يهدف التحالف الإسلامي العسكري، وهو حلف عسكري أُعلن عنه في 3 ربيع الأول 1437 هجرية، الموافق 15 ديسمبر 2015، بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى «محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أياً كان مذهبه وتسميته».

ويضم التحالف العسكري 40 دولة مسلمة، ويملك التحالف غرفة عمليات مشتركة، مقرها الرياض. ويعمل على محاربة الفكر المتطرف، وينسق كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية، من خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية، وترتكز مجهودات التحالف على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، وسعى إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب، متوافقة مع الأنظمة والأعراف بين الدول.

ساهم الانسحاب الأميركي من مناطق الصراع في الشرق الأوسط، وعدم وضوح رؤية الخروج الاستراتيجي لها من أفغانستان والعراق، وعدم وقوفها موقفاً واضحاً في سوريا، وسياسة المماطلة والتعمية التي تمارسها الولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس باراك أوباما، وزيادة الاهتمام لصانعي السياسية الأميركية نحو منطقة المحيط الهادئ والصين، ومحاولة وجود تفاهمات مع جمهورية إيران، عبر موافقتها على الاتفاق النووي (بين دول مجموعة 5+1 وإيران)، في إرباك الترتيبات الأمنية الإقليمية، التي كانت موجودة، وبتعاون أميركي، مع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أن الفشل الواضح في التحالف الأميركي العالمي ضد الإرهاب، والذي تشكل بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وعدم فعالية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وزيادة تعقيد المشهد السوري بدخول العديد من الإرهابيين الأجانب (حيث تحدثت بعض التقارير عن وجود أكثر من 25000 إرهابي بين سوريا والعراق)، ومع عدم قيام هذا التحالف بحشد قوات على الأرض، والاكتفاء بالضربات الجوية التي لم تكن فاعلة في القضاء على المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش.. إلى جانب التساهل أو التعامي الأميركي – الغربي عن تدخل بعض الأحزاب والمليشيات الطائفية التي تدعمها إيران، مثل حزب الله والحشد الشعبي ولواء أبو الفضل العباس، وبعض المليشيات الأجنبية من أفغانستان وباكستان، المدعومة أيضاً من إيران، صبّ في خانة زيادة الاحتقان الطائفي في المنطقة، ما نتج عنه زيادة في الفكر المتطرف في كل الطوائف، وزاد من مساحة الدمار والإرهاب في المناطق العربية والإسلامية، مع انتقال الإرهاب إلى بعض الدول الأوروبية عبر بعض مواطنيها، كما شاهدنا في فرنسا وبلجيكا.

وشهدت القارة الأفريقية، العديد من العمليات الإرهابية التي قامت بها بعض الجماعات الإرهابية، التي تتبنى الفكر القاعدي والداعشي، مع عدم قدرة هذه الدول على المجابهة العسكرية أو الإعلامية أو العقائدية، وعدم قدرة كثير من الأنظمة على حماية مواطنيها وشبابها من خطر ودعوة هذه الجماعات الإرهابية.

.. ونتيجة لمجموع هذه السياسات، أصبح الإرهاب خطراً مشتركاً على دول العالم قاطبة. ولعدم وجود استراتيجية دولية وعالمية واضحة لمكافحة الإرهاب الميداني على الأرض، وحيث إنّ هذه العناصر والمجموعات الإرهابية، استغلت فوضى الربيع العربي والانهيار الذي حدث في بعض الدول العربية، إلى جانب دخول الأيادي الإيرانية (عبر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وممارساته الطائفية)، عبر بعض الأحزاب الناطقة باللغة العربية، وتمويلها وتسليحها.. وفي بعض الأحيان، تمويل الجماعات الإرهابية المتشددة نفسها، كالقاعدة وداعش، وتوفير ملاجئ آمنة لها، فاقم وزاد من وتيرة الإيقاع الطائفي الإرهابي المتشدد في الدول الإسلامية، كما أن بعض الجماعات الإرهابية المتشددة، كان لها بعض الخلايا لجمع الأموال والتجنيد في المنطقة الخليجية.

ودفع حدوث بعض العمليات الإرهابية في بعض الدول الخليجية، بفكرة قيام تحالف إسلامي لمجابهة التطرف والإرهاب في العالم الإسلامي، بما يتجاوز المكافحة الأمنية إلى الأمام، وجعل الفكرة ضرورة ملحّة.

ومن أسس التحالف الناشئ، مجابهة التطرف والإرهاب في العالم الإسلامي، باتجاهات وأساليب مختلفة، تتجاوز المكافحة الأمنية، إلى وجود مكافحة فكرية وعسكرية وإعلامية، وبجهد إسلامي مشترك، لتجفيف منابع الإرهاب المالية والفكرية والإعلامية، وتضييق هامش المناورة للجماعات الإرهابية، على التحرك عبر المشاركة والتعاون الاستخباري والأمني.

العميد ركن علي عسيري، قال في مؤتمر رؤساء أركان التحالف الإسلامي في الرياض، نهاية شهر مارس الماضي: «نحن في مرحلة وضع الأسس الأولى، لم تبحث تفاصيل محددة»، مضيفاً أن الرياض قدمت مبنى لمركز تنسيق نشاطات التحالف، ووفرت ميزانيته التشغيلية «حتى يكون المركز عاملاً منذ اليوم الأول، ووضعت الهياكل التنظيمية والآليات التي أقرت اليوم من خلال رؤساء الأركان».

وبحسب عسيري، لن ينطلق عمل المركز رسمياً قبل اجتماع لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، من المقرر عقده في القريب العاجل.

وفي حين أكد عسيري أن «أي تحرك للتحالف لم يبحث بعد»، شدد على أن أي خطوة في هذا السياق، ستكون «وفقاً للشرعية الدولية، وضمن قرارات الأمم المتحدة، وضمن الأعراف والمواثيق المعمول بها». وأضاف أنّه «لا يوجد جانب إلزامي، وبالتالي، لا يوجد نوع من اتخاذ القرارات بالتصويت أو ما شابه».

وقال العميد ركن عسيري، إن الدول المشاركة في التحالف، الذي تقرّر أن يتخذ من الرياض مركزاً للقيادة والتنسيق، ستتولى تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتحارب الإرهاب من خلال أربعة محاور، هي: إضافة إلى الجانب العسكري، الجانب الفكري، والإعلامي، ومكافحة مصادر تمويله.

المصدر: صحيفة البيان