تشهد أسعار الألمنيوم العالمية تراجعا ملحوظا، قدّره خبراء القطاع بنحو 20 في المائة، وذلك ترافقا مع التراجعات المتتالية في أسعار النفط والتي انعكست بدورها على أسعار المعادن الخام، إذ يظهر تقرير صدر هذا الأسبوع عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات تباين أسعار المعادن غير الحديدية ببورصة لندن، خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل (نيسان) الحالي، إذ انخفض سعر طن الألمنيوم إلى 1780 دولارا.
ورغم أن سعر طن الألمنيوم يتذبذب عند الـ1700 دولار منذ عدة أسابيع، بعد أن كان يصل إلى ما فوق الـ2500 دولار في وقت سابق، فإن مستثمري قطاع الألمنيوم في الأسواق الخليجية أكدوا أن التراجعات العالمية في أسعار الألمنيوم لم تنعكس بدورها على الأسواق المحلية، وهو ما يبررونه بوجود كميات قديمة في مخازن التجار بالأسعار القديمة للألمنيوم، إلى جانب قلة المصانع التي تستورد الألمنيوم الخام، واحتكام السوق إلى مبدأ العرض والطلب.
وخلافا للتراجع العالمي، يوضح محمد الحصان، مدير عام مصنع الحصان للألمنيوم والأعمال المعدنية والخشبية، أن أسعار الألمنيوم شهدت ارتفاعا بنحو 5 في المائة في السوق السعودية منذ بداية هذا العام، وذلك على الرغم من التراجعات الكبيرة في أسعار النفط وفي أسعار الألمنيوم العالمي، مفيدا بأن معظم تجار السوق يبررون ذلك بوجود كميات كبيرة قديمة في مخازنهم.
ويشير الحصان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كثيرا من المصانع السعودية تأخذ الألمنيوم كمنتج نهائي بصورة قضبان جاهزة لعملية التصنيع، وقليلة هي المصانع التي تستورد قوالب الألمنيوم الخام، بحسب قوله، موضحا بأنه بعد استخلاص الألمنيوم من المواد الطبيعية وصهره يتم إنتاج قوالب الألمنيوم التي تختص بها دول معينة، ثم تُصدر هذه القوالب لمصانع الألمنيوم، والمصانع تضع القوالب في أفران الصهر، لتكوين المنتجات المطلوبة والجاهزة للبيع.
ويضيف الحصان: «أسعار الألمنيوم ارتفعت خلال الـ5 سنوات الأخيرة بنحو 25 في المائة»، مشيرا إلا أن الألمنيوم يمتاز بكون حركته ثقيلة وبطيئة من حيث التذبذب السعري ما بين النزول والارتفاع مقارنة ببقية المعادن الأخرى، إلا أنه يعود ليؤكد على أن السوق المحلية لا تتأثر بصورة واضحة بأسعار البورصة العالمية للألمنيوم.
من ناحيته، يوضح أحمد عبد الحق، وهو مدير مبيعات لمصنع ألمنيوم في البحرين، أن مصاهر الألمنيوم الخام هي الأكثر تأثرا بالتراجع العالمي لأسعار الألمنيوم، مشيرا إلى أن أسعار تصنيع الألمنيوم مستقرة ولم تتغير كثيرا بالنسبة إلى المستهلك، وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 80 في المائة من مصانع الألمنيوم الخليجية هي ما بين قطاع المصانع التحويلية ومصانع الإنتاج النهائي.
وفي الإمارات يكشف تقرير اقتصادي حديث أن التراجع العالمي في أسعار الألمنيوم انعكس بصورة نسبية على أسعار التجزئة التي انخفضت بدورها بنحو 30 في المائة، خصوصا المستخدم منها في قطاع الإنشاءات، وذلك على الرغم من ارتفاع حجم الطلب على منتجات الألمنيوم المعدة للاستهلاك المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن أحدث إحصاءات المجلس الخليجي للألمنيوم تشير إلى أن حجم الطلب سيزداد في عام 2020، إذ يتوقع أن يحتاج العالم إلى قرابة 70 مليون طن من الألمنيوم، والإنتاج العالمي في الوقت الحالي يقدر بنحو 50 مليون طن، أما بالنسبة إلى إنتاج المصاهر الخليجية والبالغة 6 مصاهر فهو قرابة 5 ملايين طن من الألمنيوم، أي ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي.
يأتي ذلك في حين يكشف تقرير اقتصادي حديث أن دول مجلس التعاون الخليجي من المراكز الريادية للنشاطات التجارية الخاصة بالألمنيوم، حيث يجري استغلال 40 في المائة من إنتاجها من قبل الصناعات التحويلية في المنطقة التي تخدم الأسواق الخليجية والعالمية، بينما يجري تصدير الجزء الآخر من الألمنيوم الأولي لمناطق مختلفة حول العالم.
وأشارت تقديرات إلى أن إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألمنيوم سيرتفع إلى 9 ملايين طن بحلول عام 2022، ويعد إنتاج الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي ذا جودة عالية جدا، إذ إن المصانع مجهزة بأحدث المعدات، وتتسم هذه المصانع بكونها الأكثر تقدما حول العالم في ما يتعلق بحماية البيئة، وتعتبر كل من السعودية والإمارات من بين أكبر أسواق الألمنيوم في منطقة الخليج.

المصدر : إيمان الخطاف – الشرق الأوسط