توقعت مجلة “الايكونوميست” الفرنسية أن نتائج الأزمة اليونانية ستغير الاتحاد الأوروبي إلى الأبد، إذ لم يرى الاتحاد أيام صعبة كالأيام الثمان التي مر بها، فالبنوك أغلقت أبوابها، وطرح عدد من الاقتصاديين نظريات الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتأرجح سعر اليورو أمام العملات الأخرى بشكل كبير، إضافة لرفض أعضاء الاتحاد خروج اليونان من عضوية الاتحاد.

وقالت المجلة إن الفوضى ستكون كارثية في منطقة اليورو في حال انسحاب اليونان منها، وهو ما لا يريده أعضاء الاتحاد، وذلك لتواضع المكاسب الاقتصادية من الانسحاب، إضافة لخفيض العملة بشكل كبير، مما يطغي عدم استقرار سياسي واقتصادي لباقي بلدان منطقة اليورو.

ولفتت إلى أن العملة الموحدة (اليورو) تحتاج لعملية إصلاح بعد الأسابيع الصعبة التي مرت بها القارة الأرووبية، والتي من شأنها أن تهدد بتدمير اليورو والاتحاد في حال بقيت على ما هي عليه.

وأشارت المجلة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يفرض على اليونان دفع 3.9 مليار دولار (3.5 مليار يورو) من مدفوعات السندات البنكية في 20 يوليو الحالي، أو سحب الدعم عن الاقتصاد اليوناني، حتى يجبر الحكومة على دفع فواتيرها مع سندات الدين المتوجب عليها في الوقت المناسب، لكن الناتج الجمالي المحلي اليوناني منكمش بنسبة الربع في السنوات الخمس الماضية مقترناً مع عجز في الميزان التجاري اليوناني، كما ارتفعت معدلات البطالة لأكثر من 25 % فيما ارتفعت بطالة الشباب عن 50 %، بعد أن فرض الدائنون الأوروبيون حالة التقشف على الحكومة اليونانية.

وخصلت إلى أن اليونايين يحتاجون رئيس حكومة جديد ليحافظ على اليونان ويحتفظ بمقعدها في منطقة اليورو، ولإنقاذ البلاد من حالة الركود الاقتصادي الذي تعيشه منذ سنوات، وخلق آليات تلقائية تنعش الدولة ككل.

المصدر: الاتحاد