أنجز مجلس الدولة العماني خلال دور الانعقاد السنوي الأول من فترته السادسة «الحالية»، 17 مشروع قانون – سواء تلك المتعلقة بإعادة النظر في الملاحظات الواردة من السلطان أو المحالة من الحكومة- إضافة إلى دراسة حول «مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي». كما عقد 11جلسة اعتيادية، إضافة إلى جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى، وشكل خمس لجان دائمة وفريقي عمل أحدهما لدراسة تطوير دور جمعيات المرأة العمانية، والآخر خاص بالإعداد والتحضير لندوة الاقتصاد القائم على المعرفة. 

أقر المجلس 9 مشروعات من القوانين والمقترحات خلال 11 جلسة استغرقت 37 ساعة و46 دقيقة، بينما استغرقت الجلستان المشتركتان بين مجلسي الدولة والشورى 3 ساعات و54 دقيقة، وعقدت لجانه 82 اجتماعاً على مدار 357 ساعة و40 دقيقة عمل، فيما بلغ عدد اجتماعات مكتبه 14 اجتماعاً. استضاف خلال خمسة منها عدداً من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمناقشتهم حول التقارير المقدمة من لجانهم في شأن القوانين ومشروعات القوانين والمقترحات الواردة والمقدمة من المجلس، كما ناقش العديد من التقارير والمقترحات والرسائل الواردة من الجهات كافة.

بين المجالس الثلاثة

أوضح أمين عام مجلس الدولة د. خالد السعيدي أنه اتخذ خطوات متقدمة في مجال التواصل مع الجهات المعنية، تأكيداً على أهمية تفعيل التنسيق والتواصل بين مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى مع مجلس الوزراء، وتفعيلاً لتوجيهات السلطان الداعية إلى تكثيف مجالات التنسيق والتعاون بينهما بما يخدم المصلحة العامة، والمؤكدة أن مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد والتعاون والتساند بين الحكومة والمواطنين. 

في بداية دور الانعقاد، كان فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قد قام بزيارة لمجلسي الدولة والشورى،حيث تحدث في عدد من المجالات التي يعود نفعها على المواطن في أرجاء السلطنة كافة، موضحاً أن تجربة الشورى العمانية قطعت مراحل متقدمة استجابة لمتطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي،وأن الحكومة تضع في مقدمة اهتماماتها تفعيل دور «مجلس عمان» – الدولة والشورى – تعزيزاً لمسيرة العمل الوطني،مشيرا إلى أهمية دوره لإنجاح السياسات العامة وخطط التنمية الرامية إلى دعم إمكانات السلطنة وتحقيق الصالح العام للأجيال الحاضرة والقادمة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومجلس عمان وباقي مؤسسات الدولة من خلال عقد لقاءات للتشاور وتبادل الآراء في كل ما من شأنه خدمة أبناء عمان، مع أهمية نشر التوعية الهادفة إلى جيل من الشباب والأخذ بأيديهم للوصول إلى طموحاتهم في العيش الكريم والمساهمة في البناء الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في العديد من القطاعات التي تتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وفي المقابل، أعرب رئيسا وأعضاء مكتب مجلسي الدولة والشورى عن سعادتهم بزيارته، مؤكدين حرصهم على مواصلة التعاون مع الحكومة في التعاطي مع مختلف القضايا بالطرح البناء للأمور والمعالجة الحكيمة، مؤكدين على أهمية تواصل لقاءات مؤسسات الدولة من أجل الحوار الإيجابي للتوصل إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني.

كما التقى كل من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ووزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط برئيسي مجلسي الدولة والشورى بحضور اعضاء مكتبي المجلسين ورئيسي لجنتيهما الاقتصاديتين حيث جرى استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة وأهمها تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية، مؤكدين على أهمية تضافر الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني لتمضي مسيرة التنمية بخطى راسخة للوصول للأهداف المأمولة.

وعلى صعيد متصل، كان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً مشتركاً مع مكتب مجلس الدولة تناول استعراضا شاملا لعدد من القضايا المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المعنيين في المجلسين لدعم مهام مجلس الدولة وما يقدمه من مقترحات وآراء،والاشادة بالدراسات والتوصيات التي كان قد أحالها مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية من اجل التوعية الهادفة إلى المحافظة على القيم العمانية وتعزيز الانتماء والتصدي لبعض الظواهر للحد من تأثيراتها على النشء.

وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مجلسي الدولة والشورى، وتطوير آليات العمل والتواصل بين الجانبين خدمة للمصلحة الوطنية العامة، ناقش مكتباهما مستجدات الجهود المبذولة للجان الدائمة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الحالي بهدف توحيد الرؤى والأفكار والمقترحات لتخفيف آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة،كما دعوا القطاع الخاص للقيام بواجبه، والتركيز على الاستثمار المحلي للمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.،حيث ثمن الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري – رئيس مجلس الدولة- أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية بين مكتبي المجلسين، مؤكدا أن الهدف منها زيادة التنسيق في كافة الأعمال التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية من المواضيع المهمة جداً التي يجب أن تتعاون في مواجهتها جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وأن القطاع الخاص مطالب بالقيام بواجبه بشكل أكثر فاعلية عن طريق تعزيز الاستثمار المحلي، خاصة أن الحكومة وفرت البنية الأساسية والدعم والخدمات المناسبة التي يحتاجها، ما يوجب أن يفكر القطاع الخاص بطريقة تخدم الاقتصاد الوطني وأن يكون شريكا أساسيا في إيجاد الحلول المناسبة تجاه هذه التحديات.

الازمة الاقتصادية

رئيس مجلس الشورى الشيخ خالد بن هلال المعولي يقول إن اللجان الدائمة وفرق العمل المشكلة تواصل متابعة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، كما سبق أن تم عقد عدة لقاءات واجتماعات وجلسات حوارية مع عدد من المختصين في القطاعات المصرفية والاقتصادية والسياحية، إضافة إلى قطاعي النفط والغاز للاستماع إلى وجهة نظر القطاع الخاص. وتم خلال الاجتماع المشترك مناقشة الآليات المقترحة للتنسيق بين المجلسين ترسيخا لمبدأ التعاون وسعيا إلى تحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى مناقشة العمل على تبادل نتائج الدراسات التي يتم إعدادها «متى دعت الحاجة»،كما جرى استعراض آلية مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة من خلال اجتماع اللجان النظيرة بالمجلسين بعد إحالة مشروع القانون من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة من أجل توضيح مبررات التعديل التي أجرتها اللجنة المختصة التي قامت بدراسة القانون،كما تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى في إطار التنسيق المتواصل في مختلف الجوانب التشريعية والرقابية حيث جرى استعراض بعض المقترحات والآراء التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين اللجنتين.

وترسيخاً لمفهوم دولة المؤسسات والقانون، كان مجلسا الدولة والشورى عقدا جلستين مشتركتين لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة، حيث تم في الأولى إقرار المواد محل التباين في شأن مشروعات التعديلات المقترحة على قوانين ضريبة الدخل، واستثمار رأس المال الأجنبي وشركات التأمين، ورفعها إلى السلطان مشفوعة برأي المجلسين بعد تدارسها ومناقشتها والتصويت على المواد محل الاختلاف، كما اقرت الثانية المواد محل الاختلاف في مشروع قانون الجزاء العماني ورفعها إلى السلطان مشفوعة برأي المجلسين أيضا بعد مناقشتها والتصويت عليها. 

في الجلسات العامة انتهى مجلس الدولة خلال العام – دور الانعقاد الأول من فترته الحالية – من مشروعات القوانين سواء تلك المرفوعة اليه من السلطان قابوس بن سعيد أو من الحكومة،حيث بلغ عدد مشروعات تعديلات بعض أحكام القوانين المعادة من السلطان ستة مشاريع، وخمسة مشاريع قوانين أخرى من الحكومة.

ضمان الحقوق

وفي جلسته العامة العادية الثالثة ناقش مشروعي الموازنة العامة للعام الحالي والخطة التنموية الخمسية التاسعة التي تنتهي في العام 2020م رافعا اياهما إلى الحكومة مشفوعين بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، وذلك بعد مناقشة التقرير الذي رفعته اللجنة الموسعة المكونة من اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة،واقراره بعد إدخال تعديلات في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة، كما أقر مشروعات قوانين ضريبة الدخل واستثمار رأس المال الأجنبي وشركات التأمين المحالة من مجلس الشورى بعد مناقشات موسعة كانت قد شهدتها الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة انتهت برؤى تراعي مختلف الظروف التي تمر بها السلطنة حاضرا ومستقبلاً بما يضمن تقليل التأثيرات السلبية نتيجة الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن التعديلات على مشروعات القوانين وعدم الإضرار بأي طرف في العملية الإنتاجية، وضمان حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء. 

كما اعتمد كذلك تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروعات القوانين الثلاثة – تأمين المركبات والتأمين التكافلي والنقل البري- وتعديل المادة الثامنة والعشرين من لائحة نظام العمل الداخلي بمجلس الدولة حول اختصاصات لجانه، كما اعتمد مقترح تعديل هيكله التنظيمي، وأقر برامج عمل لجانه الدائمة لدور الانعقاد السنوي الأول من فترته السادسة بالإضافة إلى التشكيل الجديد للجان الصداقة البرلمانية مع الدول العربية والاجنبية، واختيار عضو من المجلس لعضوية البرلمان العربي،ووافق على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي،والذي من شأنه تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة وتفعيل المشاركة الفاعلة بينه وبين الحكومة.

كما رفعت اللجنة الموسعة المكونة من اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان في اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة تقريرها حول مشروعي خطة التنمية الخمسية التاسعة والميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجارية لمكتب المجلس، وأقر المجلس تقرير لجنته القانونية حول مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير أخر حول مشروع قانون الجزاء الذي تم عرضه للمناقشة حول المواد «محل التباين» في جلسة مشتركة لمجلس عمان – المكون من مجلسي الدولة والشورى – وإقراره، ويعكف حاليا على بحث موضوعي الدراسة المتعلقة بتحديات نمو القطاع الخاص وسياسات العمل، ودراسة أخرى حول تطوير رأس المال والقطاع المصرفي، وتقوم حاليا على دراسة موضوع حول «وضع سياسات لتعزيز الصحة العامة، كما تدرس خلال هذه الفترة السياسات والتشريعات القانونية المنظمة لإدارة أموال الوقف وكيفية استثمارها والاستفادة منها، وتتناول المقترح الخاص بدراسة تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب دراسة واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع، وناقشت لجنته المعنية بالتعليم والبحوث من خلال اجتماعاتها واستضافتها لعدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة دراستيها المتعلقتين بتمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية، إضافة للدراسة المتعلقة بمراجعة ازدواجية البرامج»التخصصات»في مؤسسات التعليم العالي.

وعلى صعيد تعزيز العلاقات القائمة بين المجلس والمجالس المناظرة في مختلف الدول العربية والأجنبية- وفيما يخص الدور السياسي- فقد بلغ عدد المشاركات والزيارات الرسمية للوفود البرلمانية المغادرة والزيارات الرسمية لمجاميع لجان الصداقة البرلمانية ثماني زيارات، بينما استقبل مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول العادي الجاري حتى يونيو الماضي 21 وفداً زائراً.

المصدر: الخليج