ثمّن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية، وذلك عطفاً على البيان الصادر عن الدولة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر، حيث أتت توجيهات سموه تقديراً منه للشعب القطري الشقيق.

ورحب المجلس بالبيان المشترك الصادر من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم محظورة مرتبطة بدولة قطر، والتي تشكل خطراً على الأمن والسلم في المنطقة.

كما رحب المجلس بموقف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، الحازم من دولة قطر ودعوته لها بالتوقف عن تمويل الإرهاب والبدء الفوري في تصحيح سياستها حيث أكد المجلس أن محاربة التطرف بمختلف صوره أصبح ضرورة ويتطلب موقفاً حازماً وسريعاً لقطع كافة وسائل تمويله من أي جهة كانت.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد، مساء أمس، في قصر الرئاسة بأبوظبي، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأوضح المجلس في هذا الصدد أن قرار دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة بقطع علاقاتها مع دولة قطر، يأتي بعد محاولات حثيثة وممتدة لتصويب مسار السياسة القطرية، وبشكل خاص دعمها للتطرف والإرهاب وزعزعتها للأمن والاستقرار في المنطقة، حيث شملت الجهود المشتركة اتفاق الرياض في العام 2014، والذي لم تحافظ الحكومة القطرية على تعهداتها به.

وأكد المجلس قلقه من الدعم الممنهج للحكومة القطرية للأفراد والجماعات المتطرفة، والتورط في دعم وتمويل الأفراد والجماعات الإرهابية، حيث أعرب المجلس عن قلقه من التصعيد الذي تلجأ إليه الحكومة القطرية، داعياً إلى معالجة الأزمة عبر التصدي لأسبابها الموضوعية، وبما يحفظ موقع قطر ضمن المنظومة الخليجية.

وأشار المجلس إلى أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المواطن القطري، ولكنها تهدف إلى تقويم المسار وتغليب الحكمة، حفاظاً على الشراكة التي تجمعنا بكل ما تتطلبه من شفافية ومصداقية ودعماً للجهود المشتركة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

المصدر: الخليج