يبحث مجلس النواب البحريني، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تهدف إلى تجريم “الاستثمار الوهمي”

ينص المشروع على معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار (الدينار = 2.6 دولار) ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يأتي ذلك بهدف الحد من ظاهرة الاستثمارات الوهمية والحماية من عمليات توظيف الأموال الوهمية، وذلك بسبب خلو قانون العقوبات الحالي من أي نص يعاقب على هذه الجرائم. وذلك وفقا لصحيفة “أخبار الخليج” البحرينية.

وأكد مصرف البحرين المركزي أهمية إصدار القانون المقترح الذي ينص على السجن والغرامة 100 ألف دينار في حالة جمع المال للاستثمار أو إدارته أو توظيفه من دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو من الجهات المختصة.

المصدر: سكاي نيوز عربية