توقع تقرير حديث من “الايكونومست انتيليجانس يونت” أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بمعدل 3 .6% بحلول عام 2017 . ووفقاً للتقرير، فمن المتوقع أن يحقق اقتصاد الدولة هذا العام نمواً بمعدل 7 .3% مقابل 3% في ،2012 وأن يرتفع النمو بشكل تدريجي في السنوات المقبلة ليصل معدله إلى 7 .4% في 2014 ونحو 2 .5% و9 .5% في 2015 و2016 على التوالي .

وبحسب تقديرات المؤسسة ينتظر أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى نحو 79 .2 تريليون درهم بحلول عام 2017 مقابل 44 .1 تريليون درهم في ،2012 ونحو 67 .1 تريليون درهم متوقعة العام الجاري .

يعد مستوى النمو المتوقع من قبل المؤسسة لاقتصاد الدولة الأعلى أو على الأقل بين الأعلى عالمياً، حيث تتوقع “الايكومونست” أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي العالمي إلى متوسط 9 .2% لعامي 2016 و2017 . في حين تتوقع متوسط نمو يصل إلى 4 .2% للولايات المتحدة في الفترة نفسها وإلى 5 .1% لدول الاتحاد الأوروبي .

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقع أن يصل متوسط النمو إلى 5 .3% في 2013 ونحو 4 .4% في العام المقبل ومتوسط 1 .5 لعامي 2016 و2017 .

وقال التقرير إن حجم الاستهلاك الخاص بلغ بحسب تقديرات المؤسسة نحو 3 .681 مليار درهم في ،2012 ورجح أن يرتفع تدريجياً إلى 4 .749 مليار درهم في 2013 ونحو 7 .941 مليار درهم بحلول عام 2017 .

وتوقع التقرير أن يكون حجم الاستهلاك الحكومي بلغ 7 .96 مليار درهم في ،2012 ورجح أن يصل إلى 7 .103 مليار درهم هذا العام ونحو 8 .134 مليار درهم في 2017 .

وقدرت المؤسسة حجم الاستثمار الإجمالي الثابت بنحو 3 .408 مليار درهم في 2012 مرشحة للنمو إلى 6 .473 مليار درهم في العام الجاري وإلى 1 .640 مليار درهم بحلول عام 2017 .

وتتوقع المؤسسة أن يكون حجم الطلب المحلي بلغ 2 .1 تريليون درهم في ،2012 ورجح أن يرتفع إلى 34 .1 تريليون درهم هذا العام وصولاً إلى 73 .1 تريليون درهم بحلول عام 2017 .

ووفقاً للمؤسسة وتقديراتها يتوقع أن تسجل الإمارات فائضاً في الميزان التجاري يصل إلى 06 .1 تريليون درهم بحلول عام 2017 مقابل 331 مليار درهم متوقعة في العام الجاري، ونحو 4 .241 مليار درهم، هي حجم الفائض التجاري في 2012 بحسب تقديرات “الايكونومست” .

وتتوقع المؤسسة أن تقفز القيمة الإجمالية لصادرات الدولة من السلع والخدمات من 19 .1 تريليون درهم في 2012 إلى 096 .2 تريليون درهم في ،2017 في حين ترجح “الايكونومست” أن ترتفع القيمة الإجمالية لواردات الدولة من 2 .952 مليار درهم في 2012 إلى ما لا يزيد على 04 .1 تريليون درهم بحلول عام 2017 .

وقالت المؤسسة إنها تتوقع أن يحافظ اقتصاد الدولة على استقراره ونموه في الفترة من العام الجاري وحتى نهاية فترة التقييم أي حتى عام 2017 . وأضافت أنها رفعت تقديراتها للنمو للعامين الجاري والمقبل على خلفية الإنفاق لاستئناف مشاريع مؤجلة وخطط تمويل المشاريع الجديدة التي جرى الإعلان عنها في العام الماضي . وقالت إن النمو سوف يتواصل بقوة خلال النصف الثاني من فترة التقييم ليبلغ متوسط النمو للفترة من عام 2013 إلى 2017 نحو 2 .5% .

من جهة أخرى توقعت المؤسسة أن يبقى مستوى التضخم في الإمارات قيد السيطرة ليبلغ معدله نحو 2 .2% هذا العام وصولاً إلى 8 .3% في 2017 . وقدرت متوسط معدل التضخم في أسعار المستهلك بنحو 9 .2% سنوياً خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2017 .

ورجحت المؤسسة أن يصل متوسط فائض الحسابات الجارية للدولة إلى نحو 7 .4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2017 .

توجهات سياسية

قال التقرير إن السلطات المحلية على الأرجح سوف تركز خلال المدى القصير، على حماية الاقتصاد المحلي بغية صيانة النمو في ظل الضعف المتواصل في وضع الاقتصاد العالمي وتوقعات تباطؤ النمو في منطقة اليورو خلال العام الجاري .

وأضاف أن الإمارات ستواصل سياساتها الرامية للحد من الاعتماد على النفط، لكنها سوف تقوم في الوقت نفسه بالاستثمار في رفع الإنتاج النفطي، حيث تهدف الدولة إلى زيادة إنتاجها من النفط وصولاً إلى 5 .3 مليون برميل بحلول عام 2018 .

وقال التقرير إن حكومة دبي أعلنت مؤخراً إعادة العمل على مشاريع مؤجلة بقيمة 4 مليارات درهم، كما أعلنت عن مشروع مدينة محمد بن راشد الضخم، وتوقعت المؤسسة أن يسهم ذلك في تعزيز النمو والتعافي بصورة أكبر في المرحلة المقبلة . وتحدث التقرير كذلك عن رفع الإنفاق للاستثمار في أبوظبي باعتباره عنصراً حيوياً لتعزيز التعافي والنمو الاقتصادي للإمارات .

وتوقعت المؤسسة أن تتواصل جهود الحكومة الاتحادية لتحسين مناخ العمل وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والحفاظ على موقع الإمارات ملاذاً آمناً للاستثمار، كما رجحت أن يواصل المصرف المركزي تشديد المعايير والنظم التي تحكم القطاع المصرفي لمنع تكرار أزمة 2009 .

وعلى مستوى حكومة دبي توقعت المؤسسة أن تنجح في إعادة تمويل التزاماتها التي قدرتها بنحو 105 مليارات دولار تستحق على حكومة دبي والشركات شبه الحكومية بعد عام ،2013 وقالت إن التمويل الآسيوي يمكن أن يشكل بديلاً مهماً في غياب التمويل الأوروبي لإعادة تمويل جزء من هذه الالتزامات .

ومن جهة أخرى قال التقرير إن مستويات ثقة المستثمر في اقتصاد الإمارات ارتفعت وبقوة منذ عام ،2009 ورجحت أن يسهم ذلك في زيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الدولة تدريجياً خلال الفترة من 2013 وحتى ،2017 وإن استبعدت أن يكون هناك تغييرات في نظام ملكية الأجانب للشركات خارج المناطق الحرة خلال الفترة .

583 ملياراً إجمالي التزامات الإمارات الخارجية

قدرت “الايكونومست انتيليجانس يونت” إجمالي الالتزامات المالية الخارجية على الدولة بنحو 9 .158 مليار دولار (16 .583 مليار درهم) في نهاية ،2012 وتوقعت أن ترتفع إلى 5 .161 مليار دولار (71 .592 مليار درهم) في نهاية العام الجاري لتعود وتنخفض إلى 8 .151 مليار دولار (11 .557 مليار درهم) مع نهاية 2017 .

وبحسب تقديرات المؤسسة يتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية لخدمة الدين هذا العام نحو 197 .28 مليار دولار (48 .103 مليار درهم) وتصل قيمة الفائدة المستحقة لهذا العام إلى 70 .7 مليار دولار (26 .28 مليار درهم) .

وقالت المؤسسة إن خدمة الدين في 2012 وصلت إلى 19 .25 مليار دولار (45 .92 مليار درهم) منها فائدة بلغت 69 .6 مليار دولار (55 .24 مليار درهم) وتتوقع “الايكونومست” أن تصل قيمة خدمة الدين في 2014 إلى 89 .28 مليار دولار (03 .106 مليار درهم) منها 89 .5 مليار دولار (62 .21 مليار درهم) فائدة على الدين .

211 ألف درهم متوسط دخل الفرد

رجحت أن يصل إجمالي الناتج المحلي للفرد إلى 51 .57 ألف دولار (1 .211 ألف درهم) في العام الجاري مقابل 45 .52 ألف دولار (49 .192 ألف درهم) في 2012 . وتتوقع المؤسسة أن تصل قيمة إجمالي الناتج المحلي للفرد في الإمارات إلى نحو 23 .75 ألف دولار (1 .276 ألف درهم) بحلول عام 2017 .

نصف تريليون درهم الصادرات النفطية في 2013

تتوقع “الايكونومست انتيليجانس يونت” أن تصل قيمة صادرات الإمارات النفطية إلى 4 .141 مليار دولار (94 .518 مليار درهم) في العام الجاري مقابل 4 .127 مليار دولار (56 .467 مليار درهم) في 2012 . ورجحت أن ترتفع قيمة صادرات الإمارات النفطية إلى نحو 4 .226 مليار دولار (9 .830 مليار درهم) بحلول عام 2017 . وقال التقرير إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الدولة من النفط إلى 74 .2 مليون برميل في اليوم هذا العام مقابل 65 .2 مليون برميل في اليوم في ،2012 ورجح أن يرتفع إلى 15 .3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2017 .

7.9 مليون نسمة عدد السكان في 2013

تتوقع المؤسسة أن ينمو عدد سكان الدولة بقوة ليرتفع من 5 .7 مليون نسمة في 2012 إلى 9 .7 مليون نسمة في العام الجاري ووصولاً إلى 1 .10 مليون نسمة بحلول عام 2017 .

تحسن التقييم العالمي

توقعت المؤسسة تحسن التقييم العالمي للإمارات لتبادر إلى رفع تصنيفها ضمن مؤشرها لقياس جودة بيئة الأعمال لتصعد 4 مراتب إلى المركز 26 عالمياً لفترة من 2013 وحتى ،2017 بعد أن شغلت المركز 30 عالمياً في تقييم الفترة من 2008 إلى 2012 .

ورجحت أن تحافظ الدولة على تصنيفها إقليمياً عند المركز الثالث في المؤشر الذي يضم 82 دولة .

وقالت المؤسسة إن قرار رفع تقييم الإمارات يرجع إلى التحسن في مناخ الاقتصاد الكلي وتبين سياسات استثمار أكثر انفتاحاً .

91 ألف درهم متوسط استهلاك الفرد

قدرت المؤسسة الاستهلاك الخاص للفرد في الإمارت بنحو 81 .24 ألف دولار (1 .91 ألف درهم) في العام الماضي ورجحت أن يصل إلى 79 .25 ألف دولار (65 .94 ألف درهم) هذا العام وأن يبلغ 41 .25 ألف دولار (26 .93 ألف درهم) بحلول عام 2017 .

5% نمو معدل الإقراض

توقع التقرير أن ينمو معدل الإقراض بنحو 8 .4% هذا العام مقابل 7 .4% في ،2012 ورجح أن يرتفع إلى 1 .6% بحلول 2017 .

وتوقع نمو المعروض النقدي M2 بنحو 4 .5% هذا العام مقابل 4 .4% في 2012 ورجح أن يرتفع مستوى النمو تدريجياً وصولاً إلى 9 .7% بحلول عام 2017 .

الإنفاق الاجتماعي يتصدر الأولويات مع حماية المصارف وتعزيز السيولة

بحسب “الايكونومست انتيليجانس يونت” تقرير فإن تقسيم الموازنة المعلن عنها يوحي بأن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها الإنفاق الاجتماعي لهذا العام، حيث سيشكل الإنفاق الاجتماعي نحو 51% من إجمالي الإنفاق، وسيوجه ثلث الموازنة بصورة منفصلة للإنفاق على التعليم والمياه والكهرباء .

ويتوقع التقرير أن يصل متوسط فائض الموازنة، رغم الزيادة في الإنفاق إلى نحو 3% من الناتج المحلي في 2013 و6 .6% من الناتج المحلي في 2017 .

وقال التقرير إن السياسة النقدية للإمارات ركزت منذ عام 2009 على حماية القطاع المصرفي وزيادة السيولة . وأضافت أن سعر الايبور حافظ على مستوى 3 .1% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي ما يعني أن مستويات السيولة وصلت إلى مستويات عالية للغاية في السوق، فهذا المعدل هو الأدنى منذ أكثر من عامين .

ورغم ذلك قال التقرير إنه وفي ظل ضعف الاقتصاد العالمي وتوقعات تدني معدلات الفائدة أمريكياً في العام الجاري، ومع انخفاض مستوى التضخم فمن المتوقع أن يواصل المصرف المركزي سياسات التيسير النقدي .

وقالت المؤسسة إن تعيين خليفة الكندي رئيساً للمصرف المركزي مؤخراً يمكن أن يعد مؤشراً على تشديد أكثر للمعايير والنظم التي تحكم القطاع المصرفي .

وتتوقع “الايكونومست” أن يرتفع الإقراض المصرفي تدريجياً في النصف الأول من فترة التوقعات (2013 إلى 2017)، واستبعدت أن يعمد المركزي إلى زيادة الفائدة في العام الجديد .

المصدر: الخليج الإماراتية