يشكل انعقاد الدورة الثالثة لـ «مجالس المستقبل العالمية»، التي تنطلق أعمالها اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتويجاً لشراكة استراتيجية بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، تمتد لعشر سنوات حافلة بالإنجازات والتعاون المثمر، والرؤى المشتركة، وبحث أفضل الحلول لأبرز التحديات، ومناقشة النماذج المستقبلية للقطاعات المؤثرة في حياة الناس، لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات وخدمة الإنسانية.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية، تحتفي بأكثر من عقد من الشراكة الفاعلة والمثمرة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، شهدت خلالها انعقاد المجالس بصيغتها السابقة، ممثلة بمجالس الأجندة العالمية بين عامي 2008 و2015، ومن ثم التحول إلى صيغة مجالس المستقبل العالمية منذ دورة عام 2016.

وقال: «هذه الشراكة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم الدولة، رعاه الله، بضرورة تشجيع حوار العقول، وتعزيز التعاون البنّاء، والمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لإحداث التغيير الإيجابي في مستقبل الشعوب، ما يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الشراكات والجهود العالمية لتطوير الحلول، وبناء الإمكانات الكفيلة باستباق المتغيرات، وتمكين المجتمعات من المشاركة في مسيرة التطور الإنساني».

وأشار القرقاوي إلى أن دولة الإمارات، استضافت خلال هذه الرحلة، أكثر من 8 آلاف مستشرف وعالم ومسؤول ورائد أعمال على مدى 10 سنوات، شهدت عقد مئات المجالس المتخصصة، التي استشرفت مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بالإنسان، لتشكل إضافة نوعية لمسيرة العالم الهادفة بتشكيل مستقبل أفضل للبشرية.

من جانبه، توقع روجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي قبيل انطلاق اجتماعات المجالس أن يكون وقع الثورة الصناعية الرابعة حاداً على دول المنطقة فيما يخصّ مستقبل الوظائف، خصوصاً وأن أكثر من 45٪ من سكان الدول العربية هم تحت سنّ الـ 24، وسيشكّل التحضير لوظائف المستقبل تحدياً كبيراً، حيث أنه سيتم استبدال العديد من الوظائف الحالية بالأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي. لذا، لا بد للحكومات من الاستثمار في التعليم، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وتطوير البنية التحتية الذكية لتتناسب مع هذا العصر الجديد.

من الأجندة إلى مجالس المستقبل

عمل المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، على تشكيل مجالس الأجندة العالمية عام 2008، بهدف بحث مستقبل القطاعات ذات الأهمية على الساحة العالمية، ومثّلت الأفكار والتوصيات التي تبلورت خلال اجتماعات المجالس، أساساً لعدد من أهم الأطروحات والجلسات خلال قمة دافوس السنوية، وساهمت المجالس في إحداث نقلة نوعية على صعيد المنتدى الاقتصادي العالمي، ليصبح ملتقى عالمياً لنشر المعرفة، وتصميم الحلول المبتكرة لتحديات المستقبل.

وشهدت الدولة، انعقاد أولى دورات مجالس الأجندة العالمية في نوفمبر 2008، وشارك فيها 700 شخصية من الأكاديميين وقطاع الأعمال والحكومة ومؤسسات المجتمع، ضمن 77 مجلساً.

أما الدورة الثانية لمجالس الأجندة العالمية، فعقدت بالدولة في نوفمبر 2009، بمشاركة 700 من أبرز الشخصيات الأكاديمية والحكومية ورجال الأعمال، من 57 دولة، وضمت 3 من الحائزين على جائزة نوبل، شاركوا في أعمال 77 مجلساً.

كما استضافت الدولة الدورة الثالثة لمجالس الأجندة العالمية في نوفمبر 2010، وشارك فيها أكثر من 700 خبير ومتخصص وعالم ومسؤول حكومي، وعدد من رواد الأعمال من 60 دولة، في 72 مجلساً، وفي العام ذاته، قرر المنتدى الاقتصادي العالمي، اختيار دولة الإمارات مقراً دائماً للمجالس.

وتناولت هذه الدورة ثلاثة أبعاد أساسية، تمثلت في: تعزيز مشاركة العقول الإبداعية العربية في القمة، والإعداد لإيجاد صوت موحد للدول خارج مجموعة العشرين، التي تحتكر صياغة مستقبل العالم وتحديد توجهاتها، وتعزيز موقع الإمارات عالمياً، من خلال التحديات العالمية التي تتناولها المجالس، فيما شهدت المجالس ميلاد أول مبادرة عالمية لتحسين قدرة العالم على مواجهة الأزمات.

وفي أكتوبر 2011، عقدت مجالس الأجندة العالمية، دورتها الرابعة في الدولة، بمشاركة 800 خبير وأكاديمي عالمي ومسؤول ورجل أعمال من 80 دولة، انتظموا في 79 مجلساً، ودعت إلى استحداث نماذج اقتصادية ومالية جديدة، ترتكز على تحرير التجارة العالمية، وزيادة الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد العالمي، وناقشت «خريطة طريق» جديدة لمواجهة التحديات العالمية، التي تصدرها الاستقرار المالي والأمن الغذاء والتغير المناخي والمخاطر السياسية.

وعادت مجالس الأجندة العالمية لتعقد في الدولة مجدداً، في نوفمبر 2012، بمشاركة أكثر من 1000 خبير ومفكر ومختص في مختلف المجالات ومسؤولين حكوميين، شكلوا عضوية 88 مجلساً.

وفي نوفمبر 2013، عقدت مجالس الأجندة العالمية في الدولة، بمشاركة أكثر من 900 شخصية من نخبة الأكاديميين والخبراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من 80 دولة، انتظموا في 86 مجلساً.

واستضافت الدولة الدورة التالية لمجالس الأجندة العالمية، في نوفمبر 2014، التي شارك فيها 1000 من نخبة رواد الفكر والمتخصصين والمسؤولين الحكوميين في 80 مجلساً، وحملت شعار «صياغة التحول العالمي»، وكان من بين المشاركين، 56 شخصية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و339 من أوروبا، و67 من أفريقيا، و372 من أميركا الشمالية، و161 من آسيا، وأربعة من أميركا الجنوبية، من بينهم 16 رئيس حكومة وزعيما دولتين.

وشهدت هذه الدورة، إطلاق ورشات العصف الذهني «العصف الذهني الإماراتي لعالم أفضل»، وناقشت مواضيع مثل التنافسية والانعكاس على التنمية الاستدامة، الشباب والابتكار المجتمعي، والإعلام، وغيرها.

وفي أكتوبر 2015، نظمت في الدولة مجالس الأجندة العالمية، بمشاركة 1000 من الشخصيات العالمية والخبراء الاستراتيجيين والمحللين وصناع القرار والمنظمات الدولية في العديد من المجالات الحيوية والمسؤولين والمفكرين، بينهم 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، ضمن 88 جلسة.

رؤية استشرافية

ويلخص تقرير رؤية الأجندة العالمية الاستشرافي، أعمال شبكة الأجندة العالمية، التي تضم أكثر من 1500 خبير حول العالم، من أكاديميين ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين ومنظمات دولية. ويقدم التقرير رؤى وآراء حول مواضيع، من أكثرها إلحاحاً حول العالم، من خلال نتائج مجموعة من الاستطلاعات والنقاشات التفاعلية بين أعضاء الشبكة، وتمزج نتائج الاستطلاعات بين أجوبة 1500 من أعضاء الشبكة ورواد الصناعة.

ويتوزع تقرير الأجندة العالمية الاستشرافي على ستة فصول، يعالج كل منها موضوعاً مختلفاً، هي: العولمة، النمو الاقتصادي، المخاطر الجيوسياسية، ترابط العالم المفرط، مخطط النمو، وأخيراً القيم.

2016 انطلاق المجالس

ومثّل عام 2016، نقطة تحوّل نوعي في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إذ شهد شهر نوفمبر من هذا العام، عقد الدورة الأولى لمجالس المستقبل العالمية، التي ضمت 50 مجلساً متخصصاً، هدفت لاستشراف مستقبل العالم في مجموعة من القطاعات التنموية والعلمية والاقتصادية والسياسية، بمشاركة 700 مستشرف وعالم متخصص، وذلك بهدف وضع أجندة مستقبلية للعديد من التحديات التي يشهدها العالم، واستكشاف المسار المستقبلي للعديد من الثورات والتغيرات التكنولوجية والعلمية التي تمثلها الثورة الصناعية الرابعة.

وفي نوفمبر 2017، استضافت الدولة الدورة الثانية لمجالس المستقبل العالمية، التي مثلت الدورة العاشرة لهذا الحدث العالمي، وبحثت أفضل الحلول لأبرز التحديات المستقبلية، وناقشت النماذج المستقبلية للقطاعات المؤثرة في حياة الناس، مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والنقل والمياه والأمن الغذائي وغيرها.

وشارك في المجالس أكثر من 700 مستشرف وعالم وخبير ومسؤول ورائد أعمال، في 35 مجلساً، شكّل المبتكرون ورجال الأعمال 36 % منهم، فيما مثل الأكاديميون والخبراء 29 %، والحكومات والمنظمات الدولية 35 %.

الثورة الصناعية الرابعة

وشهدت الاجتماعات، بحث مستقبل القطاعات الحيوية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وآثارها المتوقعة، واستكشاف الحلول لمعالجة تحدياتها، بما في ذلك التقدم التكنولوجي في مختلف القطاعات، حيث كانت الدولة سباقة في إعلان استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، على هامش أعمال مجالس المستقبل العالمية.

المصدر: البيان