وام: تقف دولة الإمارات في مقدمة الدول المناصرة لحقوق المرأة على المستوى العالمي عبر سلسلة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم وتمكين المرأة في العديد من المجتمعات والدول، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي.

وتتصدر دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها، فضلاً عن إنجازها غير المسبوق عالمياً في تحقيق المناصفة بالتمثيل البرلماني، اعتباراً من تاريخ بدء الفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي.

وفي الحديث عن جهود دولة الإمارات بدعم المرأة على الصعيد الدولي، لا بد من أن تكون البداية بمبادرات وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي تعتبر نصيرة المرأة الأولى على المستوى العالمي، فضلاً عما تتمتع به سموها من ثقة واحترام لدى الجميع، في الداخل والخارج، نتيجة دورها الكبير في دعم قضايا المرأة أينما وجدت ومناصرة حقوقها.

وعلى مدى سنوات طويلة، قامت سموها برعاية ورئاسة ودعم مجموعة من المؤتمرات المتخصصة عربياً وعالمياً وإسلامياً، لتمكين وتعزيز موقع المرأة على هذه الصعد المتداخلة، كما في حالة مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980، وكذلك مؤتمر المرأة المسلمة وإمكاناتها في التطور في الرباط عام 1977، ومؤتمر الطفولة في تونس عام 1979، والمؤتمر الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في الكويت عام 1981، هذا عدا عن استضافة ورعاية المؤتمر الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في أبوظبي عام 1984، وحلقة دراسية حول الأوضاع السكانية والأسرية للمرأة بدول الخليج العربي في أبوظبي، بعد ذلك بعامين، ثم استضافة ورعاية المؤتمر العربي الـ11 للمرشدات العربيات في أبوظبي نهاية عام 1988.

واتخذت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بعد ذلك، طابعاً أكثر تخصصاً وعمقاً، حيث قادت سموّها مؤتمرات عن المرأة في التكنولوجيا، والمرأة والإعلام، ورعاية الشيخوخة، وسيدات الأعمال، والمرأة والأمن الإنساني، وغير ذلك كثير مما يضيق المجال عن حصره، كما كانت سموّها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة المرأة العربية، وكذلك قمة المرأة العربية، ورعت تأسيس منظمة الأسرة العربية التي تستضيف الدولة مقرها، وغني عن البيان، الدور الذي لعبته هذه المنظمات في وضع برامج عملية لمصلحة المرأة العربية وأسرتها.

وتحت رعاية كريمة من سموّها استضافت الإمارات في أكتوبر 2019 حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، وذلك تقديراً للدور الرائد لدولة الإمارات ولسجلها الحافل بالمنجزات الحضارية في مسيرة تمكين المرأة وإعلاء شأنها في مختلف شؤون ومناحي الحياة.

وتسعى الوثيقة إلى وضع حقوق المرأة ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية بما يمكنها من الارتقاء بواقعها نحو الأفضل وفقا لهدي الشريعة الإسلامية والأديان السماوية الأخرى والقيم الإنسانية النبيلة، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واعتبار حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتأمين حقوق المرأة، ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها.

ومنذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، حرصت الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في عام 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلاً في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر في عام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بإلغاء العمل الجبري في عام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام في عام 1996.

وتتمتع دولة الإمارات بعلاقة قوية ومتنامية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث كانت عضواً في المجلس التنفيذي للهيئة ما بين عامَي 2013 و2018، وتولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2017.

وقدمت الإمارات للهيئة منذ إنشائها في عام 2010 دعماً مالياً بلغ نحو 26 مليون دولار أمريكي بهدف تعزيز جهودها في تمكين المرأة على مستوى العالم، لتحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً والعاشرة عالمياً.

وتوجت الإمارات تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بافتتاح مكتب اتصال تابع للهيئة في أبوظبي عام 2016، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وبالشراكة مع الاتحاد النسائي العام.

ومنذ ذلك الحين، أطلق مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي البرنامج التدريبي المرأة والسلام والأمن، الذي يزود النساء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآسيا وأفريقيا بتدريب عسكري أساسي، إلى جانب التدريب على مهام حفظ السلام، إذ أكملت ما يزيد على 350 امرأة دورتين من البرنامج وتخرجن في عامَي 2019 و2020.

ويعتبر التعليم أساسياً لتمكين المرأة اقتصادياً، ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 عن الفجوة بين الجنسين، تمكنت دولة الإمارات من تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التحصيل التعليمي، إذ تلتحق 77% من الإماراتيات بالتعليم العالي، ويشكلن 70% من خريجي الجامعات.

وشجعت الإمارات خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمتع كل فتاة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في التعليم، وقد أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يونيو 2017، مشروع قرار قدمته دولة الإمارات خلال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس في جنيف بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم.

ودعا القرار الدول إلى إزالة العقبات التي تعترض تعليم الفتيات بما في ذلك السياسات التمييزية أو الفقر أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية أو الضائقة المالية، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الفتيات خارج محيط المدرسة ضد العنف الجنسي والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.

وشاركت دولة الإمارات مع 75 دولة لإصدار بيان في مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2014، أدانت فيه الاعتداءات على الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة أو يرغبن في الذهاب إليها، كما ساهمت الإمارات في تبني المجلس بالإجماع في سبتمبر 2014 قراراً بعقد حلقة نقاش في دورة المجلس في يونيو 2015 لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن تحقيق التمتع المتساوي بالحق في التعليم من قبل كل فتاة.