عقدت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين أمس الثلاثاء، جلسة لنظر الدعوى الموضوعية بحل جمعية الوفاق وتصفيتها. وذكرت صحيفة (الأيام) على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن ممثل قضايا الدولة طلب حجز الدعوى للحكم، قائلاً إن سبب التعجيل هو أن الجمعية لم تتوقف رغم صدور حكم مستعجل بحلها عن استدعاء التدخلات الأجنبية والتشكيك في نزاهة القضاء والدعوة لاستخدام العنف. وطلب محامي الوفاق من المحكمة السماح له بدخول مقرات الوفاق من خلال الحارس القضائي لتجهيز مذكرة دفاعه. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة الرابع من يوليو المقبل للرد.
إلى ذلك، ألقت الشرطة في البحرين القبض على عدد من الأشخاص نشروا مواد تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت مخالفات يعاقب عليها القانون.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في البحرين أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي إطار أداء الواجبات المنوطة بها، رصدت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر مواد ورسائل تحريضية، تتضمن تعريضاً وإساءة للآخرين، وعلى ضوء ذلك تم عمل التحريات اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتورطين والقبض عليهم، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، مضيفا أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من تسول له نفسه القيام بنشر أي مواد تحريضية، أو الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو غيرها.
المصدر: الإتحاد
