قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إن الأزمة الاقتصادية في أوروبا أدت إلى زيادة كبيرة لحالات الفقر بين المواطنين ممن هم في سن العمل ، وربما لا تكون الوظيفة كافية لانتشال المواطنين الذين يحصلون عليها من تلك الظروف الصعبة.

ووجدت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تقريرها لعام 2013 عن التوظيف والتطورات الاجتماعية أن العثور على عمل يساعد على انتشال المواطنين من الفقر في 50 بالمئة فقط من الحالات. وأضافت المفوضية أن أولئك الذين ينجحون في الحصول على وظيفة يميلون إلى العمل لساعات أقل أو بأجر أقل عما كان من قبل مما يؤدي إلى زيادة الفقر على الرغم من عملهم.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التوظيف لازلو أندور إنه “من سوء الحظ أننا لا نستطيع القول إن الحصول على وظيفة يعني بالضرورة مستوى معيشة كريما”، مضيفا أن ذلك “له تداعيات مهمة” بالنسبة لعملية التعافي الاقتصادي المعتدلة في الاتحاد الأوروبي. وأضاف : “من المستبعد أن يكون الخفض التدريجي للعاطلين كافيا لتحقيق تغير في الاتجاه المتزايد لمستويات الفقر”.

وعلى الرغم من أن منطقة اليورو خرجت من دائرة الركود العام الماضي، تظل معدلات البطالة مرتفعة بشكل جامح خصوصا بين الشباب ما يذكي الانتقاد لنهج التكتل المتعلق بتنفيذ إجراءات تقشفية.

ودلل اتحاد نقابات الخدمات العامة الأوروبي “إي بي إس يو” على أنه على النقيض من مزاعم المفوضية، لم يساعد التقشف على استعادة الثقة في التكتل. وكتب الاتحاد في تقرير قائلا إن “التقشف كان السبب الرئيسي وراء تفكيك دولة الرفاهية والخدمات العامة” وذلك في تدليله على تسبب إجراءات التقشف في انعدام الأمان الاجتماعي. وقال جان جودريان من الاتحاد إن “التقشف فشل بشكل دراماتيكي … وفي الفترة القادمة للانتخابات الأوروبية، يجب أن نروج لبدائل جادة”.

ويتوقع محللون إمكانية أن تؤدي حالة الاستياء في أوروبا جراء استمرار آثار الأزمة إلى قفزة في التصويت لصالح الأحزاب المتشككة في اليورو خلال الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في الفترة من 22 إلى 25 مايو القادم

المصدر: بروكسل – د ب أ