احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية خلال الأزمة اليمنية، استجابة للأوضاع الإنسانية الحالية، وأغاثتها بعاصفة الحزم، وإعادة الأمل، وجاءت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الإنسانية في اليمن، حسب بيانات المنظمات الدولية المعنية التابعة للأمم المتحدة، فيما نهضت الجهات المانحة الإماراتية بدور رئيسي في إغاثة المتضررين جراء الأوضاع الإنسانية الراهنة من خلال تسيير الطائرات والسفن التجارية، لتوفير الاحتياجات الإغاثية المختلفة.

قدمت دولة الإمارات خلال الفترة من إبريل/نيسان 2015 إلى يوليو/تموز 2016 مساعدات خارجية لليمن بلغت في مجملها نحو 4.34 مليار درهم أي ما يعادل (1.20 مليار دولار أمريكي) في إطار النهج الإنساني والتنموي للدولة ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وحرصها على إرساء أسس ودعائم التنمية والأمن والاستقرار والسلام في جمهورية اليمن الشقيقة.

يأتي تقديم هذه المساعدات الخارجية المكثفة في إطار الاستجابة الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات تجاه الأزمة الراهنة لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته، ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه.

وتوزعت فئات المساعدات الخارجية الإماراتية لليمن ما بين مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية، حيث بلغت قيمة المساعدات الإنسانية العاجلة 1.482.7 مليار درهم (403.7 مليون دولار أمريكي)، أي بنسبة 34.2 في المئة من إجمالي مساعدات دولة الإمارات لليمن في هذه الفترة، وقد شملت المساعدات الإنسانية توفير المعونات الغذائية، حيث تم إرسال أكثر من 160 ألف طن من المواد الغذائية، وإرسال أكثر من 111 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير سيارات إسعاف وأجهزة طبية.

وتم تقديم جزء من هذه المساعدات الإنسانية لإغاثة المتأثرين بإعصار ميغ وشابالا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في جزيرة سقطرى والسواحل الجنوبية، عبر تسيير جسر جوي للإغاثة يحمل 135 طناً من المواد الغذائية وغير الغذائية، ومواد الإيواء.

أما المساعدات التنموية التي تم تقديمها لليمن خلال هذه الفترة فقد بلغت 2.853.1 مليار درهم، أي بواقع 776.8 مليون دولار أمريكي، وتوزعت المساعدات الخارجية الإماراتية التنموية لليمن على عدة قطاعات، حيث تم تخصيص800.7 مليون درهم (218 مليون دولار أمريكي) لدعم قطاع الطاقة والكهرباء، إذ تكفلت دولة الإمارات بدفع النفقات التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية وخدمات الإمداد الكهربائي.

كما قامت بتوفير الوقود والغاز لمحطات توليد الطاقة، وتوفير مولدات كهربائية، والتعاقد مع شركات محلية لتشغيلها وصيانتها في كل من محافظات عدن، وأبين، والضالع، ولحج، وتعز، وشبوة، وحضرموت، ومأرب، والمهرة، وتم إنشاء خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، منها محطتان جديدتان في محافظة عدن، وتوفير نفقات الصيانة وقطع الغيار.. كما قامت دولة الإمارات بتوفير الديزل والوقود والغاز لمحطات توليد الطاقة والمستشفيات والمدارس والمباني العامة في المحافظات اليمنية.

وقدمت دولة الإمارات 466.1 مليون درهم (126.9 مليون دولار أمريكي) لدعم قطاع النقل اليمني، حيث قامت بتوفير آليات وسيارات مدنية للنقل ومركبات لنقل الماء والوقود ودعم قطاع النقل في عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وجزيرة سقطرى.. كما قامت الدولة أيضاً بإعادة بناء مطار وميناء عدن، وبناء مطار وميناء جزيرة سقطرى.

وتضمنت المساعدات التنموية الإماراتية تقديم 210.1 مليون درهم (57.2 مليون دولار أمريكي) لدعم قطاع الصحة في اليمن، وقد اشتملت هذه المساعدات على بناء وإعادة الإعمار للبنية التحتية للمنشآت الصحية، حيث قامت دولة الإمارات بصيانة وترميم 17 مركزاً وعيادة، منها 9 مراكز صحية في محافظات حضرموت ومأرب والمهرة وتعز ومركز، للأطراف الصناعية، ومركز لغسل الكلى، ومركز الولادة، ومركزان لذوي الاحتياجات الخاصة والعيادة المتنقلة.. كما قامت دولة الإمارات بإعادة تأهيل وترميم وتوفير الأجهزة الطبية لمستشفى الجمهورية في عدن.

وبلغ نصيب قطاع التعليم اليمني من إجمالي هذه المساعدات 160.1 مليون درهم (43.6 مليون دولار أمريكي) حيث تم تخصيصها في توفير أدوات مدرسية، وحقائب وقرطاسية، وتأثيث بعض المدارس في مختلف المحافظات.. كما جرى توظيف جزء من هذه المساعدات لإعادة بناء وصيانة 212 مدرسة، منها 144 مدرسة في محافظة عدن، و18 مدرسة في لحج، و18 مدرسة أخرى في الضالع.

أما في جزيرة سقطرى فقد تمت صيانة 32 مدرسة بمختلف أنحاء الجزيرة.

كذلك تكفلت دولة الإمارات بدعم قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن، حيث تمت الاستفادة من المساعدات في إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بعدن، وصيانة شبكات الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان.. كما تم البدء بتنفيذ مشروع الشيخة فاطمة ببناء 150 سداً صغيراً للسقيا، إضافة إلى بدء عمليات تجديد ثلاث محطات مياه تحتوي على 115 بئراً.

كما قدمت دولة الإمارات مساعدات في مجال تطبيق القانون، حيث قامت الدولة بدعم الشرطة اليمنية من خلال التدريب وتوفير السيارات للشرطة المحلية وخفر السواحل، وإعادة تأهيل 17 مركزاً للشرطة والسجن المركزي في عدن، فضلاً عن توفير مستلزمات مكافحة الحرائق ودعم الدفاع المدني.

وأخيراً، قدمت دولة الإمارات مساعدات لدعم قطاع الخدمات الاجتماعية في اليمن، حيث قامت الدولة بإعادة تأهيل كورنيش عدن من خلال إعادة صيانة الرصيف وتشجير الكورنيش بالمظلات.. كما تمت إعادة تأهيل 8 حدائق في مديريات عدن المختلفة، وتوزيع كسوة العيد في عدن.. واهتمت الإمارات بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة لزيادة دخل الأسر اليمنية، مثل تشييد محال البقالة وغيرها.

توجيهات القيادة الرشيدة

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، دأبت الدولة على مد يد العون للشعب اليمني في مختلف الظروف والمناسبات.

ومنذ بدء الأحداث التي يشهدها اليمن، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وجهت القيادة الرشيدة الجهات المختصة في الدولة بتقديم كل عون ومساعدة للشعب اليمني الشقيق. فكانت الإمارات من أوائل الدول التي استجابت للنداء الإنساني للشعب اليمني ليتجاوز محنته، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

حيث أقامت الدولة جسراً جوياً وبحرياً لنقل مواد الإغاثة الغذائية والطبية العاجلة، بجانب دعم البنى التحتية لإيواء المتضررين من الأحداث والظروف الطبيعية، وإعادة بناء ما دمرته الحرب في اليمن.

وقدمت كل مؤسسات العمل الخيري في الدولة يد العون لليمن حيث بلغ عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية، خاصة التي قدمتها الدولة، نحو مليون، و100 ألف شخص من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وقدر حجم المساعدات بنحو 29 ألف طن، فيما وصلت قيمة المساعدات الإماراتية التي تم توجيهها منذ بدء الأزمة في مجالات الطاقة، وتوفير الكهرباء وإصلاح ما تضرر من إنشاءات وشبكات إمداد الطاقة الكهربائية اللازمة لاستمرار المعيشة لأفراد الشعب اليمني نحو 314 مليون درهم، وبلغ إجمالي قيمة المساعدات الغذائية الإماراتية العاجلة نحو 188 مليون درهم، تشمل الحبوب والزيوت والأغذية المحفوظة، وغيرها من الإمدادات الغذائية.

وفيما يخص المساعدات الطبية العاجلة والأدوية لليمن فقدرت قيمتها بنحو 122 مليون درهم، ومساعدات خدمات الدعم والتنسيق ب46 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المساعدات الإماراتية لتوفير مياه الشرب والمياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي نحو 41 مليون درهم، ومساعدات الوقود ب14 مليون درهم، إضافة إلى مواد إغاثية متنوعة بقيمة 12 مليون درهم، وقطاع النقل بنحو سبعة ملايين درهم.

واستخدمت دولة الإمارات كل السبل لإيصال المساعدات إلى الشعب اليمني، منها الطائرات لإسقاط المساعدات الإغاثية في عدن، حيث نجحت في إسقاط أكثر من 55 طناً من المساعدات الإغاثية لتعزيز مجالات الاستجابة الإنسانية لمصلحة المتأثرين من الأحداث، وتضمنت هذه المواد 36 طناً من المواد الغذائية، إضافة إلى 19 طناً من المواد الطبية.

كما سيرت الإمارات عدة سفن محملة بالمساعدات الإغاثية إلى اليمن لدعم الأوضاع الإنسانية، رغم الصعوبات التي واجهتها لإيصال هذه المساعدات، وإثر الاجتماعات الدولية التي عقدت لمساعدة اليمن، فقد تعهدت الدولة بتقديم مئة مليون درهم للأشقاء اليمنيين لمساعدتهم على تخفيف معاناة المتضررين والمتأثرين من الأحداث في البلد. ويمثل هذا التعهد صدق قيم التآخي الإنساني الراسخة لدى دولة الإمارات، واستمرارية الدولة في التنسيق مع الأطراف الفاعلة والدول المعنية بالأزمة الإنسانية اليمنية، والتشاور وتبادل وجهات النظر لضمان وصول تلك المساعدات للمتضررين من الأزمة اليمنية.

5 مستشفيات كبيرة

كما تضمنت خطة الهيئة صيانة وتأهيل نحو 14 مؤسسة صحية، منها 5 مستشفيات كبيرة، و9 عيادات في مختلف مناطق محافظة عدن، بتكلفة إجمالية 48 مليوناً و500 ألف درهم.

ورصدت الهيئة أربعة ملايين درهم كدفعة أولى لشراء الأدوية العلاجية لمرضى السرطان، وغسل الكلى، إضافة إلى مستلزمات طبية أخرى، بجانب مبلغ خمسة ملايين درهم لشراء سيارات إسعاف ونقل الأدوية وسيارات نقل.

وواصل الهلال الأحمر العمل على إعادة تأهيل وتجهيز وتشجير كورنيش «كود النمر» في عدن، بتكلفة تصل إلى أربعة ملايين درهم. بجانب العمل على إعادة تأهيل ثماني حدائق بواقع حديقة في كل مديرية من مديريات محافظة عدن. وتبلغ تكلفة المشروع 16 مليون درهم. كما يتم من خلال إعادة تأهيل المشروع صيانة الممرات في الحدائق وتشجيرها، إضافة لتركيب ألعاب الأطفال في الحدائق التي تمت صيانتها.

مئات الأطنان من الأدوية

أما بشأن مشاريع مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، فقد نفذت المؤسسة عدة مبادرات تجاه اليمن الشقيق خلال عام 2015، حيث أرسلت أكثر من 20 طائرة شحن، و9 بواخر تحمل آلاف الأطنان من المواد الإغاثية للشعب اليمني. وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن نحو 16 طائرة حطت في جزيرة سقطرى حتى شهر نوفمبر الماضي حملت 12 ألف طن من المواد الغذائية لمساعدة السكان المتضررين من إعصار «تشابالا». كما أرسلت المؤسسة 300 برميل من الديزل للسكان، فيما قام فريق المؤسسة بترميم مدرسة ثانوية الزهراء للبنات، بجانب شراء مولد كهربائي جديد للمدرسة التي تعد الأكبر في الجزيرة، حيث يبلغ عدد طالباتها أكثر من ألف و200 طالبة يدرسن على فترتين صباحية ومسائية.

مساعدات غذائية وطبية عاجلة

وحول جهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في اليمن، قال المستشار إبراهيم بو ملحة، مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للشؤون الإنسانية والثقافية، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إن المواد الغذائية الإغاثية التي قدمتها المؤسسة تشمل 238 طناً من المواد الغذائية الأساسية، موضحاً أنه تم شحن هذه المواد الإغاثية عن طريق البحر للإسراع في توزيعها ووصولها للمحتاجين والمشاركة في جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة، ووزعت المواد الغذائية على شكل طرود غذائية للأسر المستفيدة التي بلغ عددها أكثر من 13 ألفاً و500 أسرة.

وبشأن إمدادات المياه وضعت الهيئة خطة لصيانة وتأهيل 40 بئراً تغذي محطة مياه رئيسية في عدن تخدم 450 ألف نسمة، أي نحو نصف سكان المحافظة البالغ عددهم مليون نسمة.

«أم الإمارات» تحسن خدمات الأمومة والطفولة

حول مشاريع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، فقد بدأت الهيئة بتنفيذ مشاريع تنموية في اليمن لسموها تهدف إلى تحسين خدمات الأمومة والطفولة في اليمن في مجالات حيوية، كالصحة، والتعليم، وخدمات المياه والكهرباء، وتعزيز قدرات المرأة اليمنية.

ووجهت سموها الهيئة بسرعة تنفيذ المشاريع التي من شأنها توفير الرعاية اللازمة للمرأة والأطفال، وتخفيف معاناتهم التي تفاقمت بسبب الأزمة الراهنة.

وتتضمن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، توفير الدعم اللازم ل15 مشروعاً في عدن والمحافظات المجاورة، تشمل المجالات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والمياه والكهرباء، والطاقة، بجانب دعم المرأة، وتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات الإيوائية في المناطق النائية. ومنها دعم مركزي التواهي للولادة وكريتر للنساء، وكلية علوم المجتمع، والمعهد التجاري في خور مكسر والمعهد المهني الصناعي.

ودشنت الهيئة مشروع إنشاء 50 سداً في مديرية رصد لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها خلال أيام السنة.

دمج الأم والطفل

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة من المساعدات لليمن بقيمة 10.8 مليون دولار، تهدف إلى دمج صحة الأم والطفل في الاستجابة لحالات الطوارئ، جاء ذلك خلال الفعالية المشتركة التي نظمتها دولة الإمارات بالاشتراك مع النرويج شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الدورة 71 لجمعيتها العامة، وقمتيها المعنيتين باللاجئين والمهاجرين بهدف حشد دعم الجهات التنموية والإنسانية لجهود تقديم الخدمات الصحية الأفضل للنساء والأطفال في إطار مبادرة كل امرأة وكل طفل في كل مكان.

ونوهت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في بيان الدولة بأن أكثر من 50 في المئة من وفيات الأمهات والأطفال تحت سن 5 سنوات كان يمكن تفاديها في حالات الكوارث والنزاعات.

وقالت «إن الإحصاءات وحدها تدفع بالواجب الأخلاقي للعمل الإنساني، ولكننا من خلال تجربتنا الوطنية ندرك وجود سبب منطقي طويل المدى للعمل الإنساني، هو أن المرأة السليمة والمتعلمة والمتمكنة تنتج مجتمعات سليمة ومتعلمة ومتمكنة».

المصدر: الخليج