الإمارات: 21 مليون درهم لـ 8 مشاريع جديدة لإدارة الموهوبين

أخبار

كشفت وزارة التربية والتعليم عن رصدها تكلفة مقترحة تبلغ نحو 21 مليوناً و200 ألف درهم، لمبادرة جديدة تحاكي تأسيس نظام متكامل للكشف عن مواهب الطلبة المبدعين في الدولة، اشتملت على 8 مشاريع، تبلورت الجوانب المتعلقة بالموهبة كافة، وفق مسارات وممارسات عالمية، أبرزها إنشاء المركز الوطني للموهبة والتفوق، والمتوقع الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات بعد اعتماده من مجلس الوزراء، وسن قانون يكفل للموهوب الحصول على البرامج التي يحتاجها بما يصقل موهبته، حيث لا توجد تشريعات في دولة الإمارات فيما يخص الموهبة، وفقاً لنورة المري مديرة إدارة التربية الخاصة في وزارة التربية، وأكدت أن عدد الطلبة الموهوبين في المدارس الحكومية بكافة مراحلها الدراسية، بلغ نحو 13 ألف طالب وطالبة بحسب آخر إحصاءات الوزارة .

وأفادت مديرة إدارة التربية الخاصة، بأن الخطة التنفيذية للمبادرة، ضمت وضع سياسة موحدة (قانون) لتنظيم الممارسات التي تقدم للطلبة الموهوبين والمبدعين، وحددت 10 ملايين درهم لإنشاء المركز الوطني للموهبة والتفوق، 4 ملايين و300 ألف درهم لتوفير البعثات والمنح الدراسية ودعم المشاركات في المسابقات العالمية، ومليونا درهم لتنفيذ 4 مشاريع بالمبادرة بموجب 500 ألف درهم لكل مشروع، وهي تطوير أدوات الكشف والتعرف إلى الطلبة الموهوبين والمبدعين “بطارية اختبار للكشف المبكر عن الموهبة”، وتصميم وتطوير البرامج والمناهج الإثرائية الخاصة بالطلبة الموهوبين والمبدعين، وتجهيز غرف المصادر والمختبرات في المدارس، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الموهبة والتفوق، و400 ألف درهم لإنشاء بوابة إلكترونية خاصة ببرامج الموهبة، ونشر الوعي حول برامج الموهبة وأهميتها في المجتمع، بإجمالي 21 مليوناً و200 ألف درهم .

وقالت المري، إن فكرة إنشاء المركز الوطني لرعاية الموهوبين والمتفوقين، تركز على وجود مركز رئيسي في إمارة دبي أو الشارقة، و6 فروع أخرى في كل منطقة تعليمية مركز، بهدف تعميق وعي الطلبة بالمعارف الأساسية ومساعدتهم على فهم ذواتهم وتدريبهم على مهارات الاتصال الفعال وتطوير قدراتهم العقلية والإبداعية، وإبراز مواهبهم وتهيئة القيادات الواعدة والتخطيط للمستقبل وتطوير شخصيات قادرة على التكيف والتوازن مع المستجدات، رعاية الطلبة الموهوبين والمبدعين والمتفوقين من أبناء الدولة، وتهيئة الفرص المناسبة لتطويرها من خلال البرامج الإثرائية، التي تقدم لهم في مجالات العلوم والأدب والفنون وإكسابهم استراتيجيات التفكير وأساليب حل المشكلات وتطوير قدراتهم الابتكارية، وإكسابهم المهارات الشخصية ومهارات البحث العلمي .

وأضافت أن اختصاصات المركز تبلورت في وضع وإعداد برامج الموهوبين والمتفوقين وأسس ترشيحهم، تغذية المدارس بالخطط والبرامج، رفد المدارس بالمتخصصين في المجال، وتأهيل المعلمين من ذوي الكفايات العالية للعمل مع هذه الفئة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي “للفئات المستفيدة منه”، واحتضان الطلبة الذين لديهم قدرات استثنائية ولا يمكن تلبيتها في المدارس العادية، مؤكدة أن المركز يعتبر جهة رسمية مرجعية لأولياء الأمور والمعلمين والطلبة والباحثين وكل ما يختص بشأن هذه الفئة .

وأوضحت أن من أبرز مشاريع المبادرة، هو التركيز على إعداد قانون الموهبة، حيث لا توجد تشريعات في الدولة تكفل للموهوب الحصول على البرامج التي يحتاجها بما يصقل موهبته، مؤكده أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة القانون الموحد بين الجهات المعنية لتنظيم الممارسات التي تقدم للطلبة، مضيفة أن سن القانون مر بخطوات أهمها تشكيل فريق وضع السياسات على مستوى الوزارات والجهات المعنية، وتنظيم لقاءات تعريفية للفريق المشكل حول آلية العمل في وضع السياسات الخاصة بالموهوبين، وعقد لقاءات أسبوعية لوضع السياسات الخاصة بالعمل، وإصدار قائمة السياسات المقترحة من قبل اللجنة واعتمادها، وتوعية الميدان بالسياسات الجديدة التصور المقترح لتنفيذ الفكرة .

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم وجهات أخرى لإعداد تصور تشريعات الموهبة والتفوق، وإعداد مسودة القانون الأولية، وسيتم عرضها على جميع الشركاء في لقاءات محددة قادمة . تضم مسؤولين من الوزارات الأخرى مثل الصحة والتعليم العالي ورعاية الشباب والرياضة والثقافة، وتحديد أدوارهم والنقاط التي من الممكن الالتقاء بها مع وزارة التربية والتعليم وذلك لتحقيق التكاملية في الأدوار .

ولخصت المري معوقات الموهبة في الدولة في 6 قضايا أساسية أهمها، تشتت الجهات المعنية بالموهبة وضعف التنسيق بينها، وغياب منهجيات موحدة ومعيارية للكشف عن الموهبة في الدولة إذ تلجأ كل جهة إلى معاييرها الخاصة، الأدوات المستخدمة في الكشف عن الموهبة والتفوق لم تكيف بالشكل العلمي السليم لتوائم الدولة من خلال اشتقاق معايير وطنية، تنوع البرامج المقدمة مع فئات استهداف متعددة ومتباينة دون معايير وطنية محددة تستند إليها هذه البرامج لضمان تلبيتها لحاجات الموهوبين، وضيق منظور البرامج واقتصارها على جوانب محددة من الموهبة ولا تلبي المدى الواسع لجوانب الموهبة والتفوق، والحاجة إلى إعداد الكوادر بشكل أوسع وتحديد برامج التنمية لهم .

المصدر: الخليج