مصطفى عبدالعظيم

(دبي) – صنف البنك الدولي الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً والثانية عربياً بين أكبر دول العالم المرسلة للتحويلات النقدية للمقيمين بإجمالي تحويلات بلغت بنهاية العام الماضي نحو74,67 مليار درهم (20,34 مليار دولار).

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية البلدان المرسلة للتحويلات بنحو 123 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي تحويلات بلغت 27,64 مليار دولار (101 مليار درهم) ثم كندا بنحو 23,9 مليار دولار والمملكة المتحدة بإجمالي 23,6 مليار دولار.

وأظهر أحدث مسح مقارن أجراه البنك الدولي للبلدان المرسلة لتحويلات المقيمين والبلدان المتلقية للتدفقات المالية ارتفاع إجمالي تحويلات المهاجرين والمقيمين إلى أوطانهم بنحو 528 مليار دولار (1,93 تريليون درهم)، لتتجاوز بذلك كافة التوقعات التي كانت تشير إلى بلوغ حجم هذه التحويلات حاجز 515 مليار دولار (1,9 تريليون درهم) بحلول 2015 من خلال تحقيق نمو مركب بحدود 8% خلال الفترة من 2013 وحتى 2015.

ووفقا لتحليل أجرته «الاتحاد» لممرات التحويلات النقدية من دولة الإمارات إلى البلدان المتلقية، فقد تصدرت الهند هذه الممرات بتلقيها تحويلات من المقيمين من الجالية الهندية في الدولة بنحو 15,68 مليار دولار (57,5 مليار درهم)، شكلت ما نسبته 76,8% من إجمالي التحويلات النقدية من الإمارات إلى الخارج.
وعزا خبراء صرافة استحواذ التحويلات النقدية إلى الهند على هذه النسبة إلى الحضور الواسع للجالية الهندية في الإمارات التي تزيد على 2,2 مليون هندي وفقاً لتقديرات مختلفة، فضلاً على ما شكله الانخفاض الكبير في سعر صرف الروبية الهندية أمام الدرهم خلال الأشهر الأخيرة والذي شكل بدوره فرصة مشجعة لمضاعفة التحويلات للاستفادة من فارق أسعار الصرف. كما أظهر الرصد أن الوجهات الآسيوية استحوذت أكثر من 94% من تحويلات المقيمين في دولة الإمارات إلى الخارج بإجمالي تحويلات بلغت 19,2 مليار دولار (70,4 مليار درهم)، في حين توزعت التحويلات المتبقية المقدرة بنحو 5 مليارات درهم إلى عدد من البلدان العربية، خاصة مصر التي تلقت تحويلات بنحو 3,4 مليار درهم من المصريين المقيمين بالدولة، تلتها اليمن بنحو 374 مليون درهم والسودان بنحو 212 مليون درهم.

وأفادت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن التحويلات النقدية المتجهة إلى باكستان جاءت في المرتبة الثانية بعد الهند بعد أن بلغت نحو 1,707 مليار دولار (6,26 مليار درهم)، تلتها الفلبين بنحو 741 مليون دولار (2,7 مليار درهم)، ثم جاءت تحويلات المقيمين من الجالية السيريلانكية الرابعة بين ممرات التحويلات إلى آسيا بنحو613 مليون دولار (2,2 مليار درهم).

ووفقاً للبيانات بلغت جمالي التحويلات النقدية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للخارج نحو 70 مليار دولار (257 مليار درهم) استحوذت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات على نحو 68,4% منها حيث بلغت مجموع التحويلات المرسلة من البلدين معاً نحو 47,99 مليار دولار (176 مليار درهم).

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتحويلات نقدية من المقيمين إلى بلدانهم بلغت 8,509 مليار دولار (31,2 مليار درهم)، تلتها دولة قطر بتحويلات نقدية بلغت 7,7 مليار دولار (28,2 مليار درهم)، ثم سلطنة عمان بتحويلات بلغت 3,9 مليار دولار (14,3 مليار درهم)، ومملكة البحرين بنحو 1,33 مليار دولار (4,8 مليار درهم).

وعزا أسامة آل رحمة، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، المدير العام للفردان للصرافة، الحصة المرتفعة للتحويلات النقدية المرسلة من قبل الأفراد في دولة الإمارات إلى الخارج من إجمالي تحويلات المهاجرين عبر العالم، إلى تسارع وتيرة النمو في المنطقة وما تشهده من توسعات كبيرة في استثمارات البنية التحتية والنشاط الاقتصادي والمتصاعد في مختلف بلدان المنطقة وخاصة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن تحويلات المقيمين من الجالية الهندية في الإمارات شهدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعات قوية نتيجة تدني سعر صرف الروبية أمام الدرهم الإماراتي الأمر الذي شكل فرصة مشجعة للتحويل والاستفادة من هذا الفارق، فضلا عن كون الجالية الهندية تأتي في صدارة الجاليات الأجنبية في الإمارات بنحو 2,2 مليون شخص وفقا للتقديرات مختلفة.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن التحويلات النقدية إلى البلدان النامية ستزيد بنسبة 7,9% في عام 2013، وبنسبة 10,1 % في عام 2014 وبنسبة 10,7%، في عام 2015 لتصل إلى 534 مليار دولار في عام 2015.

ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي بشأن الهجرة والتنمية، بلغ مجموع التحويلات النقدية على مستوى العالم، بما في ذلك إلى البلدان مرتفعة الدخل، إلى 534 مليار دولار في عام 2012، وأن تزيد إلى 685 مليار دولار في عام 2015.

ومع ذلك، ورغم النمو في تدفق التحويلات النقدية الإجمالية إلى البلدان النامية، فإن استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية يقلل كثيراً من تدفقات التحويلات إلى بعض المناطق، مع تأثر منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص، بينما يتوقع أن يكون الموقف أفضل كثيراً عما كان مقدراً سابقا بالنسبة لمنطقتي جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم البلدان التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسمياً لعام 2012 كلاً من الهند (70 مليار دولار) والصين (66 مليار دولار)، والفلبين والمكسيك (24 مليار دولار لكل منهما) ونيجيريا (21 مليار دولار)، وجاءت مصر وباكستان وبنجلاديش وفيتنام ولبنان من بين الدول الأخرى التي حصلت على تحويلات نقدية كبيرة.

وقال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي انه على الرغم من تأثر العمالة المهاجرة سلباً، إلى حد كبير، بتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، فإن حجم التحويلات النقدية ظل متسما بالمرونة بشكل ملحوظ، مما وفر شرياناً حيوياً ليس فقط لحياة الأسر الفقيرة، بل ومصدراً ثابتاً وموثوقاً به كذلك من العملات الأجنبية في كثير من البلدان الفقيرة المتلقية للتحويلات النقدية».

وقال البنك الدولي أن المناطق والبلدان التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين في البلدان المصدرة للنفط تشهد نموا قويا في تدفقات التحويلات إليها، مقارنة بالبلدان التي يتركز العمال المهاجرون منها إلى حد كبير في البلدان المتقدمة، لاسيما في أوروبا الغربية.

وبين تقرير البنك الدولي أن مناطق جنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، التي لديها أعداد كبيرة من العمالة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، تشهد نمواً أفضل مما كان متوقعا في التحويلات النقدية.

وبالنسبة لمنطقة جنوب آسيا، بلغ إجمالي التحويلات في عام 2012 إلى 109 مليارات دولار، بزيادة 12,5 % عن عام 2011؛ ووفقا للتقديرات اجتذبت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 114 مليار دولار، بزيادة 7,2 % عن عام 2011؛ بينما تلقت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 47 مليار دولار، بزيادة 8,4 %عن العام السابق. وأشار التقرير إلى أن التحويلات النقدية إلى منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي تعززت خلال العام الماضي بفضل انتعاش الاقتصاد في المنطقة وتحسن سوق العمل في الولايات المتحدة، إلا أنها تأثرت بضعف الاقتصاد الأوروبي، الأمر الذي سجلت مع نمواً متواضعا قدره 2,9 % في عام 2012، بإجمالي حوالي 64 مليار دولار.

وعلى النقيض من ذلك، ظلت التحويلات النقدية إلى منطقتي أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء كما هي دون تغيير، ويرجع السبب في ذلك أساساً إلى الانكماش الاقتصادي في البلدان الأوروبية مرتفعة الدخل.

وتقدر تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى هذا العام بحوالي 41 مليار دولار، وإلى أفريقيا جنوب الصحراء بحوالي 31 مليار دولار دون تغيير تقريبا، على الرغم من أن كلتا المنطقتين من المتوقع أن تحقق انتعاشاً قوياً في تدفقات التحويلات في عام 2013.

وقال ديليب راثا، مدير وحدة التحويلات والهجرة بالبنك الدولي وكبير مؤلفي تقرير الهجرة والتنمية أن العمال المهاجرين يبدون مرونة هائلة في مواجهة استمرار الأزمة الاقتصادية في البلدان المتقدمة، وقد حالت سرعتهم في العثور على عمل بديل وخفض المصروفات الشخصية دون عودتهم على نطاق واسع إلى بلدانهم الأصلية».

استمرار النمو في تدفقات التحويلات

◆ توقع البنك الدولي استمرار النمو في تدفقات التحويلات إلى جميع مناطق العالم في السنوات المقبلة، وإن كانت لاستمرار البطالة في أوروبا وتصلب المواقف تجاه العمال المهاجرين في بعض الأماكن مخاطر سلبية كبيرة.

ولفت البنك الدولي إلى ثمة عقبة أخرى تعوق نموت دفقات التحويلات تتمثل في ارتفاع تكلفة إرسال الأموال، التي بلغت في المتوسط حوالي 7,5 % في الربع الثالث من عام 2012 بالنسبة لأكبر قنوات التحويل الثنائية العشرين، و9 % بالنسبة لجميع البلدان التي تتوفر بيانات التكلفة الخاصة بها، وبلغ متوسط تكلفة التحويل بالنسبة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء 12,4 %، وهو أعلى معدل بين جميع المناطق النامية. ويشير تقرير الهجرة والتنمية أيضا إلى أن وعد التحويلات المالية باستخدام الهاتف المحمول لم يتحقق بعد، على الرغم من الارتفاع المهول في استخدام الهواتف المحمولة في جميع أنحاء بلدان العالم النامية. وتقع خدمات التحويلات باستخدام الهاتف المحمول في الفراغ التنظيمي بين القوانين واللوائح التنظيمية للخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية، في ظل حظر العديد من البنوك المركزية لقيام أية كيانات غير مصرفية بتقديم الخدمات المالية. وهكذا، فإن البنوك المركزية وسلطات الاتصالات السلكية واللاسلكية، تحتاج إلى الاتفاق على صياغة قواعد للتحويلات النقدية باستخدام الهاتف المحمول.

المصدر: صحيفة الاتحاد