خميس السعدي من جدة

أكد لـ ”الاقتصادية” مسؤول سعودي أن استثمارات 1800 سعودي في مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليار دولار، في وضع آمن، وذلك بعد التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، والتي أسفرت عن إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي، وتعيين رئيس مؤقت بدلا عنه.

وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر يحميها الدستور المصري والاتفاقات المتبادلة بين السعودية ومصر، وأن مجلس الأعمال السعودي – المصري يجدد الثقة بأشقائه المصريين، ويؤكد أن السعودية ستظل في قائمة صدارة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري: ” نحن متأكدون أنه ليست هناك أية مخاوف على استثمارات السعوديين في مصر الآن أو في المرحلة المقبلة، وما شهدناه أمس من نتائج إيجابية في البورصة المصرية، يبث كثيرا من رسائل الاطمئنان”.

وقفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أمس 7.3 في المائة، مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 2.3 في المائة، وحقق المؤشر أكبر صعود له في يوم واحد منذ 25 حزيران (يونيو) 2012م، بعد يوم من إعلان فوز مرسي كأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر.

وتابع قائلا: ”القوة الشرائية والسياحة في مصر، تلعب دورا قويا وكبير جدا، وأن عودة الأوضاع إلى الهدوء سيجعل من جميع المستثمرين في الشرق الأوسط يتمنون الحصول على الفرص الاستثمارية هناك”.

وذكر أن عدد المستثمرين السعوديين في مصر يصل إلى نحو 1800 مستمر، برساميل مدفوعة بلغت 27 مليار دولار، وأن نحو 60 في المائة من حجم تلك الاستثمارات موجه إلى قطاع الخدمات بشكل عام التي من بينها القطاع السياحي، وإلى قطاع التنمية العقاري.

وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري على أن جميع الاستثمارات السعودية في مصر ”في وضع آمن من التعثر” في الفترة المقبلة، وأن المتعثرة في الفترة الماضية لن تعود إلى ذلك مرة أخرى، خاصة بعد معالجة أوضاعها.

وأضاف: ”نحن في معالجتنا لقضايا الاستثمارات السعودية في مصر، تعاملنا مع الحكومة ولم نتعامل بشكل فردي، وجميع المشاريع التي تعثرت تم حلها بواسطة أحكام قضائية أو أحكام إدارية”، مؤكدا في هذا الصدد أن السعوديين يملكون الأوراق الثبوتية التي تثبت أن استثماراتهم آمنة.

واستبعد ابن محفوظ وجود أي مشكلات تواجههم في تنفيذ القرارات التي تم الحصول عليها من وزير الاستثمار في الحكومة المصرية السابقة، متوقعا أن الانتقالية ستعترف بالقرارات التي حصل عليها المستثمرون السعوديون.

من جهته، اعتبر سيف الله شربتلي، عضو مجلس الأعمال السعودي – المصري، أن نتائج البورصة المصرية أمس، في أول جلسة تعقد بعد عزل الرئيس محمد مرسي، تبشر بمستقبل اقتصادي جيد لمصر، وقال لـ ”الاقتصادية”: ”ما حدث أمس يطمئن بأن مخاوف انزلاق الجمهورية في حرب أهلية قد تلاشت، وأن النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيشهد تطورا ملحوظا”.

وتوقع شربتلي أن يشهد القطاعان ”العقاري” و”السياحي” تحسنا في النمو وارتفاعا في الأسعار في 90 يوما، وتابع قائلا: ”هذه التحليلات تأتي لما نلمسه في المرحلة الحالية، لكننا لا نريد أن نتفاءل كثيرا حتى نرى ما سيحدث في الفترة القادمة، خاصة أننا نؤمن أن المشكلات ليس لها نهاية في أي بلد كانت، لكن ما حدث أمس الأول هو الإثبات الحقيقي بأن مصر تسير في الطريق الصحيح”.

لكن الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية، ذكر أن الوضع السياسي العام في مصر حاليا يعد بيئة غير صالحة للاستثمارات، وأوضح لـ ”الاقتصادية” بالقول: ”العوامل التي تشهدها مصر، في ظل الظروف الراهنة، وعدم الاستقرار السياسي، تمثل بيئة غير صالحة للاستثمارات، سواء الخارجية أو المحلية منها، والخارجية هي الأكثر تعرضا لخطورة الوضع بشكل أكبر مما كانت تتعرض له من السابق”.

ودعا إلى إيجاد تفاهم وتنسيق بين الجانبين السعودي والمصري، للحيلولة دون الوصول إلى ”إشكالات مدمرة” وتتسبب في خسارة الطرف السعودي، الذي قد تدفعه تلك العوامل إلى إحجامه عن الاستثمار في مصر مستقبلا.

وأشار إلى حرص المسؤولين في مصر على حماية الاستثمارات الأجنبية في بلادهم التي هي في أمس الحاجة إليها، ولقدرة تلك الاستثمارات على دفع الاقتصاد ومنح قوة وتعاف وقدرة على المشكلات التي تواجهه.

المصدر: الاقتصادية