وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عقود استيراد وقود نووي للإمارات خلال الـ15 عاماً المقبلة، بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات دولار (11 مليار درهم).
وأكدت لـ«الإمارات اليوم» على هامش «منتدى الطاقة العالمي 2012»، أمس، أن الطاقة النووية خيار جيد من ناحية أنها آمنة، ومحطاتها موثوقة اقتصادياً ومستدامة، مشيرة إلى أنه تم الاستغناء عن فكرة اختيار الفحم في توليد الطاقة، كونه مضراً بالبيئة.
تفصيلاً، أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، أن «المؤسسة وقعت عقود توريد مع ست دول لاستيراد الوقود النووي للإمارات خلال الـ15 عاماً المقبلة، بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات دولار (11 مليار درهم)».
وقال إن «تحقيق استدامة مصادر الطاقة أحد التحديات التي يواجهها العالم، لاسيما الدول التي تشهد نمواً سريعاً مثل الإمارات»، مؤكداً أن إيجاد مصدر الطاقة المناسب، يعد مسألة أصعب، لأننا نواجه تحدياً في تحقيق التوازن بين الاحتياجات الماسة للطاقة، والنمو الاجتماعي والبيئي والاقتصادي في الدولة.
وأشار الحمادي إلى أن «الطلب على الطاقة الكهربائية سيرتفع إلى أكثر من 40 ألف ميغاواط بحلول عام ،2020 بزيادة سنوية تبلغ 9٪»، لافتاً إلى أنه «عند مقارنة ذلك مع الطلب العالمي على الطاقة، الذي سيرتفع بمقدار 2.4٪ سنوياً، فإن الطلب على الطاقة في الإمارات سينمو بمعدل ثلاثة أضعاف متوسط الطلب العالمي».
وأكد أن «المؤسسة تعمل على تطوير البرنامج النووي الإماراتي السلمي، إذ ستنشئ أربعة مفاعلات تصل القدرة الإنتاجية لكل منها إلى 1400 ميغاواط، لتوفير 5600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية صديقة البيئة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية بحلول عام ،2020 ما ينتج عنه خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 12 مليون طن سنوياً».
وذكر أن «المؤسسة ستتقدم في نهاية العام الجاري، لطلب تصريح بناء المفاعلين النوويين رقمي (3)، و(4)، اللذين من المتوقع أن يتم تسليمهما بحلول عام ،2020 بعد بدء أعمال البناء في المفاعل الأول».
وشدد على «أهمية المحطات الأربع التي ستفتتح على التوالي بين الأعوام 2017 و،2020 بمعدل محطة كل عام، التي ستتمكن من توفير ربع احتياجات الدولة من الكهرباء بحلول عام ،2020 بكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار».
وأضاف الحمادي أن «الإمارات تعتمد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 99٪، وتستورد 40٪ من احتياجاتها، ومن الطبيعي أن تسعى كل دولة إلى الاعتماد على نفسها في هذا الجانب الحيوي، وإلى خفض التكاليف قدر المستطاع».
وبين أن «الطاقة النووية جاءت خياراً جيداً من ناحية أنها آمنة، وعلى اعتبار أن تقنياتها شهدت تطورات كبيرة وجذرية منذ أول مفاعل تجاري دخل العمل عام ،1956 ووصلت إلى مستوى عالٍ في معايير السلامة والأمان، فضلاً عن أنها طاقة صديقة للبيئة، ولا تنتج عنها انبعاثات كربونية».
وأكد أن «المحطات النووية موثوقة اقتصادياً ومستدامة وفي حال تم تشغيلها مدة 18 شهراً من دون توقف، فإنها تعمل بفعالية تقترب من 90٪، ما يوفر إمدادات مستمرة من الكهرباء».
