رسخت الإمارات مكانتها ضمن قائمة أبرز الدول الداعمة لجهود حماية المحيطات والبيئة البحرية على المستوى العالمي وذلك انسجاماً مع رؤيتها والتزامها بدفع الجهود الدولية الرامية للحد من تداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتبوأ الإمارات مرتبة متقدمة على صعيد المؤشرات الدولية الخاصة بحماية وصحة المحيطات، حيث تحتل المركز الـ 15 في مؤشر قلة تلوث المحيطات ضمن تقرير مؤشر الازدهار والمركز الـ 20 في هدف مؤشر صحة المحيط – المياه النظيفة ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة “بيرتلمان ستيفتينج” وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وتشارك الامارات غدا العالم الاحتفاء بـ “يوم المحيطات” الذي أقرته الأمم المتحدة في 8 يونيو من كل عام كمناسبة للتوعية بأهمية المحافظة على المحيطات وحمايتها من التلوث نظرا لما تمثله من دور رئيسي في الحياة اليومية، حيث تعد من أبرز مصادر الغذاء التي يعتمد عليها البشر، كما تعتبر موردا اقتصاديا هاما حيث يتوقع أن يبلغ عدد العاملين في الصناعات القائمة على المحيطات بحلول عام 2030 ما يزيد عن نحو 40 مليون شخص.

وإلى جانب دورها في تأمين الغذاء تلعب المحيطات دورا بيئيا بالغ التأثير حيث تنتج ما لا يقل عن 50٪ من الأوكسجين الموجود على كوكب الأرض، كما تمتص المحيطات 30% تقريبا من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، مما يمنع تأثيرات الاحترار العالمي.

وخلال الأشهر القليلة الماضية تصاعدت وتيرة الجهود الإماراتية في مجال حماية المحيطات على المستوى العالمي، ففي أكتوبر الماضي وعلى هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وقمة التنوع البيولوجي، نظمت الإمارات بالتعاون مع حكومات فيجي، وكينيا، والنرويج، وبالاو، والبرتغال، والسويد، اجتماع طاولة مستديرة لمجموعة من حماة المحيطات لمناقشة مستجدات ومنجزات العمل لعامي 2020 و2021.

ومثل الاتفاق على استهداف الحفاظ على 30% من المحيطات بحلول 2030 أحد أهم مخرجات الاجتماع، كما شملت مخرجات الاجتماع طرح إمكانية التوصل لاتفاقات تمويل أو استثمار لكلفة إدارة مناطق المحميات البحرية، والتوصل إلى اتفاق ومعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي للبيئة البحرية، والتوصل لآليات عمل من دورها تعزيز المخزون المستدام للصيد الذي انخفض من 90% في سبعينات القرن الماضي إلى 65% حالياً.

واقترح المشاركون في الاجتماع تخصيص ما يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً لجهود العمل من أجل المناخ التي تساهم بدورها في حماية صحة المحيطات.

وانضمت الإمارات إلى التحالف العالمي للمحيطات الذي أطلقته المملكة المتحدة، بهدف تعزيز حماية المحيطات والبيئة البحرية، عالمياً، من الضغوط التي تواجهها، كالتلوث والتغير المناخي والصيد الجائر، لما تمثله من قيمة اقتصادية وبيئية عالية الأهمية لاستدامة كوكب الأرض.

ويتألف التحالف من 32 دولة عضوا، ويدعو ضمن استراتيجية عمله إلى حماية 30% على الأقل من المحيطات حول العالم بحلول 2030، عبر التوسع في المناطق المحمية البحرية، وتعد الإمارات الدولة الأولى التي تنضم للتحالف في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الصعيد المحلي عملت دولة الإمارات على تعزيز حماية البيئة البحرية عبر منظومة متكاملة من الجهود، تشمل إيجاد بنية تشريعية، دائمة التحديث، أوجدت إطاراً عاماً، لمواجهة تحديات تلوث البيئة البحرية والصيد الجائر، كما أصدرت العديد من القرارات التي ساهمت في الحفاظ على العديد من أنواع الأسماك الحيوية، عبر تحديد مواسم الصيد الخاص بها، والأطوال والأحجام المسموح باصطيادها.

وام/مجدي سلمان/عبدالناصر منعم