بدأت بنوك عاملة في الدولة وضع قواعد داخلية لشراء مديونيات المواطنين من بنوك أخرى، بمدد سداد تصل إلى 15 سنة، وسط توقعات بأن تصل مدة السداد إلى 20 سنة.

يأتي ذلك في وقت أكد مسؤولون في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري وأبوظبي الوطني والخليج الأول أن حسم المدة وبدء العمل بها رسمياً مرهون بتعميم مرتقب صدوره مطلع الأسبوع المقبل من المصرف المركزي، يحدد عدد السنوات المسموح بها للسداد، مع تبيان فيما إذا كان سيوضع سقف للفائدة أم لا، وقد تصل مدة سداد القرض الشخصي للوافد إلى ست سنوات، بشرط ألا يقل الراتب الشهري عن 20 ألف درهم، وهذا الشرط ينطبق على الوافدين والمواطنين.

وكان المصرف المركزي سمح الشهر الماضي للبنوك بتمديد فترة القرض الشخصي لأكثر من 48 شهراً المعمول بها سابقاً بحسب نظام القروض الشخصية الجديد، من دون أن يحدد سقفاً لذلك، على ألا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية 50٪ من الراتب أو الدخل المنتظم للمقترض.

فيما أفادت مصادر بالمصرف المركزي، فضلت عدم الإشارة لأسمائها، بأن التعديل الذي سمح بمد فترة السداد لتتجاوز 48 شهراً جاء ليمكّن أصحاب المديونيات الكبيرة فوق المليون درهم من إعادة جدولة ديونهم أو نقلها إلى بنوك أخرى بمدد سداد أكبر، بحيث تنخفض نسبة استقطاعاتهم الشهرية إلى ما لا يتجاوز 50٪ من رواتبهم، موضحين أن منح القروض الشخصية الجديدة لايزال يخضع للمادة الثانية من نظام القروض التي تحدد مدة السداد بأربع سنوات، لكنه منح المواطن المقترض مبلغاً كبيراً خيار إعادة جدولتها أو نقلها إلى بنك آخر بمدد سداد أكثر من 48 شهراً.

ولم تشر المصادر إلى ما قد يسمح به «المركزي» من سقف لمدد السداد أو أسعار الفوائد على عمليات إعادة الهيكلة، وسط مخاوف من تمادي البنوك في فرض فوائد مرتفعة نتيجة مد فترات السداد. وأكدت أن السماح بفترات سداد طويلة جاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وللهبوط بنسب الاستقطاع حتى 50٪ من الراتب.

يشار إلى أن البنوك اعتادت منح قروض شخصية للمواطنين بمدد سداد تصل إلى 20 عاماً حتى 60 ضعف الراتب، وبحد أقصى للوافد ست سنوات، وذلك لسنوات طويلة قبل أن يتدخل المصرف المركزي وينظم منحها نهاية فبراير ،2011 محدداً قيمة القرض الشخصي بـ20 ضعف الراتب حداً أقصى، وبفترة سداد تمتد على أربع سنوات، على أن لا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري من راتب المقترض 50٪، إلا أن مطالبات عدة من قبل بنوك ومقترضين بمد فترة السداد للسماح بنقل القرض من بنك إلى آخر أو عمل إعادة جدولة، حمل «المركزي» على إبداء مرونة وإجراء تعديل يسمح بمد فترة السداد.

المصدر: الإمارات اليوم