ارتفع إجمالي الودائع بالبنوك المحلية والخليجية والأجنبية العاملة في الدولة بنهاية العام 2020 إلى 1.885 تريليون درهم، مقابل 1.070 تريليون درهم في العام 2011، بنمو 76% وبقيمة بلغت 815 مليار درهم خلال 10 سنوات، بحسب تقرير المؤشرات المالية للبنوك 2011-2020، الصادر، عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الودائع في البنوك المحلية إلى 1.654 تريليون درهم، مقابل 854 مليار درهم بنمو 93.6% وبقيمة 800 مليار درهم، كما ارتفعت الودائع في البنوك الخليجية إلى 11 مليار درهم، مقابل 5 مليارات درهم، كما سجلت الودائع ارتفاعاً في البنوك الأجنبية إلى 220 مليار درهم، مقابل 211 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

القروض والسلف

وارتفع إجمالي القروض والسلف والسحب بنهاية العام الماضي إلى 1.76 تريليون درهم، مقابل 988 مليار درهم في العام 2011، بنمو 69% وبقيمة 682 مليار درهم.

وأظهر التقرير ارتفاع حجم القروض العقارية بنهاية 2020 إلى 361 مليار درهم، مقابل 241 مليار درهم في العام 2011 بنمو 49.7%، كما نمت القروض الشخصية إلى 335 مليار درهم، مقابل 252 مليار درهم، بزيادة 33% خلال فترة المقارنة.

ونمت القروض الممنوحة للشركات 115% إلى 842 مليار درهم، مقابل 391 مليار درهم، كما نمت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 115% إلى 223 مليار درهم، مقابل 104 مليارات درهم خلال فترة المقارنة.

التزامات البنوك

وبلغ إجمالي التزامات البنوك المحلية والخليجية والأجنبية 3.189 تريليون درهم بنهاية 2020، مقابل 1.651 تريليون درهم بنهاية 2011 بزيادة 93% وبقيمة 1.538 تريليون درهم.

وبلغ صافي الفوائد المتحصلة من الفوائد البنكية 59 مليار درهم بنهاية 2020، ارتفاعاً من 48.8 مليار درهم في العام 2011 بنسبة نمو بلغت 2%، كما بلغت قيمة العمولات المصرفية 21.4 مليار درهم ارتفاعاً من 14.5 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

عرض النقد

وارتفع عرض النقد «ن0» -الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك – إلى 110.7 مليار درهم بنهاية العام 2020، مقابل 52.08 مليار درهم في العام 2011. وارتفع عرض النقد «ن1» – النقد المتداول- زائد الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) إلى 600 مليار درهم، مقابل 264.09 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وارتفع عرض النقد «ن2» الذي يحتوي على «ن1» زائد الودائع شبه النقدية وهي مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية إلى 1.478 تريليون درهم، مقابل 825.7 مليار درهم. وارتفع عرض النقد «ن3» الذي يحتوي «ن2» زائد الودائع الحكومية لدى البنوك والمصرف المركزي إلى 1.769 تريليون درهم، مقابل 1.001 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد البنوك العاملة في الدولة بلغ بنهاية العام الماضي 58 بنكاً موزعة بين 21 بنك محلي و8 بنوك خليجية و29 بنك أجنبي. وبلغ عدد الفروع البنكية 614 فرعاً موزعة بين 541 فرعاً للبنوك المحلية و5 فروع للخليجية و68 فرعاً للأجنبية.

وارتفع عدد أفرع شركات الصرافة إلى 930 فرعاً بنهاية 2020، مقابل 628 فرعاً بنهاية 2011. وبلغ عدد شركات الصرافة 77 شركة مقابل 119 شركة خلال فترة المقارنة.

أسواق المال

وأشارت بيانات تقرير «التنافسية والإحصاء» إلى تضاعف عدد صفقات أسواق المال في الإمارات بنسبة 104% إلى 1,489,894 صفقة بنهاية 2020، مقابل 728,103 صفقة بنهاية 2011.

وتضاعف إجمالي حجم التداول من 41 مليار سهم في العام 2011 إلى 85 مليار سهم بنهاية 2020 وبنمو بلغت نسبته 107%. وارتفعت القيمة السوقية من 447 مليار درهم في العام 2011 إلى 1.083 تريليون درهم في العام 2020.

وأغلق مؤشر سوق أبو ظبي المالي بنهاية العام الماضي عند 5045 نقطة مرتفعاً من 2402 نقطة في العام 2011، بنمو 110% مسجلاً 2643 نقطة، فيما أغلق سوق دبي المالي عند 2492 نقطة، مقابل 1353 نقطة بنمو 84% مسجلاً زيادة 1139 نقطة خلال فترة المقارنة.

المصدر: الخليج