نسبة الأراضي المتدهورة إلى 1.2% فقط، مع استقرار 98.8% من الأراضي، واستقرار مستويات الكربون في التربة عند نسبة 98.2% من الأراضي.

كما تم تطوير نظام مراقبة ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد التربة بدقة، وتقديم 96 بحثاً علمياً ضمن برنامج علوم الاستمطار، و25 مشروعاً علمياً في مجال الزراعة الملحية والصحراوية، ودراسة القدرة على تحمل 325 نوعاً نباتياً للجفاف والحرارة والملوحة.

وأطلقت الإمارات خلال الفترة الماضية، مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز النظم البيئية للأراضي من بينها “مشاريع الرعي المستدام، و”برنامج تحييد أثر تدهور الأراضي”، و”تطوير بنوك جينات للنباتات المحلية المساهمة في مكافحة التصحر”، و”برنامج التنبؤ والإنذار المبكر للعواصف الرملية والغبارية”، وبرنامجان حول “الأحزمة الخضراء” و”إدارة الغابات الحضرية”، وغيرها من المشاريع التي تعزز من جهود مواجهة التصحر والحد من تداعياته.

وحظيت قضية مكافحة التصحر باهتمام كبير في دولة الإمارات وشملت جهودها في هذا السياق استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، وإنشاء الغابات الاصطناعية والمسطحات والأحزمة الخضراء بالتركيز على استخدام النباتات المحلية والنباتات المقاومة للملوحة، إلى جانب الحد من ظاهرة الرعي الجائر والاحتطاب والممارسات الزراعية غير الرشيدة، إضافة إلى الاهتمام ببحوث الاستمطار، وإنشاء السدود، وتعزيز استخدام المياه المعالجة، وتنفيذ العديد من برامج رفع الوعي بمشكلة التصحر وسبل المساهمة في الحد منها.

ويبرز دور الإمارات في تعزيز مسيرة العمل الدولي لمكافحة التصحر من خلال انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات في مجالات حماية النظم البيئية منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1998.

ووفاءً بالتزاماتها تجاه الاتفاقية، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في العام 2003 تم تحديثها وتطويرها في العام 2014، وتعد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 – 2030 التحديث الثالث للاستراتيجية.

ونجحت الإمارات في تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية إلى مسطحات خضراء وحدائق ومزارع وتتعدد جهود الدولة على صعيد مكافحة التصحر لتشمل إنشاء العديد من المحميات الطبيعية التي وصل عددها إلى نحو 49 محمية برية وبحرية، وهو ما ينسجم مع الجهود الوطنية للحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على البيئة واستدامة عناصرها.

وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت الاستمطار الاصطناعي وسيلة مبتكرة لمكافحة التصحر والجفاف وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى مساهمته في تعزيز المخزون المائي والحد من تداعيات التغيرات المناخية.