حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نسباً عالمية غير مسبوقة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، بحكمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكد في كلمة لسموه بمناسبة اليوم الوطني الـ‏41، إن «العدل أساس الحكم.

وإن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل».. ويأتي ذلك ترسيخاً لمبادئ وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

حيث تمثل العدالة الاجتماعية ركناً أساسياً في سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية منذ نشأتها، ما جعلها نموذجاً للتعايش والتسامح والانفتاح والاستقرار السياسي والاجتماعي على المستوى الداخلي ورمزاً للعون والمساعدة الإنسانية على المستوى الخارجي.

وكما هو معلوم، فإن دولة الإمارات تعد من طلائع الدول العربية التي بادرت بإعداد أول قانون خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وتعد «العدالة الاجتماعية» وسيادة القانون مبدأً أساسياً من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، وهي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي.

كما أن دولة الإمارات تبوأت المراكز المتقدمة في العطاء وعمليات الإغاثة، على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك عبر تبنيها نهجاً ينطلق من ثوابت وأسس واضحة الرؤى ذات أبعاد إنسانية وأخلاقية، فالمساعدات، التي قدمتها وتواصل تقديمها للعالم تستهدف في الأساس مواجهة التحديات الإنسانية، التي تواجه الشعوب والمجتمعات في المناطق المختلفة من العالم، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

وينطلق هذا كله من الموقع المحوري للإنسان في رؤيتها التنموية العادلة، وهي رؤية ترى أن البشر هم أهم عناصر التنمية والثروة الحقيقية للأمم، التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها.

وبفضل من الله سبحانه وتعالى، تصدرت الإمارات أيضاً جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك لعامين متتاليين، نتيجة تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس، التي كان أبرزها عامل «النظام والأمن»، بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم، محققة بذلك نسباً عالية على بقية العوامل، يليها عامل غياب الفساد ثم نظام العدالة الجنائية، ومن بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الإجرامي، إلى غيرها من العوامل، كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة، والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.. وها هي اليوم مجدداً وفي مؤشر حديث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2020 والصادر عن مؤسسة «The World Justice Project» مسجلة 0.65 نقطة على المؤشر العام.

ويعد التقرير الصادر عن المؤسسة واحداً من 10 تقارير دولية يعتمد عليها البنك الدولي لقياس «مؤشر سيادة القانون». ووفقاً للتقرير تقدمت الدولة مركزاً إضافياً عن تصنيف العام الماضي، لتحتل المركز الـ18 في العنصر الخاص «بإنفاذ القوانين وتطبيقها»، بعد أن سجلت 0.73 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي.

ولقد أكدت تقارير مماثلة سابقة أن دولة الإمارات «تحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي، حيث أكد جميع الذين تم استطلاع آرائهم في الدولة، من ممارسين للقانون وغيرهم، أن عناصر الشرطة الإماراتية يتصرفون وفقاً للقانون، ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه بهم».

إن السمعة الطيبة التي حققتها الإمارات، عربياً وإقليمياً ودولياً، أعطتها مكانتها كوجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية مثلى، لما تتمتع به من سيادة القانون والعدل والأمن والأمان، وغيرها من المقوِّمات الفريدة التي مما لا شك فيه كانت بفضل ورعاية قيادة حكيمة ملهمة، ورجال وقادة الشرطة الأوفياء المخلصين، الذين يخدمون الوطن بإخلاص وبروح معنوية وطنية متفانية.