«تربينا في مدرسة زايد على قيم نبيلة عديدة من أهمها التسامح..»، والإمارات ستظل النموذج والقدوة في الانفتاح الواعي على الآخر وتقبّل أفكاره وتفهّم متطلباته.. فالتسامح لا نعليه شعاراً ولكننا نعيشه كنهج حياة «محمد بن راشد آل مكتوم».

لتزايد الاهتمام دولياً بموضوع التسامح، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء في عام 1996، إلى الاحتفال باليوم الدولي للتسامح في «16 نوفمبر من كل عام».

وذلك من خلال القيام بأنشطة توعوية وتثقيفية نحو كل من المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور، وجاء هذا الإجراء، في أعقاب إعلان الجمعية العامة في عام 1993، أن يكون 1995 عاماً للتسامح. وذلك بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16 نوفمبر 1995.

وفي عام 2015 اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17هدفاً للتنمية المستدامة، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها.

ويدعو الهدف السادس عشر، المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، إلى تعزيز المجتمعات التي تنعم بالسلم والشمول لتحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة سبل تحقيق العدالة للجميع، وبناء مؤسسات شاملة ومسؤولة وفاعلة على كل المستويات.

وتعد «العدالة الاجتماعية»، مبدأً أساسياً من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، وهي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي لشعوب الأرض.

لقد استطاعت دولة الإمارات تحقيق نسب عالمية غير مسبوقة في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، والتسامح بين مواطنيها والمقيمين على أرضها بمختلف جنسياتهم ومعتقداتهم، وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن «العدل أساس الحكم، وإن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق التسامح والعدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة، دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يكفلها الدستور، ويحميها القضاء المستقل العادل».

ويأتي ذلك ترسيخاً لمبادئ وقيم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ الود والتسامح في نهج وسياسة دولة الإمارات، ولقد استطاعت دولة الإمارات أن تحتل المركز الأول على المستوى الإقليمي في مؤشر إنفاذ القانون والعدالة لعام 2017 /‏‏ 2018 الصادر عن مؤسسة وورلد جستيس بروجت.

كما حصلت على المركز الأول في المؤشرات الفرعية، غياب الفساد وإنفاذ القانون والعدالة والنظام والأمن وتطبيق اللوائح والعدالة المدنية والجنائية.. ولقد تبوّأت الإمارات المركز الثالث عالمياً في التسامح، متقدمة 5 مراكز عن ترتيب أعوام سابقة، بحسب تقرير الكتاب السنوي، والصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، متقدمة على العديد من الدول العالمية، والتي تعرف بأنها مثال للتسامح، مثل: «كندا وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد».

وفي الوقت الذي يعيش فيه العالم من حولنا اضطرابات غير مسبوقة، تتزايد فيها مظاهر التطرف والعنصرية والكراهية، انطلقت من دولة الإمارات منذ أيام: «القمة العالمية للتسامح»، التي نظمها المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية:

مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك..» ولمدة يومين والتي مما لا شك فيه: تعد منصة ضرورية مهمة للحوار والتباحث وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز مفاهيم التنوع والاحترام، والعمل على بناء شراكات خلّاقة تستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام الاختلاف، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي. وبحضور أكثر من ألف شخص من المختصين والخبراء والأكاديميين والمؤثرين الاجتماعيين ومبعوثي المجتمع الدبلوماسي الدولي..

والتي خرج فيها المشاركون بتوصيات تعزز من قيم التسامح وتأصلها في المجتمعات وبين الشعوب كافة: من أهمها: «حماية وصون حياة وكرامة وحقوق ورفاهية جميع الأفراد، واحترام تنوع اللغة والتقاليد والأديان والثقافات، لدورها في مكافحة الفكر المتطرف والممارسات القائمة على التمييز والتعصب والكراهية، والإسهام في نشر السلام والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب والأفراد»، معربين عن حزنهم من تفشّي مظاهر التحيز الثقافي وعدم التسامح.

وقلقهم إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وكراهية الأجانب، والصور النمطية، وإساءة استخدام الدين، والتي كثيراً ما تستخدمها الجماعات المتطرفة لخدمة مصالحها الخاصة وإطالة دائرة العنف. ومشددين على ضرورة الوعي بأن ثقافة التسامح يجب أن تستهدف مواجهة التأثيرات السلبية التي تؤدي إلى نشر الخوف وإقصاء الآخرين، وأن تساعد فئة الشباب على تنمية قدراتهم على التفكير النقدي والتفكير الأخلاقي.

ومؤكدين في توصياتهم الختامية أن الإمارات مثال حي على الإدماج والتسامح، كما هو واضح في تعايش أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش بانسجام وسلام دون خوف أو نزاع أو تمييز في البلاد.

مؤكدة أن تنوع الديانات واللغات والثقافات والعرقيات في العالم هو ليس عاملاً مسبباً للصراع، وإنما كنز يثري البشرية..!!. وقد رفع المشاركون أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تكرم سموه برعاية وافتتاح الحدث، وإلى الجهة المنظمة للقمة ومساعيها إلى نشر مبادئ السلم والتسامح بين الثقافات، والاحترام المتبادل، واحترام الاختلاف، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري.

المصدر: البيان