وافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس على تنظيم عملية بحرية غير مسبوقة «لتعطيل» أنشطة المهربين الذين «يلقون المهاجرين إلى حتفهم» في البحر الأبيض المتوسط من الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى أوروبا. ويأتي القرار الأوروبي بعد شهر على حادث غرق مأساوي أدى إلى مقتل ما يقارب 900 مهاجر، واستدعى استنفارا أوروبيا.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة التي تحمل اسم «ناف – فور ميد» بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين. وتبدأ عمليات التخطيط والتحضير لعمل البعثة اعتبارا من اليوم، وسيعلن في وقت لاحق مساهمات الدول الأعضاء في هذه البعثة.
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني خلال مؤتمر صحافي: «الآن بدأت التحضيرات. آمل في أن يكون كل شيء جاهزًا لإطلاق العملية اعتبارا من يونيو (حزيران) المقبل» بعد تحديد مساهمات الدول الأعضاء في العتاد والكثير. وشددت على ضرورة: «إصدار قرار تحت الفصل السابع للأمم المتحدة لإعطاء المهمة إطارا قانونيا ثابتا».
وقالت موغيريني: «سيجري القرار على مراحل، وكانت مرحلة أمس صدور القرار السياسي»، والنص الذي تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون بعد اجتماع مع نظرائهم في الدفاع يقترح بحذر عدة مراحل لنشر هذه المهمة غير المسبوقة للتحقق من أن العمليات البحرية الأوروبية تحترم القانون الدولي.
وجاء في النص أن الأوروبيين سيطلقون دون الحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يونيو المقبل: «عملية رصد ومراقبة لشبكات الهجرة من خلال جمع معلومات وتسيير دوريات في أعالي البحار».
وإلا فإن أي عملية أكثر حزما لن تنفذ قبل تبني قرار في مجلس الأمن الدولي. وهذا التصويت لن يحصل قبل نهاية الأسبوع وفقا لمصدر أوروبي.
وأبدت موغيريني تفاؤلا صباح أمس، مؤكدة أنها لم تلق «أي مقاومة سياسية مهمة»، عندما أيدت قبل أسبوع طرح المشروع في مجلس الأمن الدولي.
وفي حال وافقت الأمم المتحدة، يمكن للأوروبيين: «الصعود على متن المراكب التي تستخدم في تهريب البشر وتفتيشها ومصادرتها وإرغامها على تغيير مسارها في أعالي البحار وأيضا في المياه الإقليمية الليبية».
وأضاف النص أنهم يريدون: «التخلص من المراكب أو الوسائل الأخرى التي يلجأ إليها المهربون أو جعلها غير قابلة للاستخدام».
ويأمل الاتحاد الأوروبي أيضا الحصول على «الموافقة» المسبقة للسلطات الليبية في حين أن هذا البلد، الذي أصبح المركز الرئيسي للهجرة، يغرق في فوضى أمنية وسياسية مع برلمانيين وحكومتين موازيتين.
وأوضحت موغيريني إن الهدف هو «ليس تدمير القوارب بل تدمير نموذج عمل المهربين»، وأشارت إلى أن «عائدات عمل المهربين قد تستخدم في تمويل أنشطة إرهابية ولكن لا توجد الأدلة حتى الآن على أن المهربين في ليبيا على صلة بتنظيم «داعش».
مشددة على أهمية التعاون على كل المستويات لتحقيق الهدف، مشيرة إلى التعاون مع السلطات الليبية على الأرض، وألمحت إلى التفاؤل بإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا في وقت قريب.
وأظهرت تصريحات وزراء في الدول الأعضاء في بروكسل على هامش اجتماعات أمس وجود توافق حول هذا الصدد أثناء محادثات مشتركة مع وزراء الدفاع من دول الأوروبية.
كما أبدى الوزراء تفاؤلا بإمكانية أن تسير المشاورات الحالية في مجلس الأمن لمصلحة استصدار القرار المطلوب والذي ينتظره التكتل الأوروبي الموحد. وأشار الوزراء إلى أن المحادثات في المرحلة الأولى ستركز على قرار إنشاء البعثة وتكوينها بحيث تكون جاهزة للتحرك في حال توفرت الشروط المطلوبة لها.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن «العمل في إقرار تشكيل البعثة البحرية سيكون على مراحل، وأولها التحضير أوروبيا لإنشاء البعثة البحرية»، أشار إلى أن «يظل الهدف النهائي هو تفكيك شبكات المهربين وتعطيل مراكبهم التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين».
وأكدت موغيرني أنها «لم تلاحظ أي معارضة لهذا الأمر في المؤسسة الأممية»، وأضافت أنها «تتطلع للشراكة مع الليبيين لتسهيل هذا الأمر ومن المنتظر أن يتضمن القرار السياسي».
وشارك أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس شتلوتنبرغ في جانب من الاجتماعات، وأشار إلى: «أهمية تطوير التعاون بين الجانبين». وإعلان «الناتو» عن استعداده لتقديم الدعم للاتحاد الأوروبي في مهمته لتدمير قوارب المهربين.
المصدر: الشرق الأوسط
