رحبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس الثلاثاء بتأييد مجموعة الدول الداعمة لها رفع الحظر عن تسليحها، معتبرة أن ذلك سيشكل ركيزة لبناء جيش موحد، فيما استنكرت القوات الموالية لسلطات الشرق حصر التسليح بحكومة طرابلس، وصرح ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» بأن الجيش الأمريكي لا يملك «صورة كافية» عن الوضع في ليبيا.
في أثناء ذلك، شنت قوات حكومة الوفاق هجوماً بهدف استعادة السيطرة على منطقة استراتيجية شرقي العاصمة سقطت في أيدي تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية قتل فيها أربعة من عناصر القوات الحكومية وتخللتها غارات استهدفت مواقع للتنظيم المتطرف.
وقال نائب رئيس حكومة الوفاق موسى الكوني «انهارت المؤسسات الحكومية بانهيار المؤسسة العسكرية، لذلك فإن همنا الأول هو توحيد هذه المؤسسة وإعادة بنائها. وبدون تسليح لا نستطيع أن نحقق ذلك».
وأضاف: إن تأييد رفع الحظر عن التسليح يشكل «ركيزة لبناء الجيش القوي الذي نريده، الجيش القادر على محاربة التنظيم الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وسيتم تجهيز الجيش بشكل يليق به».
وتابع الكوني «نتطلع إلى الحصول على كل أنواع الأسلحة، الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، لكن الأولوية بالنسبة لنا هي سلاح الطيران»، موضحاً «نريد طيارين وطائرات عمودية وطائرات حربية».
في مقابل ذلك، استنكرت القوات التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر حصر توريد السلاح بحكومة الوفاق الوطني، على اعتبار أن هذه القوات تخوض معارك ضد التنظيم وتنظيمات مسلحة أخرى في شرق ليبيا منذ نحو عامين وقد ووجهت رغم ذلك دعواتها إلى تسليحها بالرفض.
واعتبر العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة لهذه القوات «ما صدر الاثنين في فيينا بشأن رفع حظر التسليح غير قانوني»، معتبراً أن القوات الموالية لحكومة الوفاق والمؤلفة من جماعات مسلحة ووحدات من الجيش المنقسم «واجهة جديدة للميليشيات».
وتابع «هذا القرار سيسبب الفوضى وسنلجأ بدورنا إلى دول داعمة للجيش الليبي بغرض تسليحنا».
من جانبه قال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن قضية رفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لا يمكن مناقشتها إلا بعد انتهاء العملية السياسية في البلاد.
وأضاف غاتيلوف أنه من الضروري أن تنال الوفاق ثقة البرلمان حتى تتمكن من إدارة البلاد بنجاح.
وكشف عضو البرلمان الشرعي طارق صقر الجروشي عن ترتيبات تجري لمحاولة عقد لقاء قريب يجمع بين رئيس البرلمان عقيلة صالح، والسراج.
وقال الجروشي، إن اللقاء المرتقب «لم يحدد مكانه أو زمانه»، مرجحاً أن يعقد في «فيينا أو القاهرة أو في دولة خليجية».
وأعلنت قوات حكومة الوفاق أمس أنها خاضت اشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي قرب أبو قرين التي سيطرت عليها الأسبوع الماضي، خلال محاولتها التقدم بهدف استعادة هذه المنطقة، وذلك في إطار عملية عسكرية تحت مسمى «البنيان المرصوص» أطلقتها الأسبوع الماضي.
وقال المركز الإعلامي للعملية على صفحته في فيس بوك ان «قوات عملية البنيان المرصوص تشتبك مع التنظيم في محيط أبو قرين»، مضيفاً أن سلاح الجو التابع للقوات الحكومية نفذ غارات على مواقع للتنظيم خلال الاشتباكات، وتابع «القوات تتقدم بكافة محاورها».
وفي وقت لاحق، أعلن المركز عن مقتل ثلاثة من عناصر القوات الحكومية «إثر انفجار لغم أرضي أثناء تقدم القوات»، وعن مقتل عنصر رابع خلال الاشتباكات مع التنظيم.
وصرح ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» الاثنين بأن الجيش الأمريكي لا يملك «صورة كافية» عن الوضع في ليبيا، لكن فرقاً صغيرة من قوات العمليات الخاصة تعمل في هذا البلد لجمع معلومات استخباراتية.
وأقر البنتاغون في ديسمبر بوجود فريق كوماندوس أمريكي في ليبيا بعدما أقدمت قوات محلية على طرد أعضائه.
وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع بيتر كوك أن الولايات المتحدة ما زال لديها «وجود صغير» في ليبيا مهمته محاولة تحديد الأطراف والمجموعات التي قد تكون قادرة على مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد التنظيم.
وقال «هذا الوجود الصغير للقوات الأمريكية يحاول التعرف على اللاعبين على الأرض ويحاول تحديد دوافعهم بدقة وما يسعون إلى القيام به».
وأضاف «هذا الأمر يهدف إلى إعطاء صورة أفضل عما يحدث، لأننا لا نملك صورة كافية وهذه طريقة سمحت لنا بجمع معلومات استخباراتية عما يحدث هناك».
وأكد أن هذه الفرق لا تملك وجوداً «دائماً» في ليبيا، وهي تدخل البلاد وتخرج منها.
وأشار إلى أن هدف هذه الفرق حالياً ليس تدريب مقاتلين محليين أو تجهيزهم، وهي المهمة التي تقوم بها وزارة الدفاع في سوريا مع مجموعات تحارب التنظيم الإرهابي.
وأكد أن الولايات المتحدة تدعم حكومة الوفاق بقيادة السراج، مشدداً على أن وزارة الدفاع الأمريكية مستعدة «للقيام بدورها» في دعم عسكري محتمل للسلطات الليبية.
لكنه أضاف أن الوزارة «لم تتلق أمراً بالتحرك» في هذا الاتجاه.
وقال محمد سيالة وزير الخارجية في حكومة الوفاق إن الفصائل المتنافسة توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ على وجود مؤسسة واحدة للنفط.
وأضاف «لا يمكن أن تدار هذه المؤسسات إلا مركزياً. ولهذا تم الاتفاق على توحيد المؤسستين الموجودتين في الشرق والغرب بحيث تكون هناك مؤسسة نفط واحدة وشركة استثمار واحدة وبنك مركزي واحد».
على صعيد آخر تدعو فرنسا إلى تولي عملية القوات البحرية الأوروبية المكلفة مكافحة مهربي المهاجرين قبالة السواحل الليبية، السهر على تسليم أي شحنات أسلحة قد يتم إرسالها إلى حكومة الوفاق الوطني دون سواها، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.
وقالت إنه «من الضروري إبقاء الحظر على الأسلحة. وفرنسا تود أن يتم من أجل ذلك توسيع تفويض عملية صوفيا للقوة البحرية قريباً».
المصدر: الخليج
