وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوطني الاتحادي بوضع آليات وسياسات تضمن توفير مسكن حكومي مناسب لكل مواطن ومواطنة وعدم ربط ذلك بالزواج، ووضع آليات عمل محددة للتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الإسكان الاتحادية والمحلية، وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية.

جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها والتي يطلع عليها المجلس في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل.

وأجل مجلس الوزراء البت في توصية بشأن وضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين، وزيادة الاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع الإسكانية وفق الخطط الزمنية المقررة لها لدراستها، وطالب المجلس الوطني في توصيته بأن تكون وزارة الأشغال هي الجهة الاتحادية التي تقوم باستقبال طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي وإحالتها للجهات المعنية.

وطلب مجلس الوزراء الإبقاء على الوضع الحالي من حيث قيام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتلقي طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي.

ووافق على تشكيل لجنة عليا للتخطيط والتنسيق لمشروعات الطرق وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال القيام بالأعمال الاستشارية وتطوير الطرق الاتحادية مثل شارع الاتحاد والفجيرة ورأس الخيمة – الذيد واعتماد خطة طوارئ لمواجهة الأزمات، وخاصة الحوادث والانهيارات الصخرية وزحف الرمال على بعض الطرق وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية.

ووجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بدراسة تعديل قانون الأوزان المحورية بما يتناسب مع المتطلبات المستجدة لهذا الموضوع.

استكمال «حماية الآثار»

يستكمل المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار بعد أن كان قد ناقش 6 مواد من مشروع القانون في الجلسة الثالثة عشرة بعد اعتذار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، ويوجه المجلس ستة أسئلة إلى الحكومة.

ويطلع المجلس على رسالتين موجهتين إلى الحكومة، الأولى بشأن توصيات المجلس حول سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب، والثانية حول توصية المجلس بالإسراع في إصدار قانون اتحادي يتضمن الأحكام الواردة في المرسوم الاتحادي رقم 85 لسنة 2007 في شأن قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. ويستعرض المجلس الرسائل الواردة إلى المجلس، الأولى بشأن تحديد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحديد كل من وزارتي العدل والداخلية جهتين معنيتين بمناقشة سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال.

مواعيد الجلسات المقبلة

ويطلع المجلس على اقتراح هيئة مكتب المجلس بمواعيد الجلسات المقبلة والتي اقترحتها الهيئة بأيام 19 و20 مايو الجاري و2و3 يونيو و16 و17 يونيو المقبل. ويطلع على مذكرة هيئة المكتب على الرسالة الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته.

مشروع قانون بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية

يحيل المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة نفسها مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية والذي تلقاه من الحكومة إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته وتقديم تقرير بشأنه، ويأتي المشروع انطلاقاً من حرص الحكومة على تكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أو الأشخاص الآخرين ممن قدموا خدمات جليلة للدولة أسهمت في تطوير علاقات الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتشجيعهم على البذل والعطاء بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.

وتسري أحكام القانون على أعضاء السلك الدبلوماسي السابقين والحاليين، ويجوز استثناءً منح الأوسمة والميداليات المنصوص عليها فيه لغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة للدولة في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

وتمنح الأوسمة بقرار من رئيس الدولة بناء على ترشيح وزير الخارجية، وتمنح الميداليات بقرار من وزير الخارجية بناء على ترشيح مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ووفقاً لمشروع القانون فإن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية تنقسم إلى: وسام الجدارة الدبلوماسية ويمنح لأعضاء السلك الذين قدموا خدمات متميزة في مجال تطوير العلاقات بين الدولة والدول الأخرى أو المنظمات الدولية ويجوز منحه لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي، ويتكون من طبقتين، الأولى والثانية، ويقوم رئيس الدولة أو من يفوضه بتقليد هذا الوسام.

وميدالية الخدمة الدبلوماسية، وتمنح لأعضاء السلك المواطنين أو الأجانب، وتتكون من طبقتين، الأولى ميدالية الخدمة الدبلوماسية المميزة، والثانية ميدالية الخدمة الدبلوماسية.

ويجوز تجريد أي من أعضاء السلك أو من غيرهم من الوسام أو الميدالية الممنوحة له إذا صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ارتكب سلوكاً لا يتفق ومقتضيات الإخلاص للدولة.

توصيات الداخلية

ويطلع المجلس في الجلسة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على جميع توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية ووجه الجهات المعنية بدراسة تعديل قانون الأوزان المحورية الحالي بما يتناسب مع المتطلبات المستجدة بهذا الموضوع. ووافق مجلس الوزراء على وضع خطط واستراتيجيات تتضمن المبادرات والأنشطة وآليات التنفيذ لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع ودراسة تصميم الطرق الداخلية والخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية .

المصدر: أبوظبي – ممدوح عبد الحميد – البيان