قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أمس الأربعاء بالمؤبد والسجن 15 عاما على ثمانية متهمين بجناية السعي والتخابر مع جمهورية إيران، وتأسيس جماعة إرهابية. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن التهم شملت الانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر تنفيذاً لأغراض إرهابية. وأضاف الحمادي أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين، تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر في كتائب الحرس الثوري بجمهورية إيران، وتمكن أحد المتهمين من السعي مع جمهورية إيران وتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين.

وتمكنت السلطات بتاريخ 15 يوليو 2015 من القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر والدلالة التصويرية، فتمت إحالة المتهمين جميعاً منهم خمسة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

المصدر: الإتحاد