سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، دفعة جديدة من السيارات المجهزة والخاصة بدوريات الأمن العام والشرطة والمرور والدفاع المدني في محافظة حضرموت، ضمن برنامج تطوير القطاع الأمني بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون درهم إماراتي.
وتتضمن المساعدات تقديم 157 مركبة أمنية بينها 60 دراجة نارية و4 آليات خاصة بالدفاع المدني، حيث جاءت هذه المساعدات في إطار حزمة المساعدات المقدمة من الإمارات من أجل إنعاش الجهاز الأمني في حضرموت وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة.
وخلال حفل التسليم الذي حضره محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة ثمن المحافظ الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات في الارتقاء بالدور الأمني وتعزيز خطواته لتحقيق مزيدا من الأمن والاستقرار والسكينة العامة، موضحا أن الدعم الإماراتي ليس بجديد على الأشقاء الذين لعبوا دورا بارزا ومحوريا ضمن قوات التحالف العربي وعملية تحرير ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم «القاعدة» في أبريل 2016.
وأضاف أن الدعم الإماراتي تواصل من خلال تبنيها حزمة مساعدات في المؤسستين العسكرية والأمنية وقطاعات خدمية أخرى بهدف تعزيز الانتصار على قوى الشر والإرهاب وتطبيع الأوضاع بما يحقق الأمن والاستقرار بشكل متكامل. وقال محافظ حضرموت أن هذا الدعم ليس غريبا على دولة الإمارات تقديم مثل هذا الدعم الجديد لأبناء حضرموت والذي ستكون له انعكاسات إيجابية في أداء القطاع الأمني والشرطي بالمحافظة. وأشاد المحافظ البحسني بالدعم الإماراتي لقطاع الشرطة واصفا إياه بأنه نوعي ولم تحظ حضرموت بمثله منذ عشرات السنوات، لافتا إلى هذا الدعم سيشكل نقلة نوعية للقطاع الأمني خصوصاً استمرار البرنامج التدريبي النوعي الذي دشن منذ أكثر من شهرين ويستمر لمدة عشرة أشهر ويستفيد منه 1250 من منتسبي قوات الأمن والشرطة. وتقدم محافظ حضرموت بشكره وتقديره لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة القادة والضباط والجنود الإماراتيين العاملين ضمن قوات التحالف العربي في حضرموت، مؤكداً بأن حضرموت ستبقى وفية لهذه المواقف الأخوية النبيلة والصادقة.
وعبرت قيادة الأمن الشرطية في ساحل حضرموت عن شكرهم وتقديرهم للدعم الإماراتي اللامحدود المقدم للأجهزة الأمنية، مؤكدين الدعم أسهم في انتشال القطاع الأمني الذي تدمر بشكل كامل على يد العناصر الإرهابية التي كانت تسيطر على مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت. وقال مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي بأن هذا الدعم الإماراتي يأتي ضمن برنامج متكامل لتطوير الأجهزة الأمنية بالمحافظة سيعمل على تطوير الأجهزة الأمنية بكل أشكالها وسيوفر مناخات جيدة لأداء العاملين بها وسيرفع من كفاءتهم وسيطور من مهاراتهم وسيزيد من معارفهم وسيمنحهم القدرة على تنفيذ مهامهم المختلفة باحترافية.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في مهام وأداء الأجهزة الأمنية التي تحظى باهتمام كبير من قبل دولة الإمارات التي تدعم برنامج متخصص للارتقاء بالمؤسسات الأمنية سوى في البنية التحتية أو القوى البشرية.
المصدر: الاتحاد