رفضت الإمارات العربية المتحدة، أمس، ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عن فرض إجراءات تمييز ضد رعاياها، متمثلة في عدم تمكينهم من العلاج والتعليم والتجارة، إضافة إلى قطع الصلات الأسرية، وقالت «إن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية، محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) لمقاطعة قطر بناءً على ممارساتها غير المشروعة بدعم الإرهاب، وإيواء المتطرفين والمطلوبين دولياً، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض»، مشددة على أن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها، بل عن طريق الوفاء بالتزاماتها.

وأصدرت بعثة الإمارات في لاهاي البيان التالي: «تقدمت قطر وفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بطلب لاتخاذ إجراءات وقتية بوقف ما تدعيه قطر من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين في دولة الإمارات، متمثلة في عدم تمكينهم من العلاج والتعليم والتجارة، إضافة إلى قطع الصلات الأسرية، وطلبت من المحكمة وقف تلك الإجراءات التي تدعيها قطر والمخالفة للواقع، حيث ستقوم محكمة العدل الدولية خلال الأيام الثلاثة المقبلة ببحث الطلب القطري على ضوء ما ستقدمه الإمارات من أدلة ومستندات تفند تلك الادعاءات».

وأضاف البيان: «إن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هو محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دولياً، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم خطاب الكراهية والتحريض، من خلال شبكاتها الإعلامية، وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها. وتؤكد الإمارات موقفها الواضح من الشعب القطري والذي أقحمته حكومته في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك، وأن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها، بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها».

إلى ذلك، أكد المحامي محمد علي الحمادي أن دعوى قطر أمام محكمة العدل الدولية بشأن ما تدعيه من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين في الإمارات، قضية خاسرة الهدف منها إشغال الرأي العام القطري، ومحاولة إظهار أن موقف قطر في الأزمة قوي. وأوضح في تصريح لـ«الاتحاد» أن قطر استندت في دعواها على البند الأول من «المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965، وهي واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان» على أساس أن هناك تمييزاً عنصرياً ضد القطريين من جانب دولة الإمارات، غير أن بقية بنود المعاهدة تحدد إذا ما كان هناك تمييز عرقي أو في اللون أو النسب أو الإثني أو القومي. وبالنظر إلى ذلك، نجد أنه لا يوجد هناك أي تمييز من جانب الإمارات حيال ذلك، مؤكداً أن «هذه الادعاءات واهية، والنظام القطري يعلم ذلك، ويعلم أيضاً أنه لن يصل إلى أي نتيجة، وأن هدفه الأساسي هو شغل الرأي العام الداخلي وتصوير أن الموقف القطري أقوى حيال الأزمة التي تسببت فيها سياسات الدوحة من دعم وتمويل الإرهاب واحتضان قيادات المتطرفين والعمل على نشر الفتن والفوضى في دول المنطقة».

وأشار إلى قطر اعتادت رفع الدعاوى ضد الدول الأربع لتحقيق الهدف نفسه، وهو شغل الرأي العام الداخلي، وإظهار أن موقفها قوي، غير أن مثل هذه الدعاوى عادة ما يتم رفضها، موضحاً أن الإعلام القطري يشحذ اهتمامه بهذه الأمور ولا ينظر إلى ما ستؤدي إليه نتائج هذه القضايا. وشدد على أن الإمارات تعاملت مع ملف زيارات الأسر القطرية للدولة بحكمة شديدة، حيث إنها سمحت لهم بدخول أراضي الدولة بعد الحصول على إذن بالزيارة، وأن العديد من العائلات القطرية ممن لهم أقارب بالدولة موجودون بالفعل وهو ما يكذب دعاوى قطر بأن «آلاف الأشخاص أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات». وختم بالقول «إن النظام القطري يعمل دائماً على إثارة مثل هذه القضايا لتخفيف الضغوط المفروضة عليه نتيجة الأزمة، رغم أنه يعلم تماماً أن حل الأزمة موجود بالفعل في الرياض والتزام قطر بالاتفاقيات التي وقعت عليها من قبل، والتخلي عن دعمها الإرهاب».

المصدر: الاتحاد