أظهر تقرير اللجنة الفنية لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين،أن عدد المتقدمين لتسوية القروض بلغ 1348 حالة وتم اعتماد المبالغ المترتبة عليهم بقيمة 1.05 مليار درهم في إطار المعايير التي حددها الصندوق بهذا الشأن.

الى ذلك اطلعت اللجنة العليا للصندوق، خلال اجتماعها برئاسة أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة بمقر وزارة شؤون الرئاسة، على التقرير المقدم من اللجنة الفنية للصندوق المختصة بدراسة حالات القروض المتعثرة.

وأشادت اللجنة في مستهل الاجتماع بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتوفير كافة المقومات التي تؤمن للمواطنين سبل العيش الكريم وتساعدهم على حل المعوقات التي تؤثر على استقرارهم الأسري، كما أشادت اللجنة بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي ساهمت في تسريع خطوات تسوية الكثير من طلبات الديون المتعثرة.

واستعرضت اللجنة العليا خلال الاجتماع المذكرة التي قدمتها 6 بنوك وطنية تشمل بنك ابوظبي الوطني وبنك ابوظبي التجاري وبنك الخليج الأول ومصرف ابوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال لإعادة جدولة القروض، بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاعات الشهرية 50% من راتب المستفيد مع تخفيض نسبة 1% من الفوائد المترتبة على القروض.

وأشادت اللجنة بمبادرة تلك البنوك مؤكدة أنها تعكس شعورا عاليا بالمسؤولية المجتمعية التي يتحملها القطاع المصرفي. وأوضحت اللجنة أن تلك الإجراءات من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين الصندوق وتلك البنوك، معربة عن أملها في ان تتوسع أطر الشراكة لتشمل مؤسسات مصرفية أخرى.

كما أشادت اللجنة بمبادرة بنك ابوظبي التجاري بإعفاء 184 من المواطنين المتعثرين من القروض المترتبة عليهم ممن تقل قروضهم عن 50 ألف درهم التي يبلغ إجماليها 20 مليون درهم.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه المبادرة تشكل مساهمة قيمة في تحقيق أهداف الصندوق من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”، وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي، كما أنها تعبر عن حرص البنك على القيام بدوره ومسؤوليته المجتمعية.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تحذو بقية البنوك حذو بنك ابوظبي التجاري في هذا المجال، كما باركت اللجنة توقيع بنك أم القيوين الوطني اتفاقية مع الصندوق لينضم إلى سلسلة البنوك التي وقع معها الصندوق اتفاقيات للتعاون في تسوية قروض المواطنين المتعثرة، وبذلك يرتفع عدد البنوك التي تم التوقيع معها إلى 19 بنكاً.

وكان الصندوق وقع اتفاقية مع بنك أم القيوين الوطني بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم.

ووقّع الاتفاقية نيابة عن الصندوق محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق ووقعها من جانب البنك ماشاندرا برا المدير العام للبنك.

منع ظهور تعثرات

وأكد مسؤولون مصرفيون أن الخطوات المتسارعة المتكاملة التي يتخذها صندوق “معالجة الديون المتعثرة للمواطنين” بالتنسيق مع المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة ستحد من ظاهرة الديون المتعثرة التي استشرت خلال السنوات الأخيرة بين المواطنين محدودي الدخل، مشيرين الى أن أهم ما يميز هذه الخطوات هو أنها لا تقتصر على انتهاج آلية لتسوية قروض المواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ، أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم، ولكنها تهدف كذلك الى منع ظهور حالات تعثر جديدة عن طريق اتخاذ خطوات احترازية تتعلق بالبنوك والمقترضين في الوقت نفسه.

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ “البيان” عن أن المبادرة المقترحة التي قدمتها البنوك الوطنية الستة لإعادة جدولة القروض وتخفيض الفوائد المترتبة على القروض سيتم دراسة آليات تنفيذها بالتعاون مع صندوق “معالجة الديون المتعثرة للمواطنين” والمصرف المركزي وفي حال اعتمادها ستكون قابلة للتطبيق ليس فقط من قبل البنوك الستة التي قدمت المبادرة المشتركة، ولكن من قبل كافة البنوك الأخرى العاملة بالدولة التي ترغب انتهاج المبادرة نفسها.

وذكرت المصادر أن المبادرة المقترحة تقضي بتخفيض أسعار الفائدة على القروض التي سيتم اعادة جدولتها بنسبة 1 % من “سعر الفائدة التعاقدي على القرض عند منحه بمعنى أنه إذا كان الاتفاق بين البنك والمقترض عند بداية منح القرض على سعر فائدة 10% مثلًا سيتم تخفيض هذه النسبة عند إعادة الجدولة الى 9% فقط.

وأوضحت المصادر أن المبادرة المقترحة تنص على أن يتم إعادة جدولة قروض المواطنين القديمة التي كانت قائمة قبل شهر مايو 2011 عند بدء تطبيق نظام القروض الشخصية الجديد الصادر من المصرف المركزي، والتي تزيد نســــب الاسـتقطاعات الشــهرية من الدخل المنتظم لســـداد هذه القروض على 50 % بحيث يتم تحديد نسبة استقطاعات تقل عن 50% شهريا وأن تكون هذه النسبة ثابتة فإذا زاد الدخل الشهري المنتظم للمقترض نتيجة ترقيته أو لأي سبب آخر تظل النسبة كما هي فترتفع قيمة الأقساط المسددة وينتهي سداد القرض بشكل أسرع، وإذا قل الدخل الشهري المنتظم للمقترض لتقاعده مثلاً أو لأي سبب آخر تظل أيضا النسبة كما هي وتقل قيمة الأقساط الشهرية المسددة .

مرونة في الاستقطاع

وأكدت المصادر أن أهم ما يميز هذا الأسلوب هو المرونة وأن نسبة الاستقطاع الشهرية تكون أقل من 50% ويكون الاستقطاع من الدخل المنتظم (وليس الراتب فقط) بنسبة ثابتة بقيمة يمكن أن تكون متحركة حسب التغير في الدخل الثابت بالزيادة أو النقصان، مشيرة الى أن هذه الجدولة ستتم بموافقة العميل الذي سيتعهد في اتفاقية اعادة الجدولة بعدم الاقتراض من بنوك أخرى بعد الجدولة إلا بعد تسديد كافة التزاماته.

وقال صالح عمر عبد الله مدير فرع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي، إن هذه الخطوات تتيح للبنوك فرصة للعب دور في تجنب تعثر المواطنين المقترضين وكذلك معالجة الديون المتعثرة لما لها من أهمية كبيرة في التخفيف من الأعباء على الموطنين، مؤكدا أن كافة الأطراف ستستفيد من معالجة مشكلة الديون المتعثرة، حيث سيتم التخفيف عن كاهل المواطنين الذين وقعوا تحت ظروف معينة لم تمكنهم من تسديد التزاماتهم، في حين ستسترد البنوك جزءاً من أموالها من هذه الديون التي وضعت لها مخصصات سابقاً.

وأضاف إن هذه المبادرة تقدم خدمة كبيرة للمجتمع والمقترضين وكذلك القطاع المصرفي الذي من المؤكد أن أداءه سيتحسن بعد التخلص من ظاهرة الديون المتعثرة، موضحا أن معظم الديون التي جرت تسويتها بموجب الاتفاقيات الموقعة عبارة عن “ديون معدومة”، مشيرا الى أن هذه الاتفاقيات ستحرر المخصصات التي جنبتها البنوك مقابل هذه القروض في الفترة الأخيرة، وسيكون لها انعكاس إيجابي على حساب الأرباح والخسائر والمتوقع أن تبدأ نتائجها بالظهور خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح أن التأثير على الأرباح المصرفية سيتفاوت من بنك لآخر حسب سياسة كل بنك تجاه المخصصات التي كان يجنبها لمواجهة الديون المتعثرة، مشيرا الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد إنجاز الإجراءات اللازمة للتسويات الخاصة بالشريحة الأولى التي يعالجها الصندوق.

وأكد أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بمعالجة وتسوية مشكلات المواطنين المتعثرين عن سداد قروضهم من أصحاب الدخل المحدود من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة يتجنب فيها المواطنون التعثر في سداد التزاماتهم للبنوك عن طريق زيادة الوعي وتطوير ثقافتهم الاستهلاكية، مشيرا إلى أن هذه المعالجة ستنعكس إيجاباً على المجتمع بكافة شرائحه وفعالياته.

تخفيف أعباء قروض

وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، إن هذه المبادرة تقدم خدمة كبيرة للمجتمع والمصلحة العامة، مشيرا الى أن البنوك الوطنية الستة اجتمعت لبحث ايجاد حلول عملية لتخفيف أعبـــــاء قــــــروض المواطنيــن غير التجارية، وبعد الدراسة الشاملة توصلت البنوك الستة الى هذه المبادرة الهادفة الى تعزيز جهود البنوك لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية وتوفير الدعم الكافي للمقترضين القدامى وحمايتهم من التعثر.

وأضاف ان المبادرة تأتي خطوة من البنوك لتأكيد التزامها في دعم المجتمع المحلي، مشيرا الى أن هذه المبادرة بالتواكب مع أن الاتفاقيات الموقعة لتسوية ديون المتعثرين تحمل أهدافا نبيلة شارك فيها جميع الأطراف المعنية.

من جانبه قال محمد جميل برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، إن هذه الخطوات جاءت في اطار توجيهات مجلس إدارة المصرف المركزي بإيجاد حلول لتخفيف أعبـــــاء قــــــروض المواطنيــن غير التجارية ومعالجة ارتفاع (خدمة الدين) ضمن سلسلة من الإجراءات لتنظيم الإقراض الشخصي للمواطنين ورفع المعاناة والأعباء عن المواطنين محدودي الدخل، تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف الى معالجة ديون المواطنين المتعثرين بالتزامن مع وضع الأطر الوقائية الكفيلة بعدم حدوث حالات تعثر عن طريق تيسير إجراءات سداد القروض وعدم المبالغة في تكاليف خدمة الديون على المواطنين المقترضين لقروض غير تجارية.

صندوق معالجة قروض المواطنين خطوة نوعية

قال المحلل الاقتصادي محمد الظاهري إن صندوق معالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود يشكل خطوة نوعية تحقق أهدافاً متنوعة في مقدمتها تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين غير القادرين على سداد ما عليهم من قروض، مؤكدا أن المعايير الفنية التي حددها الصندوق لمعالجة هذه القروض من شأنها زيادة الوعي بمخاطر الاقتراض غير المنضبط لغايات مظهرية غير ضرورية . وأشار إلى أن هذه المبادرة سترسخ ثقافة الادخار وتحفز المواطنين على ممارستها من خلال الآليات التي حددها الصندوق لتسديد القروض المتعثرة لتجنيب المواطنين تحميل أنفسهم أعباء قروض لا قبل لهم بتسديدها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعبر عن إحساس القيادة بالمشاكل التي يعاني منها بعض المقترضين الذين لم يحسنوا إدارة أموالهم المالية.

وأضاف أن هذه الإجراءات من الأمور التي سترفع أرباح البنوك الموقعة على الاتفاقيات إضافة إلى تحرير قدر كبير من مخصصات الديون المتعثرة قيام هذه البنوك بإدارة جزء من أموال الصندوق بغرض استثمارها، حيث تتولى البنوك إدارة القروض المقدمة من الصندوق للمواطنين بما في ذلك تحويل الأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها سداداً للقروض المقدمة من الصندوق.

إعادة جدولة

وقال الخبير المصرفي أمجد نصر إن إعادة جدولة الديون لتخفيض نسب الاسـتقطاعات الشــهرية من رواتب المواطنين المقترضين وتمديد فترات سداد القروض مع تخفيض أسعار الفائدة المتفق عليها تمثل خطوة ايجابية للغاية من جانب البنوك سيكون لها آثار هامة على المقترضين وعلى تنظيم قطاع القروض، وكذلك على وضع السيولة ومتانة القطاع المصرفي بشكل عام.

وتوقع أن تؤدي حلول تخفيف أعبـــــاء قــــــروض المواطنيــن غير التجارية ومعالجة ارتفاع (خدمة الدين) إلى الحد من ظاهرة الديون المتعثرة، وكذلك الحد من ظاهرة ارتفاع نســــب الاسـتقطاعات الشــهرية من رواتب المواطنين لســـداد قروض المواطنين الشـخصيّة (غير التجاريّة) التي أصبحت تهدد بظهور مزيد من حالات التعثر خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن المبادرة التي أعلنها أمس جمعت بين عدة سيناريوهات كانت مقترحة، منها إعادة جدولة الديون لتخفيض نسب الاسـتقطاعات الشــهرية من رواتب المواطنين المقترضين وتمديد فترات سداد القروض مع خفض أسعار الفائدة المتفق عليها، وكذلك تطبيق النظام الجديد للقروض الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ في شهر مايو الماضي على قروض المواطنين الشخصية غير التجارية الممنوحة قبل تطبيق النظام .

وأوضح أن النظام الجديد يرتكز على نظام الفائدة المتناقصة التي يتم وفقاً لها احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً مع استثنائهم من شرط عدم تطبيق النظام الجديد على القروض والتسهيلات السابقة فيما يخص بمعادلة احتساب الفائدة، وإنما على الجديد منها فقط وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات.

وأكد أن الخطوات الجديدة ستؤدي إلى مكافحة ظاهرة الديون المتعثرة التي استشرت خلال السنوات الأخيرة بين المواطنين محدودي الدخل، مشيرا إلى أن النظام الجديد للقروض الشخصية وضع قواعد واضحة للحد من هذه الظاهرة، موضحا أن المشكلة تتركز حاليا في القروض الممنوحة قبل بدء تطبيق النظام الجديد اعتبارا من شهر مايو الماضي، متوقعا أن يتم معالجة مشكلة ارتفاع نســــب الاسـتقطاعات الشــهرية من رواتب المواطنين لســـداد قروض المواطنين الشـخصيّة (غير التجاريّة) من هذه الزواية.